معاون اقتصادي بانک مرکزي نرخ تورم سال جاري را منطقي پيش‌بيني كرد و درباره اعتراضات بانك‌هاي خصوصي به بسته سياستي ـ نظارتي امسال گفت: اگر بسته امسال نقاط ضعفي دارد، شوراي پول و اعتبار مي‌تواند آن را اصلاح كند اما بانك‌ها بايد بسته را به طور دقيق اجرا كنند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسين قضاوي در جمع خبرنگاران درباره پيش‌بيني نرخ تورم سال 90 گفت: سال گذشته نرخ تورم پايين‌تر از پيش‌بيني‌هاي بانک مرکزي و نهادهاي بين‌المللي بود و دليل آن مديريت کارآمد بازار پول و مديريت اجرايي مناسب بود و مدير بخش مربوطه در صندوق بين‌المللي پول در همين باره از ايران تقدير کرد.

وي ادامه داد: با اين حال نرخ تورم همچنان رو به افزايش بوده است و براي كنترل آن بايد ارتباط بين بانک مرکزي و ساير بانک‌ها به گونه‌اي تنظيم شود تا مديريت نقدينگي درست انجام شود.

قضاوي تاکيد كرد: نرخ تورم در سال جاري منطقي و معمول است. ما قطعا در مورد نرخ تورم بانک مرکزي بدون پيش بيني نيستيم و براساس سناريوهاي مختلفي تحليل‌هاي متفاوتي از نرخ تورم داريم و معتقديم با مديريت مناسب مي‌توان جلوي تخليه پتانسيل تورمي را گرفت.

* نرخ رشد اقتصادي

معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد آمارهاي اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت:‌ آمارهاي اعلام شده مقدماتي بوده و در نشست کارشناسي براي استفاده محققان بيان شده است.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا آمارهاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي در مورد نرخ رشد اقتصادي نگران‌کننده نيست؟ اظهار كرد: به هيچ عنوان. در سال 88 يکي اجزاي تقاضاي کل به عنوان تشکيل سرمايه ناخالص رشد منفي داشت، دليل آن اين است که سرمايه‌گذاري در بخش مسکن که در كنار ماشين‌آلات يکي از دو جزء اين شاخص است در سال 87 با افت مواجه بود و تاثير آن در سال 88 اتفاق افتاد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي عنوان کرد:‌ به طور خلاصه درباره نرخ رشد اقتصادي در سه سال اخير مي‌توان گفت که اين رشد در سال 88 بهتر از سال 87 بوده که رقم آن بدون احتساب نفت 4.3 درصد برآورد مي‌شود.

وي اضافه کرد: نرخ رشد اقتصادي براي سال 89 با توجه به شاخص‌هاي مقدماتي همچون تعداد معاملات در دفاتر اسناد رسمي، آمار چک‌هاي مبادله شده، افزايش توليد خودرو و محصولات پتروشيمي قطعا بهتر از سال 88 خواهد بود.

وي تاکيد کرد: نبايد صرفا با اتکا به يک جز در مورد نرخ رشد اقتصادي قضاوت کرد، بلکه مجموعه عملکرد اقتصادي کشور را بايد در نظر گرفت که اين مجموعه رو به بهبود بوده است.

* اصلاح بسته سياستي ـ نظارتي 90

معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد بسته سياستي ـ نظارتي سال 90 نظام بانکي و اعتراضات بانک‌هاي خصوصي گفت: سلائق مختلفي در اين باره وجود دارد اما قانونا تنها شوراي پول و اعتبار مي‌تواند در مورد آن تصميم‌گيري ‌کند و همه بايد از آن تبعيت كنند.

وي گفت: در بسياري از جلسات تدوين بسته مديران بانک‌هاي خصوصي حضور داشتند و ملاحظات ان‌ها دريافت شد و شوراي پول و اعتبار بر اساس مصلحت‌انديشي و از جميع جهات اقتصاد كشور نرخ‌هاي سپرده و تسهيلات را تعيين کرد.

به گفته وي اگر نقاط ضعفي در مورد بسته وجود دارد بانک مرکزي مي‌تواند آن را اصلاح کند اما شرط آن اين است كه بسته دقيق اجرا شود و نقاط ضعف آن مشخص شود تا بانک مرکزي اين موارد را به شورا اعلام و شوراي پول و اعتبار آن‌ها را رفع كند.

وي درباره امکان کاهش سودآوري بانک‌ها با اجراي بسته سال 90 گفت: در حال حاضر هم حاشيه سودي که بين نرخ سود سپرده و تسهيلات وجود دارد به قدري است که سودآوري بانک‌ها را تضمين كند و جاي نگراني نيست. شاهديم كه اتفاق خاصي براي سهام بانك‌ها در بورس نيفتاده است.

انتهاي پيام