مديرعامل بانك ملي ايران با بيان اين‌كه قانون بانكداري نياز به بازنگري ندارد، از پيچيدگي‌هاي خاص عقود بانكي كه از سوي بانك‌ها ايجاد شده و باعث نارضايتي مردم است، انتقاد كرد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمودرضا خاوري در آخرين روز همايش سياست‌هاي پولي و ارزي تاكيد كرد كه بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي وحي منزل نيست و بايد نظرات كارشناسي شنيده شود و قطعا ظرفيت اين را داشته باشند كه تعديل شوند.
وي گفت: قانون بانكداري بدون ربا نيازي به بازنگري ندارد و بايد از ظرفيت‌هاي اين قانون به درستي استفاده شود.
رييس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با اشاره به پيچيدگي‌هاي خاصي كه در عقود بانكي از سوي بانك‌ها ايجاد شده است، گفت: اين امر باعث نارضايتي مردم از نظام بانكي شده است. عقود اسلامي في‌نفسه پيچيده نيستند و احكام آن مشخص است، اما براي نظارت بيشتر بانك‌ها اين عقود را پيچيده كرده و قيد و بند‌هاي آنچناني ايجاد كرده است.
وي با بيان اين‌كه محورهاي طرح تحول بانكي اطمينان از انطباق عملياتي بانكي با احكام اسلامي را تضمين مي‌كند، گفت: هنگامي كه قرار شد بانكداري اسلامي جايگزين بانكداري ربوي سنتي شود فرصت بازسازي به آن داده نشد و در حين اجرا با همان نيروهاي قبلي كه به آن ساختار خو كرده بودند، انجام شد.
وي بر صيانت و حمايت قضايي از قوانين موجود تاكيد كرد و گفت: زبان تجاري با زبان مدني متفاوت است و بايد يك زبان مشترك بين آنها ايجاد كرد.
خاوري بر نظارت قوي و صحيح در بانك‌ها و هم‌چنين رتبه‌بندي كيفي كار بانك‌ها تاكيد كرد و در مورد بسته سياستي ـ نظارتي امسال اظهار كرد: رعايت دقيق بسته وظيفه تمامي بانك‌هاست، اما از سويي ديگر بايد در نظر داشت كه بسته وحي منزل نيست و بايد نظرات كارشناسي صاحبنظران كه با اجرا با آن مواجه‌اند شنيده شود و قطعا بايد ظرفيت اين را داشته باشد كه تعديل بشود.
انتهاي پيام
نظرات