وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن با تشريح جزييات سه بسته حمايت از بخش صنعت كشور از آغاز به كار صندوق توسعه ملي در هفته جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي غضنفري در مورد بسته‌هاي حمايت از بخش صنعت در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها توضيح داد: ما سه بسته حمايتي براي اين بخش درنظر گرفته‌ايم؛ در بسته اول كه براي جبران كاهش هزينه‌هاي افزايش يافته ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است خط اعتباري بيش از هزار ميليارد تومان در 25 رشته تخصصي كه بيشترين تاثير را در اين زمينه پذيرفته‌اند در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: در اين مورد بيش از شش هزار بنگاه براي دريافت اين اعتبار ثبت‌ شده‌اند كه تاكنون بيش از سه هزار و 400 واحد به بانك‌ها مراجعه و پس از انعقاد قرارداد از اين اعتبار استفاده كرده‌اند.

غضفري بسته دوم حمايت از بخش صنعت را مربوط به كمك‌هاي تسهيلات بانكي براي فناوري و تغيير تكنولوژي بنگاه‌ها ذكر كرد و افزود: در بسته سوم هم آموزش‌هاي مديريتي و عارضه‌يابي مدنظر است كه در مجموع عمليات اجرايي اين دو بسته هنوز آغاز نشده است.

وي اضافه كرد: موافقت شده است كه از روش‌هاي مختلف براي تامين اعتبار اين بسته‌ها اقدام شود كه از جمله منابع مدنظر منابع بودجه و ظرفيت بودجه در زمينه واگذاري‌هاست.

وزير بازرگاني يادآور شد: علاوه بر اين‌ها، يك سوم از منابع صندوق توسعه ملي نيز به حوزه صنعت و معدن قرار است اختصاص يابد كه هم‌اكنون اعضاي هيات مديره اين صندوق انتخاب شده‌اند و آقاي رييس جمهوري قول داده‌اند كه در همين هفته آغاز به كار كند. با اين شرايط در كنار آن10 ميليارد دلار صندوق توسعه ملي، 20 ميليارد دلار نيز تسهيلات بانكي واگذار خواهد شد.

وي تصريح كرد: اين‌ها جداي از درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌هاست.

سرپرست وزارت صنايع و معادن كه در سيما سخن مي‌گفت، در مورد ادغام دو وزارت‌خانه بازرگاني و صنايع نيز اظهار كرد: قرار نيست كه تجارت مبنا باشد و مهم اين است كه بايد به كمك توليد بشتابيم. از سوي ديگر دولت توليدكننده و تاجر خوبي نيست و با اين حساب هرجا كه دولت كار تجاري انجام مي‌دهد، به خطا رفتيم. در شرايط فعلي كه سياست‌هاي اصل 44 كاملا راه را روشن كرده، ديگر هيچ توجيهي براي ورود به كار نداريم.

غضنفري در پايان در مورد ادغام دو وزارت‌خانه بازرگاني و صنايع به راه‌اندازي يك معاونت به نام كسب و كار اشاره كرد و يادآور شد: در وزارت‌خانه جديد براي تسهيل قوانين و پالايش قوانين مي‌توان معاونت كسب‌وكار را مدنظر قرار داد.

انتهاي پيام