به گفته دبيركل اتاق بازرگاني تهران اگرچه حذف چند صفر از واحد پول ملي منافعي مانند کاهش هزينه‌هاي چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول دارد اما اجراي آن در شرايط کم رشد اقتصاد نه‌تنها نمي‌تواند اثري ضد تورمي داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌هاي رواني کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جايي آن و گرد کردن عمومي قيمت‌ها به بالا، ضمن ايجاد نارضايتي‌هايي در جامعه، عاملي تورم‌زا نيز خواهد بود. محمدمهدي راسخ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد حذف صفر از پول ملي عنوان كرد: تغيير در واحد پولي کشور، اين روزها به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مسوولان اقتصادي تبديل شده و هر روز اظهارنظرهاي متفاوتي در مورد آن مطرح مي‌شود. صرف نظر از اينکه چه زماني براي اعمال اين سياست مناسب است، نخست بايد به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا اولويت اصلي بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در شرايط فعلي، حذف صفر از پول رسمي کشور است يا سياست‌گذاران اقتصادي کشور، اولويت‌هاي ديگري دارند که نخست بايد درصدد برطرف كردن آن برآيند. وي ادامه داد: اعلام رسمي تغيير در واحد پول رسمي کشور و سياست حذف صفر از آن، در شرايطي مطرح شده که گزارش‌هاي رسمي از صعودي شدن شاخص تورم در کشور حکايت دارد. اين روزها همه مسوولان به خوبي از حساسيت سياسي و اجتماعي تورم دو رقمي، آگاهي دارند، بنابراين مهار تورم را بايد اولويت اول سياست‌گذاران اقتصادي کشور دانست و اين نکته‌اي است که البته مورد توجه برخي مسوولان قرار دارد. به هر حال اين‌گونه عنوان مي‌شود که حذف صفر از واحد پول ملي مي‌تواند از نظر رواني، منجر به کاهش نرخ تورم شود. * ارزش پول ملي را نمي‌توان مصنوعي حفظ کرد راسخ در ادامه منظور از ارزش پول ملي را قدرت خريد پول هر کشور در بازار کالا و خدمات ذكر كرد و افزود: اينکه به ازاي درآمد پولي چه ميزان کالا و خدمات مي‌توان خريد، منعکس‌کننده قدرت خريد پول است. بنابراين طبيعي است که هرچه نرخ تورم بالا باشد با يک ميزان درآمد ثابت به مقدار کمتري مي‌توان از کالا و خدمات استفاده کرد. بنابراين هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نيز کاهش خواهد يافت. وي اضافه كرد: مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقايسه قيمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمي‌آيند و نتيجه مي‌گيرند؛ يعني يک ميزان پول را در گذشته در نظر مي‌گيرند و توان خريد آن را با زمان حال مقايسه مي‌کنند و احتمالا چنين نگاهي منجر به اصرار مسوولان بر حذف صفر از واحد پول رسمي کشور شده است. اين درحالي است که ما به تجربه دريافته‌ايم که ارزش پول ملي را نمي‌توان با دستور اداري و مصنوعي حفظ کرد. دبير كل اتاق تهران در همين مورد تصريح كرد: به هر اندازه که بتوانيم نرخ تورم را کنترل کنيم، مي‌توانيم ارزش پول ملي را نيز تقويت کنيم. * اصلي‌ترين متغير در تعيين ارزش پول، تورم است به گفته اين فعال بخش خصوصي، اصلي‌ترين متغير در تعيين ارزش پول، نرخ تورم است و اگر قرار است که ارزش پول ملي تقويت شود، اين کار بايد با کنترل نرخ تورم صورت پذيرد. وي يادآور شد: براساس گزارش تحليلي که از تجربه حذف صفر از واحد پول کشور‌ها انجام شده، در 85 سال گذشته تقريبا 50 کشور، اين سياست را اجرا کرده‌اند. راسخ در اين مورد به تفصيل توضيح داد: نخستين کشور، آلمان در سال 1923 بود، ترکيه و روماني هم در سال 2005 به ترتيب شش و چهار صفر را از واحد پول خود حذف کرده‌اند. اقدام‌کنندگان به اين کار توجه داشته‌اند که اين اقدام حاوي پيامي به شهروندان و جامعه جهاني است که در گذشته سياست‌هاي اقتصادي اشتباهي که منجر به تورم‌هاي شديد شده، اتخاذ شده و اکنون سياست مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. اما نگاهي عميق‌تر به سياست مهار تورم در کشورهايي که در اين زمينه موفق عمل کرده‌اند، نشان مي‌دهد که سياست حذف صفر از واحد پولي، سياستي يک سويه و مستقل نبوده و جزيي از يک بسته سياستي بوده است. از جمله در کشور ترکيه که زماني با تورم سنگين دست به گريبان بود، سياست حذف صفر جزيي از يک بسته سياستي اصلاحات اقتصادي بود، نه تافته‌اي جدا بافته از ديگر سياست‌هاي اين کشور. به اين ترتيب واحد پولي اين کشور در دوره‌اي نه چندان طولاني موفق شد اعتبار و حاکميت خود را بازيابد و اعتماد مردم اين کشور به اين سياست جلب شد که ارزش پول جديد چون گذشته رو به زوال نخواهد بود و دوران تورم‌هاي شديد در اقتصاد اين کشور گذشته است. وي متذكر شد: علت اصلي طرح موضوع کاهش چند صفر از پول کشور، کاهش شديد ارزش واحد پول بر اثر تورم زياد است که عملا واحد پول و حتي چند 10 برابر آن را از کارآمدي در معاملات انداخته است و گويي که پول رايج کشور محسوب نمي‌شود. دبيركل اتاق تهران در همين مورد بيان كرد: با کم‌ارزش شدن پول، مشکلاتي از قبيل هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس، ضرب سکه‌هاي بي‌ارزش، صرف وقت بي‌مورد براي شمارش آن‌ها، داشتن بالاترين حجم سرانه اسکناس در ميان ساير کشورها و دشواري در نگهداري و تنظيم بودجه‌ها و اسناد مالي، دامنگير جامعه شده است. وي تصريح كرد: از آنجا که کاهش ارزش پول ملي ناشي از رشد شديد حجم پول بدون توجه به نرخ رشد واقعي اقتصاد بوده، توجه به آنچه عامل اصلي به وجود آمدن اين وضع بوده، از اولويت برخوردار است. بنابراين تغيير اين روند مستلزم تحت کنترل درآمدن تورم با دست يافتن به رشد بالا و باثبات اقتصادي همراه با محدود شدن افزايش حجم پول است. * حذف صفر؛ عاملي تورم‌زا راسخ تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد بدون توجه به اين ضرورت و اولويت، حذف چند صفر از واحد پول ملي اگر چه منافعي از قبيل، کاهش هزينه‌هاي چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول، کاهش زمان و هزينه براي شمارش و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول و نيز تسهيل تنظيم و نگهداري حساب‌ها و اسناد مالي در سطوح ملي و بنگاهي را دربردارد و به لحاظ منطقي نيز کاهش چند صفر نبايد تاثيري در نرخ تورم داشته باشد، اما اجراي آن در شرايط کم رشدي اقتصاد نه تنها نمي‌تواند اثري ضد تورمي داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌هاي رواني کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جايي آن و گرد کردن عمومي قيمت‌ها به بالا، ضمن ايجاد نارضايتي‌هايي در جامعه، عاملي تورم‌زا نيز خواهد بود. به زعم وي اگرچه به دليل شدت افزايش حجم پول در شرايط کم رشدي اقتصاد، حذف صفرهايي از پول کشور محاسني دارد، اما اين کار بايد پس از اتخاذ تمهيدات کافي براي تحقق رشد اقتصادي بالا و باثبات انجام گيرد تا چرخه معيوب پيشين تکرار نشده و دستاورد‌هاي اين اقدام بيشتر از هزينه‌هاي آن باشد. وي در پايان با طرح مثالي عاميانه گفت: حذف صفر از واحد پول ملي، بي‌شباهت به برداشتن چربي افراد چاق از طريق عمل جراحي نيست. بر فرض اينکه در يک عمل جراحي، 20کيلو چربي از شکم فردي چاق خارج شود، مادام که او تغيير اساسي در نگرش اصولي به غذا خوردن و فعاليت‌هاي فيزيکي ايجاد نکند، چربي خارج شده، ظرف مدت کوتاهي به بدن او باز خواهد گشت. آيا مسوولان فکر نمي‌کنند حذف صفر از واحد پولي کشور با وجود تورمي که همواره در نقدينگي، کسري بودجه و بي‌انضباطي‌هاي مالي وجود داشته و دارد، سياستي کوتاه‌مدت خواهد بود؟ انتهاي پيام