صندوق ضمانت سپرده‌ها كه بر اساس الزام برنامه پنجم توسعه تشكيل خواهد شد با هدف صيانت از سپرده‌هاي مردمي و كاهش ريسك نظام بانكي مي‌تواند رتبه موسسات مالي ايران را از نظر استانداردهاي جهاني ارتقا بدهد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اطمينان دادن به مشتري براي حفظ سپرده‌هايش موضوعي است كه تا پيش از اين به دليل دولتي بودن بانك‌ها از سوي دولت تامين مي‌شده است. حال با گسترش خصوصي‌سازي در نظام بانكي ايران بايد مرجعي براي صيانت از سپرده‌هاي مردم وجود داشته باشد.

براي معرفي اهداف اين صندوق همايشي از سوي بانك مركزي برگزار و در آن به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شد. در اين همايش رييس‌کل بانک مرکزي از عملکرد بانک‌ها در زمينه تسهيلات‌دهي بي حساب و كتاب انتقاد کرد و گفت: سهام‌داران بانك‌هاي خصوصي نبايد خود را صاحب مطلق بدانند.

محمود بهمني همچنين در همايش صندوق ضمانت سپرده‌ها با اشاره به هماهنگي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي گفت: براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا بانک‌ها بايد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را تضمين كنند.

وي تاكيد كرد: بانک‌ها مکلفند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلند‌مدت را تضمين کنند كه با تشکيل صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانکي عملياتي مي‌شود.

* سپرده‌هايي كه هيچ ضمانتي نداشتند

او با اشاره به فعاليت 30 ساله بدون مجوز موسسات مالي و اعتباري كه بعضا با نام قرض‌الحسنه و ائمه اطهار فعاليت بانکي مي‌کردند، گفت: اين موسسات سپرده‌هايي را به نام قرض‌الحسنه اخذ مي‌كردند و با سود 26 تا 27 درصد اعطا مي‌کردند که تاثير منفي بر نظام پولي کشور داشته است. اين موسسات بالغ بر 850 هزار ميليارد ريال منابع داشتند كه تحت كنترل نبودند.

به گفته او 25 تا 30 درصد نقدينگي جامعه در دست اين موسسات بود و در طول 30 سال گذشته هيچ كس به خود اجازه نداده بود اين وضعيت را سامان‌دهي کند و اين كار زحمات زيادي داشت و آن‌ها واكنش‌هاي مختلفي از جمله همايش و راهپيمايي داشتند.

بهمني در ادامه مانده سپرده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بانکي به جز سپرده‌هاي ارزي را در ابتداي سال 90 بالغ بر دو هزار و 723 ميليارد ريال عنوان كرد كه تا پايان خردادماه به دو هزار و 838 ميليارد ريال رسيده است.

وي ادامه داد: با اينكه اين موسسات مجوزي از بانک مرکزي نداشتند و بانك مركزي هيچ گونه تضميني در قبال سپرده‌هاي مردم در اين تعاوني‌ها نداشت اما هنگامي كه يکي از اين تعاوني‌ها با مشکلاتي مواجه شد و قادر به بازپرداخت سپرده‌هاي مردم نبود، بانک مرکزي ساير موسسات اعتباري را متولي کمک به ساماندهي آن‌ها كرد.

رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه تا كنون هيچ بانکي در کشور ورشکسته نشده گفت: با اين حال در سال گذشته 399 بانک در آمريکا ورشکست شدند.

وي با اشاره به اينکه در تمام دنيا بانک‌هاي مرکزي از بانک‌ها براي تضمين و پوشش ريسک سپرده‌هاي سپرده گذاران از بانک‌ها ذخاير قانوني دريافت مي‌کنند، افزود: ميزان سپرده قانوني بانک‌ها در بخش سپرده‌هاي جاري 20 درصد و در سپرده‌هاي بلند مدت 10 تا 12 درصد است، زيرا احتمال مراجعه در سپرده‌هاي بلندمدت کمتر است.

بهمني با بيان اينکه براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم بانک مرکزي اجازه دارد تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانکي اقدام كند، تصريح کرد: اين صندوق يك نهاد عمومي غيردولتي است.

رييس‌کل بانک مرکزي در ادامه به عملکرد بانک‌هاي خصوصي و الزام آن‌ها به افزايش سرمايه تا پايان تيرماه به چهار هزار ميليارد ريال اشاره کرد و گفت: بانک‌هاي خصوصي که مصوبه مجمع براي افزايش سرمايه خود را تا پايان تيرماه نداشته باشند درجه آن‌ها يک پله تنزل خواهد يافت و به موسسه اعتباري تبديل مي‌شوند. بانک مرکزي ناچار است براي ساماندهي بهتر نظام بانکي چنين کاري را انجام دهد.

وي گفت: همچنين بانک‌هاي دولتي هم بايد با افزايش سرمايه توان وام‌دهي خود را افزايش دهند. بانک مرکزي در طول سال‌هاي گذشته مکررا از مجلس خواسته تا اجازه افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي به ميزان 15 ميليارد دلار را بدهد.

بهمني گفت: از اين پس بانک‌هايي که تاسيس مي‌شوند بايد سرمايه اوليه آن‌ها چهار هزار ميليارد ريال باشد چون برخي از اين بانک‌ها منابعي بالغ بر 100، 200، 300 هزار ميليارد ريال در عرض مدتي کوتاهي جذب مي کنند؛ بنابراين اگر سرمايه آن‌ها افزايش نيابد بسيار آسيب پذير خواهند شد.

وي تاكيد كرد: سهام‌داران برخي بانک‌هاي خصوصي تصور مي‌کنند صاحب مطلق بانک هستند. بخش اعظم منابع و سپرده‌هاي بانکي متعلق به مردم است و هيات‌مديره و مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي تنها وکيل سپرده‌هاي مردم و حافظ منافع سپرده‌گذاران هستند.

رييس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه 99 درصد سپرده‌هاي بانکي کمتر از 100 ميليون ريال است، تصريح کرد: هر قدر بتوانيم منابع بيشتري را از درصد بيشتري از افراد داشته باشيم اطمينان نظام بانکي بيشتر خواهد شد.

وي گفت: سپرده‌گذاران بانك‌ها بيشتر افراد متوسط و ضعيف جامعه هستند و يک تاجر تمايل به سپرده‌گذاري ندارد. با اين حال يک درصد از سپرده‌گذاران 77 درصد ميزان سپرده‌هاي شبکه بانکي را تامين مي‌کنند.

وي تاكيد كرد: بانک‌ها نبايد متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي را مجبور به سپرده‌گذاري ‌کنند.

* خودبانكداري مضر است

در ادامه اين همايش وزير امور اقتصادي و دارايي خود بانكداري را باعث كاهش استقلال سپرده‌گذاران دانست.

سيدشمس‌الدين حسيني در همايش "صندوق ضمانت سپرده‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها" افزود: براي حل مشكلات اقتصادي در كشور، بايد نهادهاي مالي ايجاد شود تا كيفيت تامين مالي رشد مناسبي داشته باشد. بايد راهكارهايي اتخاذ شود تا منافع بر هزينه‌ها غلبه كند و بتوانيم فراتر از پوشش ريسك سپرده‌گذار، به توانمندسازي آن‌ها توجه كنيم.

به گفته حسيني، سپرده‌گذار بايد بتواند بين موسسات اعتباري كم‌ريسك و شفاف با آن‌ها كه ريسك‌شان بالاست، تفاوت قائل شود.

سخنگوي اقتصادي دولت اظهار كرد: از آنجا كه سيستم بانكي ماهيت فراگيري دارد، با ماهيت فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي متفاوت است و اگر مديريت موسسه بانكي نامناسب باشد، مشكل سيستمي ايجاد مي‌شود.

وي با اشاره به راه‌اندازي صندوق ضمانت سپرده‌ها در آينده نزديك گفت: راه‌اندازي اين صندوق يك وظيفه حاكميتي است، در عين حال بايد با ساز و كارهاي مناسب ايجاد شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت.

وي با ابراز نگراني از گسترش فعاليت‌هاي خود بانكي و خودبيمه‌گري در كشور گفت: با افزايش ميزان انتخاب، نبايد از ميزان رقابت‌ها در كشور كاسته شود. برخي نهادها، بانك و بيمه در درون خود ايجاد كرده‌اند و به كارمندان و مشتريان و همچنين پيمانكاران پيشنهاد مي‌كنند كه در اين محل، سپرده‌گذاري كنند كه اين امر ميزان استقلال در سپرده‌گذاري را كاهش مي‌دهد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ايجاد اين صندوق هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي تامين خاطر سپرده‌گذاران محسوب مي‌شود.

وي افزود: خصوصي‌سازي بانك‌ها بايد همراه با ماهيت آن باشد و كاهش ريسك سپرده‌گذار نيازمند اعمال مقررات است.

سخنگوي اقتصادي دولت، بر ايجاد زيرساخت‌هاي رقابت و شفافيت در سيستم بانكي تاكيد كرد و گفت: بايد ميان رفتار سپرده‌گذار، سهامدار و مشتري بانك مرزهاي قانوني ايجاد كرد تا اطلاعات شفاف به آن‌ها ارائه شود.

* تدوين اساس‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

در اين همايش قائم‌مقام بانك مركزي از تدوين آيين‌نامه اجرايي و اساس‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر داد.

سيدحميد پورمحمدي اظهار كرد: براساس قانون برنامه پنجم مقرر شد، بانك مركزي تا پايان سال اول اين برنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را در كشور تاسيس كند.

وي ادامه داد: بانك‌ها به دليل مختصات و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود در اقتصاد كشور و همچنين ميزان تاثيرگذاري بسزايي كه در اقتصاد كشورها دارند، از نقشي بي‌همتا در ثبات اقتصادي كشورها برخوردارند.

پورمحمدي گفت: تجربه بحران‌هاي اقتصادي و مالي جهاني نشان مي‌دهد كه منشا و خاستگاه بسياري از بحران‌ها، بانك‌ها بوده‌اند.

قائم‌مقام بانك مركزي گفت: برخلاف ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، وقوع هرگونه بحران براي يك بانك، از آن حيث كه موجب سلب اعتماد عمومي مي‌شود، تاثير منفي بر ساير بانك‌ها خواهد گذاشت و چه بسا منجر به هجوم سپرده‌گذاران براي اخذ سپرده‌هاي‌شان نزد ساير بانك‌ها نيز مي‌شود. به همين دليل است كه عنوان مي‌شود بانك‌ها تنها تاجراني هستند كه از ورشكستگي رقباي خود استقبال نمي‌كنند.

وي افزود: بايد توجه داشت كه ريسك و نبود اطمينان در ذات عمليات بانكي است چون سرمايه بانك‌ها در مقايسه با ديون آن‌ها كه عمدتا سپرده‌ها هستند، ناچيز است و از اين‌رو بخش عمده دارايي‌هاي بانك‌ها كه وام‌ها و تسهيلات اعطايي است، از محل وجوهي است كه متعلق به بانك‌ها نيست.

پورمحمدي اضافه كرد: از سوي ديگر سپرده‌ها (ديون بانك‌ها) عندالمطالبه بوده و در مقابل تسهيلات (مطالبات بانك‌ها) داراي سررسيد مشخص است كه اين عدم تفاوت سررسيد مي‌تواند موجب ريسك براي بانك‌ها شود و آن‌ها را در معرض ريسك نقدينگي و حتي ورشكستگي قرار دهد.

وي گفت: به همين دليل است كه هيچ بانكي هرچند قوي و با توان مالي بالا نمي‌تواند هجوم يكباره سپرده‌گذاران خود را براي مطالبه سپرده‌هايشان پاسخگو باشد.

وي بر لزوم پايش مستمر بانك‌ها توسط مقام ناظر به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات لازم‌الرعايه تاكيد كرد و گفت: در نهايت حمايت كافي از مرجع نظارتي در قبال تصميم‌ها و اقدامات نظارتي آن معمول مي‌شود.

قائم‌مقام بانك مركزي گفت: بنابراين اگرچه همه اقدامات و تمهيدات متخذه براي حفظ ثبات سيستم‌هاي بانكي لازم است اما كفايت نمي‌كند و بايد دورانديشي‌هايي نيز براي پس از وقوع ورشكستگي بانك‌ها معمول داشت. چون اصل بر آن است كه بانك‌هاي داراي مشكل بايد پيش از آنكه بحران‌ها و معضلات خود را به ساير بانك‌ها سرايت دهند در كوتاه‌ترين زمان ممكن تسويه و منحل و از سرريز آثار و تبعات آن‌ها به بانك‌هاي سالم و نظام پرداخت ملي پيشگيري شود.

پورمحمدي اظهار كرد: با همين رويكرد، كشورهاي مختلف طي دهه‌هاي اخير نهادهايي تاسيس كردند كه بتواند مشكلات مربوط به بانك‌هاي ورشكسته يا در معرض ورشكستگي را كه عمده‌ترين آن بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران آن‌هاست، تدبير كنند.

وي ادامه داد: بنابراين هدف از تاسيس نهادهاي مزبور، كمك به حفظ ثبات سيستم‌هاي بانكي و ارتقاي اعتماد عمومي به بانك‌هاست.

قائم‌مقام بانك مركزي از تمايل بيشتر سپرده‌گذاران خارجي براي سپرده‌گذاري در بانك‌هايي كه كشور ذي‌ربط آن‌ها از نظام ضمانت سپرده برخوردار است، خبر داد و افزود: بنابراين چنين نهادهايي مي‌توانند در جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز مثمر ثمر باشند و طبيعي است كه اين امر به تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها مي‌انجامد.

پورمحمدي وجوه اشتراك نهادهاي ضمانت سپرده‌ها را قانوني بودن آن‌ها، حاكميتي و غيرانتفاعي بودن آن‌ها عنوان كرد و عضويت بانك‌ها در اين نهادها را الزامي دانست.

وي افزود: اين نهادها به محض ناتواني يك بانك در ايفاي ديون خود به سپرده‌گذاران، به سرعت وارد عمل شده و دو راهكار عمده را تعقيب مي‌كنند؛ در وهله نخست تلاش مي‌كنند تمام ديون و مطالبات بانك مذكور را به يكي ديگر از بانك‌هاي موجود بفروشند كه در اين صورت سپرده‌گذاران بانك ناتوان در شمول سپرده‌گذاران بانك ديگر قرار مي‌گيرند و در صورت عدم وجود خريدار، مطالبات سپرده‌گذاران را تا سقف مشمول ضمانت بازپرداخت مي‌كنند.

قائم‌مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: در كشور ايران تا پيش از اين به دليل مالكيت دولتي بانك‌ها و تضمين تلويحي و ضمني سپرده‌هاي بانك‌ها ازسوي دولت، تاسيس چنين نهادي چندان ضروري نبود اما با ورود بانك‌هاي خصوصي به نظام بانكي كشور طي دهه‌هاي اخير، روند رو به تزايد آن و نيز واگذاري برخي از بانك‌هاي بزرگ دولتي به بخش غيردولتي است كه در حال حاضر اين بخش داراي سهم غالب در نظام بانكي كشور است.

انتهاي پيام