سخنگوي اقتصادي دولت درباره‌ آخرين تصميم‌ها براي‌ نحوه اجراي ديه‌ 90 ميليون توماني گفت: اگرچه موضوع ديه 90 توماني اعلام شد، اما ابلاغ نشد و اين به آن معني است كه قوه قضاييه به مباحث پيرامون آن توجه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شمس الدين حسيني در اين باره گفت: دولت چهارشنبه گذشته لايحه‌اي را تصويب كرد كه در آن سازوكار تعيين ديه پيش‌بيني شده است. جلساتي هم در اين زمينه با قوه قضاييه در حال برگزاري است و اميدواريم در اين زمينه به تفاهم برسيم.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري درباره اقدامات دولت براي جلوگيري از ايجاد حباب در بازار سكه پس از نوسانات قيمت جهاني گفت: قيمت طلا از هزار و 200 دلار در هر اونس هم‌اكنون به بيش از دو هزار دلار رسيده است، بنابراين طبيعي است وقتي قيمت طلا در بازار جهاني افزايش مي‌يابد، ما نمي‌توانيم جلوي رشد آن را بگيريم، ولي دولت از حبابي‌شدن آن جلوگيري مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه پايان ماه رمضان نمي‌تواند اثر چنداني بر قيمت طلا داشته باشد، گفت: بانك مركزي سال گذشته بخش عمده ذخاير خود را به طلا تبديل كرد، اما بايد بگويم كه بخش عمده‌ افزايش قيمت طلا در جهان ناشي از جنگ ارزي برخي دولت‌هاست.

او همچنين در پاسخ به اين سوال كه براساس برخي گفته‌ها به نظر مي‌رسد نرخ تورم محرمانه شده است، گفت: هيچ مقام دولتي نگفته كه اين رقم محرمانه است. من هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد مي‌كنم كه آمار كلان محرمانه نيست، ولي ترتيب انتشار براي آن مشخص شده است.

وي با بيان اين‌كه پس از تكليف قانون برنامه‌ پنجم توسعه مبني بر اينكه مرجع رسمي اعلام آمار، مركز آمار ايران است، دولت تصميم گرفت به درهم ريختگي اعلام آمار از سوي نهادهاي مختلف سامان بدهد، گفت: هم‌اكنون كميته‌اي در دولت تشكيل شده تا آمارها يكسان و از طريق يك مرجع اعلام شود.

او در ادامه با بيان اين كه تمام منابع صندوق توسعه ملي به بخش غير دولتي اختصاص مي‌يابد، افزود: ساير بخش‌ها نيز در شرايط بسيار خاص مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند.

او ادامه داد:‌ بخش‌هاي اولويت‌دار شامل صنعت، معدن، كشاورزي، صادرات غير نفتي، خدمات و مسكن است و تخصيص منابع به اين بخش‌ها پس از انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل ممكن مي‌شود.

حسيني همچنين با اشاره به اين هم اكنون كمتر از يك دهك از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند، گفت: برنامه‌ريزي دولت اين است كه يارانه ايرانيان مقيم خارج حذف شود، چون آن‌ها از نوسانات داخلي متاثر نمي‌شوند.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره ميزان تخصيص منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها گفت:‌ در سال گذشته هزار و 960 ميليارد تومان به صورت نقدي به بخش توليد اختصاص يافته است. از اين رقم هزار و 400 ميليارد تومان به بخش صنعت، 200 ميليارد تومان به بخش كشاورزي، 200 ميليارد تومان به بخش حمل و نقل و 160 ميليارد تومان به شهرداري‌ها اختصاص يافت. همچنين به جز اين ارقام دو هزار و 400 ميليارد تومان در قالب اعتبار انرژي در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفت.

حسيني در پاسخ به اين كه فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها كي اجرا مي‌شود، گفت:‌ بايد تاكيد كنم كه تكميل هدفمندي يارانه‌ها مترادف با افزايش قيمت ها نيست ولي ما بايد در ادامه راه فازهاي بعدي اصلاح قيمت را انجام بدهيم.

وزير اقتصاد درباره نظر دولت درمورد افزايش نرخ سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: در اين باره شوراي پول و اعتبار بايد تصميم بگيرد و دولت تابع تصميم اين شوراست.

او همچنين از ثبت‌نام حدود 39 ميليون نفر براي دريافت سهام عدالت خبر داد و گفت: براي 37 ميليون برگ سهام صادر شده، هم‌چنين با همكاري سازمان خصوصي‌سازي و وزارت تعاون، رفاه و كار براي ديگر مشمولان هم ثبت‌نام در حال انجام است.

انتهاي پيام