قائم مقام صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اين كه اين صندوق آماده پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني براي انجام پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است، اعلام كرده كه اعطاي اين تسهيلات به متقاضيان از نيمه دوم امسال آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمدقاسم حسيني با بيان اين كه صندوق توسعه ملي از ابتداي سال 1389 بر اساس قانون بودجه همان سال تشكيل و حساب آن نزد بانك مركزي افتتاح شده‌است،‌ گفت: مقرر شد اين حساب تا زماني كه اساسنامه صندوق مصوب شود، غيرقابل برداشت باشد. آن موقع، قرار شد دولت اساسنامه را در مجلس مصوب كند. اما براساس يك سري تغيير و تحولات، اساسنامه با برنامه پنجم مصوب شد. بنابراين در عمل اساسنامه در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم شكل گرفت و در بهمن ماه به دستگاه‌ها ابلاغ شد. يعني در سال 1389، كل پولي كه به حساب صندوق واريز شد، بلوكه شد.

او با اشاره به اين كه از ابتداي سال 1390 كه قانون برنامه پنجم اجرائي شده است طبق روال قبلي هم 20 درصد به حساب صندوق واريز مي‌شود و اين مبلغ هم به موجودي سال 1389 اضافه شد، افزود: پيش‌بيني ما اين است كه اگر قيمت نفت بالاي صد دلار باشد و كاهش پيدا نكند، موجودي صندوق تا پايان امسال به 30 ميليارد دلار افزايش پيدا كند.

وي با اشاره به اين كه از حدود يك ماه پيش تا كنون، آيين‌نامه‌هاي مختلفي تهيه و براي تصويب به مراجع ذي‌ربط فرستاده شده است، افزود: بخشي از آيين‌نامه‌هاي مالي بايد به دولت و بخشي ديگر به هيأت امنا فرستاده مي‌شد. پيش‌بيني ما اين است كه اگر هم مصوبه‌هاي هيأت امنا و هم مصوبه‌هاي دولت به دست ما برسد، كار پرداخت تسهيلات در كمتر از يك ماه آينده آغاز مي شود، اما تا پايان مرداد ماه هيچ وام يا تسهيلاتي از منابع صندوق پرداخت نشده است.

حسيني با اظهار اميدواري نسبت به اين كه در نيمه دوم سال كار عملياتي اعطاي وام به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني آغاز شود، ادامه داد: البته ما طرح‌ها را از بانك‌هاي مختلف مانند صنعت و معدن، توسعه صادرات، ملي، كشاورزي و... دريافت كرده‌ايم و در حال بررسي طرح‌هاي پيشنهادي هستيم. در اين راستا جلسه‌هاي سه‌جانبه‌اي با حضور بانك، دستگاه اجرايي و صندوق برگزار مي‌شود و طرح‌ها را از نظر همخواني با ضوابط و مقررات صندوق بررسي مي‌كنيم و يك پالايش اوليه انجام مي‌شود. در هر حال كار توجيه فني و اقتصادي و پذيرش اوليه توسط بانك‌ها صورت مي‌گيرد.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهار كرد: اولويت‌هاي پيشنهادي ما براي ارائه تسهيلات شامل سرمايه‌گذاري براي اعطاي وام در طرح‌هاي بخش‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري صنعتي، معدني، نفت و گاز است. از نظر موضوعي، اولويت دريافت وام با طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، توسعه و بازسازي ظرفيت‌هاي موجود، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، توليد مسكن و حمل و نقل، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك ايراني – خارجي و طرح‌هاي صادرات كالا و خدمات ايراني در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار است. در صورتي كه هيأت امنا اين پيشنهادها را مصوب كند، در چارچوب آن به طرح‌ها و تسهيلات اعطا مي‌شود، در غير اين صورت به همه طرح‌ها با يك چشم نگريسته مي‌شود و طبق ضوابط بانك عمل خواهيم كرد.

او در پاسخ به اين سوال كه علت قرارگيري بخش مسكن در فهرست پيشنهادي بر اين دريافت تسهيلات چيست؟ گفت: مسكن در اينجا به عنوان بخش مسكن مطرح است نه مسكن مهر. مثلا يك سرمايه‌گذار ـ چه داخلي يا خارجي- پيشنهاد مي‌دهد كه مي‌تواند 10 هزار واحد مسكوني احداث مي‌كند. اين شخص آورده دارد و طرح پيشنهادي او هم داراي توجيه فني – اقتصادي است و از فناوري روز هم استفاده مي‌كند و تضمين لازم را هم مي‌دهد. اين شخص سرمايه‌گذار نيز مي‌تواند مانند ساير طرح‌هاي اقتصادي از تسهيلات صندوق استفاده كند. آن چيزي كه در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفت مسكن مهر و اعطاي وام‌هاي 200 ميليون ريالي است كه پرداخت آن هنوز به جمع‌بندي نرسيده است. اما بخش مسكن به عنوان يك بخش توليدي كه مي‌تواند همه بخش‌هاي اقتصادي را به تحرك وا دارد مجاز است، مانند ساير طرح‌ها پس از بررسي شرايط و ضوابط از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كند.

او ادامه داد: من تأكيد مي‌كنم كه در حال حاضر ما در حال تهيه مقدمات هستيم و هيچ پرداختي از محل صندوق صورت نگرفته است، ما اخباري كه درباره برداشت از صندوق يا منفي شدن رقم آن منتشر مي‌شود، تأييد نمي‌كنيم. هنوز هيچ قراردادي منعقد نشده است و همه اعضاي هيأت امنا در جريان كار صندوق و روند آن هستند. پول در حال حاضر در صندوق است و به آن سود نيز تعلق مي‌گيرد. به محض اينكه ضوابط و مقررات آماده شود، با توجه به آنكه طرح‌هاي بانك‌ها آماده است، كار اعطاي تسهيلات سريع آغاز خواهد شد.

حسيني همچنين درباره وجه تمايز صندوق توسعه ملي از حساب ذخيره ارزي توضيح داد: حساب ذخيره ارزي يك حساب بود، اما صندوق يك شخصيت حقوقي مستقل است و داراي اركان است. هيأت‌هاي عامل، امنا و نظارت دارد. علاوه بر آن، براساس قانون برنامه پنجم و اساسنامه صندوق، ما مجاز به اعطاي وام به طرح‌هاي دولتي نيستيم و دولت نمي‌تواند از اين صندوق برداشت كند. شايد تنها تفاوت اصلي اين صندوق با حساب ذخيره ارزي اين است كه دولت و مجلس نمي‌توانند از اين حساب برداشت كنند.

او كه با هفته نامه برنامه گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: صندوق با تصويب هيأت امنا و هيأت عامل كه تصميم‌گيرنده هستند، بايد منابعش را براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مديريت كند. در حساب ذخيره ارزي اين امكان وجود داشت كه با مصوبه مجلس، از محل اعتبارات صندوق به بخش‌هاي دولتي وام پرداخت شود اما از 20 درصدي كه وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود، دولت و مجلس نمي‌توانند برداشت كنند. مرجع تصميم‌گيري درباره منابع اين صندوق هم همان هيأت عامل يا صندوق توسعه است. فكر مي‌كنم آن چه كه در اذهان عمومي درباره شباهت صندوق و حساب ذخيره وجود دارد، صحيح نيست و در اصل ما از پرداخت وام به بخش دولتي منع شده‌ايم.

انتهاي پيام