دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در نشست خبري امروز خود با تشريح دستاوردهاي 9 ماهه گذشته از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به سوالات خبرنگاران در اين حوزه پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين در ايتدا با تاكيد بر اين كه اجراي اين قانون نمونه كامل همكاري دولت، قوه مقننه، مردم و فعالان اقتصادي بود گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با دو هدف اصلاح الگوي مصرف و تحقق عدالت اقتصادي بود كه آمارها نشان مي‌دهد اين دو هدف تا حدودي محقق شده است.

وي با اشاره به اين كه پس از اجراي قانون بيش از 4.5 ميليارد ليتر در انرژي‌هاي فسيلي صرفه‌جويي شده است، گفت: در مصرف برق نيز هشت درصد و در مصرف گاز بيش از 20 ميليون متر مكعب روزانه در بخش خانوار كاهش مصرف داشته‌ايم. اگرچه در بخش توليد مصرف گاز افزايش يافته و اين نشان‌دهنده افزايش توليد است.

فرزين با بيان اين كه 30 درصد كاهش مصرف در آرد پس از اجراي قانون رخ داده است گفت:‌ هم اكنون ذخيره مطمئني از آرد در كشور وجود دارد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به بهبود توزيع درآمد پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت:‌ آخرين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد ضريب جيني خانوارهاي شهري در سال 1384 معادل 0.4061 بوده كه اين رقم در سال گذشته به 0.3791 رسيده و پيش بيني مي‌شود در سال جاري به 0.358 كاهش يابد. همچنين در بخش خانوارهاي روستايي ضريب جيني در سال 84 معادل 0.3896 بوده كه در سال گذشته به 0.361 رسيده و پيش بيني براي سال جاري 0.345 است بنابراين مشخص است كه هدف برنامه پنجم توسعه امسال محقق شده است.

فرزين بهبود فضاي كسب و كار و بهبود رتبه‌ رقابت‌پذيري ايران را نشان‌دهنده فضاي خوب اقتصادي كشور دانست و گفت:‌ توليد فولاد خام در هفت ماه پس از اجراي قانون 14.3 درصد، توليد محصولات فولادي 13 درصد، توليد سيمان 27.2 درصد و توليد خودرو 2.6 درصد افزايش داشته است.

وي همچنين به رشد دو هزار واحدي شاخص بورس در دو هفته اخير اشاره كرد و گفت:‌ صورت‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه وضعيت صنايع مس، فولاد، سنگ‌آهن و بانك و شركت‌هاي سرمايه گذاري خوب است.

فرزين درباره حمايت‌هاي انجام شده از بخش توليد پس از هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: در 9 ماهه گذشته هفت هزار و 700 ميليارد تومان از بخش توليد براساس ماده هشت قانون هدفمندي حمايت شده و هم اكنون ما بر روي واحدهاي كوچك متمركز شده‌ايم به طوري كه دو هزار واحد كوچك هم اكنون ثبت نام شده‌اند كه تسهيلاتي تا سقف 150 ميليون تومان با سود 9 درصد تا پايان پاييز به آن ها ارائه شود.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها همچنين با اشاره به بحث‌هايي كه اخير درباره واردات در كشور مطرح شده است گفت:‌ در چهار ماهه اول امسال 18.5 ميليارد دلار واردات به كشور صورت گرفته كه از نظر ارزش 3.5 درصد و از نظر وزني 29.45 درصد كاهش نشان مي‌دهد. يكي از دلايل كاهش همين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده كه توانسته به شدت واردات گندم را كاهش دهد. همچنين توليد خوب در بخش فولاد و اتمام پروژه‌هاي سال‌هاي گذشته واردات اين بخش را كم كرده است.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در ادامه نشست خبري با بيان اين كه دولت بحث انضباط مالي را به صورت جدي دنبال مي‌كند، گفت:‌ در سه ماهه اول سال درآمد دولت 23.2 درصد و درآمد مالياتي 21.7 درصد افزايش داشته است.

فرزين با تاكيد بر اين كه روش‌هاي تامين مالي بايد غير تورمي باشد، گفت: اگر روش‌هاي تامين مالي بخواهد مانند سال‌هاي گذشته باشد رشد حاصل نمي‌شود بنابراين ما امسال به دنبال روش‌هاي غير تورمي و پايدار براي تامين مالي هستيم به خصوص اين كه مي‌خواهيم در تامين مالي بخش خصوصي و دولت در كنار هم مشاركت داشته باشند.

وي رشد نقدينگي دو درصد پايين‌تر از سال‌هاي گذشته را نشان‌دهنده عزم دولت براي انضباط مالي دانست و گفت:‌ امسال سه برنامه تحول نظام گمركي، نظام مالياتي و نظام بانكي مورد توجه جدي دولت است. در بخش طرح تحول بانكي كه در سه حوزه ساختارها، قوانين و عملكرد در حال بررسي است اميدواريم اين طرح تا پايان آبان ماه عرضه شود.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به اين كه نقدهاي وارده به نظام بانكي همه در طرح تحول مورد نظر است گفت:‌ ما مي‌خواهيم به بانكداري اسلامي نزديك شويم هم اكنون دو نسخه اوليه براي طرح تحول بانكي يكي از سوي بانك مركزي و يكي از سوي وزارت اقتصاد تهيه شده و در جلسات مرتب سه شنبه‌ها بررسي مي‌شود.

او به كارگيري ابزارهاي نوين اسلامي، تغيير در وظايف مديران، اصلاح چهار قانون موجود در حوزه بانكي و توسعه بانكداري الكترونيك از موضوعات مورد بررسي در اين طرح خواند و با اشاره به طرح تحول گمرك كه شامل شش برنامه و هشت پروژه است گفت:‌اصلاح قانون گمرك دو سال وقت گرفت همچنين تحقق گمرك الكترونيك، افزايش اثربخشي سازمان، تسهيل تشريفات، حضور موثر در مجامع بين المللي و ارتقاي كرامت انساني را از ديگر محورهاي طرح تحول در اين بخش اعلام كرد.

وي در پايان با اشاره به اصلاح نظام مالياتي با توجه به تاكيدهاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم كاهش وابستگي درآمد كشور به نفت گفت:‌ هم اكنون 22 فرد صاحب نظر اقتصادي طرحي را تهيه كرده‌اند تا قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح شود. نسخه اوليه اين طرح آماده شده و اميدواريم تا پايان آبان ماه اصلاح قانون مالياتي در دبيرخانه تمام شود همچنين طرح جامع مالياتي كه يك طرح بزرگ اصلاح اداري است امسال در تهران، كرمانشاه و اصفهان به صورت آزمايشي اجرا در و در سال‌ بعد به كشور تسري مي‌يابد.

انتهاي پيام