معاون نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي، با مبهم خواندن برخي از زواياي اختلاس سه‌هزارميليارد توماني، گفت: کميته‌اي حقيقت‌ياب از مجلس اين موضوع را پيگيري مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر در حاشيه حضور در جلسه غيرعلني صبح روز يکشنبه مجلس درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات، گفت: ‌در طول دو تا سه هفته گذشته اطلاعات غيرمنسجمي در رسانه‌ها توليد شد و هر کسي بر اساس ظن و مواضع خود يک‌سري اطلاعاتي را ارائه داد که هنوز در اين باره مقداري ابهام در افکار عمومي وجود دارد.

وي تصريح کرد: گام نخست را آيت‌الله آملي لاريجاني برداشت و دادستان کل کشور را مأمور رسيدگي به پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني کرد که اين اقدام مثبت و شايسته‌اي بود.

وي افزود: مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست غيرعلني از نهادهاي پيگيري‌کننده اختلاس از نظام بانکداري کشور دعوت کرد تا توضيحات اوليه را بدهند و قاعدتا اطلاعات خوبي ارائه شد، اما جمع‌بندي نهايي به بررسي بيشتري نياز دارد.

نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: تلاش آن است که با يک فرآيند قانوني، مجلس بتواند يک کميته حقيقت‌ياب را معين کند و در يک فرصت مشخص و روشن کار را بررسي کند و به نتيجه برساند.

وي با بيان اين‌که «بايد همه واقعيات درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني به مردم گفته شود» ادامه داد: البته بايد فضاي تبليغاتي کشور کنترل شود، ‌ ضمن آن که خلاف واقع و بر اساس مواضع سياسي با اين مساله برخورد نشود.

باهنرافزود: اميدواريم دولت، مجلس و قوه قضائيه بتوانند در فضايي آرام، عادلانه و عالمانه اقدام‌هاي خود در برخورد با اين اختلاس را پيگيري کنند؛ قاعدتا همه عزم قوا براي برخورد با متخلفان جزم است.

به گزارش ايسنا به نقل از خانه ملت به منظور بررسي ابعاد بزرگ‌ترين اختلاس نظام بانکداري کشور، مسوولان اقتصادي کشور همچون سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي، مصطفي پور محمدي سازمان بازرسي کل کشور و محمد جهرمي رييس بانک صادرات، روز يکشنبه – 27 شهريور- در صحن مجلس شوراي اسلامي و در نشستي غيرعلني ابعاد مختلف اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني را تشريح کردند.

انتهاي پيام