براساس آخرين اخبار و اطلاعات منتشر شده قرار است تا پايان سال جاري ويرايش نخست سند راهبرد توسعه صنعتي، معدني و تجاري کشور منتشر شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار در تازه ترين اظهارنظر خود اعلام کرد که ويرايش اوليه سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1390 به پايان مي‌رسد. مسعود موحدي همچنين خبر داد که تا ارديبهشت ماه سال 1391 در حوزه زنجيره تامين و در مرداد ماه ويرايش کامل سند راهبردي صنعتي، معدني و تجاري رونمايي مي شود. پيشتر رضا فاطمي‌امين - معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي كشور گفته بود که بازنگري در استراتژي توسعه صنعتي تا آخر سال 1390 به نتايج خوبي مي‌رسد، اما اين به معناي تصويب و اجرايي شدن آن نيست. فاطمي امين همچنين تاکيد کرده بود که وزارتخانه متبوعش در تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي و تجاري به دنبال انتشار چند جلد كتاب غير قابل اجرا و شيك نيست. مهدي غضنفري - وزير صنعت، معدن و تجارت، هم اواخر آبان ماه امسال از رونمايي از پيش نويس اوليه استراتژي صنعت، معدن و تجارت کشور در آينده نزديک خبر داده بود؛ اتفاقي که هنوز رخ نداده است. به گزارش ايسنا، تاكنون دو نسخه از سند استراتژي توسعه‌ صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن سابق ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد. در همين حال مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده براي اين‌كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري داشته باشد، بايد توسط مراجع بالاتري مانند هيئت دولت و مجلس به تصويب برسد. همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه‌ پنجم توسعه تاكيد كردند كه سند توسعه‌ صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. وزارت صنايع و معادن سابق اسناد پشتيبان سند استراتژي توسعه صنعتي كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده بود كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است. در آخرين اصلاحيه سند استراتژي توسعه صنعتي کشور به موضوعاتي مانند جايگاه بخشهاي غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانوني ، حقوقي و قضايي، محيط اقتصادي، سياستهاي کلان توسعه صنعتي، هدفمند كردن طرحهاي سرمايه‌گذاري، بازنگري رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان، رشد بهره‌وري عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي، معدني و آمايش سرزمين اشاره شده بود. همچنين در بخشي از سند استراتژي توسعه صنعتي به طور ويژه به صنايع اولويت‌دار کشور پرداخته شده و در هر يک از اين صنايع اهداف مورد انتظار تعريف شدند. انتهاي پيام