هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يكشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه پس از تفهيم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اطلاع‌رساني روند دادگاه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و با قرائت كيفرخواست صادره عليه خانم «ج.الف» ـ مسئول خزانه‌داري شركت گروه اميرمنصور آريا تصريح كرد: نامبرده متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق همکاري با شبکه فساد بانکي و مديران شرکت مذکور در قالب يک شبکه يا باند سازمان‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير جعل، ارتشاء، کلاهبرداري و تصاحب غير قانوني منابع بانکي، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 28 هزار و 554 ميليارد ريال و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تسهيل وقوع بزه موضوع گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز.

وي ادامه داد: در گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات، در خصوص خانم «ج.الف»، آمده است: «کليه‌ پرداخت‌هاي مالي شرکت اميرمنصور آريا به دستور آقاي «م.الف» و تاييد آقاي «الف.ش» توسط خانم «ج.الف» صورت گرفته است و تعدادي از افراد از قبيل مديران عامل شرکت‌هاي گروه مثل آقاي «ع.ر» مديرعامل گروه ملي، آقاي «گ» مديرعامل خط و ابنيه، آقاي «م» مديرعامل پردازش زمان، اين افراد به صورت ماهيانه با دستور آقاي «م.الف» وجوهي به حسابشان واريز شده است. آقاي «ب» مديرعامل آهن و فولاد لوشان، آقاي «پ» رييس هيات مديره گهر لرستان، آقاي «م.الف»، وام بلاعوض و از دسته چک شخصي خودشان به آنها مي‌دادند و کليه هزينه‌هاي روزانه اعضاي خانواده از حساب آقاي «م» پرداخت مي‌گرديد و شخص آقاي «م.الف» يک صندوق وجه نقد داشتند که بايد حداقل 50 ميليون تومان موجودي داشته باشد و اين وجه نقد در بعضي مواقع به سه نوع ارز تقسيم مي‌شد، ريال، دلار و يورو و اين وجوه فقط و فقط تحويل «م.الف» مي‌گرديد. براي کليه‌ بانک‌هايي که حساب جاري داشتيم، در پايان هر سال، آقاي «م.الف» مبلغي به عنوان عيدي در نظر مي‌گرفتند که طبق تاييد آقاي «الف.ش» دسته‌بندي و پرداخت مي‌شد. وظيفه‌ خانم «ج.الف» در شرکت به سمت صندوق‌دار، نگه‌داري دسته چک‌هاي شرکت اميرمنصور آريا و دسته‌چک‌هاي شخصي آقاي «م.الف» در بانک ملي و ملت مجموعا سه حساب جاري بود يک فقره بانک ملي و دو فقره حساب بانک ملت (ملت سهروردي جنوبي و ملت هجرت). نحوه‌ صدور چک يا پرداخت از محل حساب‌هاي شرکت به شرح ذيل صورت مي‌گرفت: شرکت‌هاي گروه هر 15 روز، گزارش روزانه سررسيدها و بدهي را اعلام مي‌کردند، روزانه يک گزارش از موجودي‌ها و سررسيدهاي بدهي در آن روز تحويل آقاي «م.الف» مي‌شد و بعد از آن چک صادر و تامين وجه بدهي‌ها انجام مي‌گرفت... کليه‌ پرداخت‌هاي صورت گرفته به دستور آقاي «م» بابت مشاوران از طريق آقاي «س» يکي از مشاوران ارشد آقاي «م.الف» صورت مي‌گرفت، وي مشاوره بانکي انجام مي‌داد و در هر مورد 100 تا 200 ميليون تومان وجه نقد (تراول چک) از آقاي «الف.ش» يا آقاي «م.الف» تحويل گرفته يا تحويل راننده آقاي «س» مي‌گرديد... آقاي «د» در کليه موارد مشاور آقاي «م.الف» بودند و در مورد بانک آريا رييس هيات موسس بانک بودند که بابت هزينه‌هاي بانک و هزينه‌هاي ديگر توسط «م.الف» دستور داده مي‌شد که مبلغي به حساب آقاي «د» واريز شود، هر مرحله حدود يک ميليارد تومان و حدودا تا 15 ميليارد تومان به حساب‌هاي آقاي «د» واريز شده است... در هر سال قبل از عيد بابت هديه به بانک‌هاي طرف گروه که شرکت داراي حساب در آن بوده، مقداري وجه نقد به صورت هديه عيد تحويل داده مي‌شد به صورت برنج و ماهي و آجيل؛ توسط پرسنل شرکت تحويل منزل مديران مي‌گرديد و پرداخت‌ها توسط آقاي «ش» و «ي.پ» صورت گرفته است و کليه پرداخت‌هاي صورت گرفته با مبالغ حدود دو تا پنج ميليون تومان براي هر شعبه در نظر گرفته مي‌شد. مثل بانک ملي شعبه آرميتا، بانک ملت شعبه آرژانتين، بانک پاسارگاد شعبه احمد قصير، بانک ملي مرکزي، بانک ملت هجرت، بانک پاسارگاد وليعصر، بانک پارسيان پامنار و براي برخي بانک‌ها مبالغ بيشتري از 10 تا 15 ميليون تومان در نظر گرفته مي‌شد که بين مديران بانک و پرسنل توزيع مي‌شد... به رييس شعبه بانک ملت هجرت آقاي «ن» بابت پذيره‌نويسي بانک آريا مبلغ 45 ميليون تومان چک از حساب آقاي «م.الف» پرداخت گرديده است».

وي ادامه داد: خانم «ج.الف» اظهار مي‌دارد: «طي سه فقره چک از حساب شخصي آقاي «م.الف» حدود دو ميليارد تومان چک تحويل آقاي «ش» به منظور تحويل به آقاي «س» و کيف پول توسط آقاي «الف.ش» به آقاي «ط» جهت تحويل به آقاي «س» داده شده است و هر بار بين 100 تا 200 ميليون تومان مي‌باشد جمعا چهار تا پنج ميليارد تومان به اين طريق پرداخت شده است... مبالغ پرداختي به آقاي «خ» در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله ميزان وجه نقد داخل کيف گذاشته و تحويل وي مي‌گرديد و پول نقد در بسته‌هاي 50 ميليون توماني بود که داخل هر کيف حداکثر 200 ميليون تومان جا گرفته و در بعضي از بسته‌هاي پول به جاي ايران چک، ارزهاي يورو و دلار استفاده مي‌شد. در مجموع حدود 30 مرتبه در سال 1389 و 1390 تحويل ايشان شده است... کليه‌ پرداخت‌هايی که از طريق وجوه داخل کيف‌ها و از طريق «س» صورت مي‌گرفت، در سيستم تراز سامانه که در واحد فروش شرکت تجارت گستران نصب شده ثبت شده است.... زماني که مهمان داخل اتاق «م» بود براي تحويل وجوه ريالي و ارزي داخل کيف‌ها ما اجازه ورود به اتاق را نداشتيم و کيف‌ها را تحويل منشي ايشان خانم «ر» مي‌داديم... آقاي «الف.م» (مشاور حقوقي آقاي «خ») ماهيانه مبلغ پنج ميليون تومان توسط آقاي «ب.ب» به ايشان تحويل مي‌گرديد و تمامي وجوه را به صورت ايران چک و وجه نقد دريافت مي‌نمودند... آقاي «الف» رييس شعبه بانک پاسارگاد وليعصر بابت تقسيط بدهي گروه ملي از آقاي «خ» حدود 60 ميليون تومان پاداش و هديه گرفتند... حدود سه مرتبه کيف پول تحويل آقاي «ع.ر» مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران به دستور آقاي «م.الف» تحويل شد حدودا يک ميليارد تومان مي‌شود... آقاي «ب.ب» وکيل شرکت مي‌باشد مضافا اينکه آقاي «ب. ب» و آقاي «م.الف» يک حساب بانکي دو امضا در بانک پاسارگاد شعبه احمد قصير افتتاح نمودند و کليه امور املاک از اين حساب انجام مي‌شد و دسته چک اين حساب تحويل شخص آقاي «ب.ب» بود و کليه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نزد «ب.ب» مي‌باشد».

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: به‌رغم توضيحات کامل بالا بنا بر تاکيد «ج.الف» در اعترافاتش، در اواسط سال 1389 بدليل جمع شدن ايران چک‌هاي 100 هزار توماني و افزايش ميزان پرداخت‌ها، ديگر مبالغ، قابل حمل و نقل در کيسه پلاستيکي نبود بنابراين با دستور آقاي «خ» و پي‌گيري خانم «ج.الف» تعدادي کيف خريداري شد و اين پول‌ها به دستور آقاي «خ» در کيف بسته‌بندي و با دستور وي يا تحويل شخص خودشان و يا تحويل منشي مي‌شد و سه مرتبه تحويل آقاي «ع.ر» (مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران) با دستور آقاي «خ» و چندين مرتبه تحويل آقاي «ش» و راننده آقاي «س» يعني آقاي «ط» و اين وجوه از حساب شخصي ايشان تهيه مي‌گرديد. آقاي «م.الف» بابت پرداخت به اشخاص و هزينه‌ منزل دستور پرداخت نقدي مي‌دادند که اين اطلاعات در يک دفتر سررسيد و يک فايل کامپيوتري مربوط به اين‌جانب ثبت شده است..."

به گزارش ايسنا، پس از قرائت اتهامات، متهم در جايگاه قرار گرفت و در قالب دفاع از خود اظهار كرد: من اصلا تصميم‌گيرنده نبودم و حتي حق پرسيدن سوال نيز نداشتم و طبق دستور اقدامات روزانه را انجام مي‌دادم.

وي ادامه داد: پرداخت‌ها نيز مكتوب و مشخص بود. پرداخت‌هاي شخصي نيز از طريق اعضاي خانواده صورت مي‌گرفت و آن هم از طريق صدور چك انجام مي‌شد و به صورت نقدي نبود و مي‌توانم بگويم كه عملا در شركت مسئول شمارش پول و نگهداري از آنها بودم تا در خزانه اتفاقي نيفتد و كم و كسري ايجاد نشود.

اين متهم با بيان اينكه هيچ وابستگي به گروه اميرمنصور آريا نداشته‌ام، يادآور شد: اعتبارات اسنادي در حيطه وظايف من نبود و من هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نداده‌ام. شركت‌ها نيز بايد تمام عوايد خود را به خزانه متمركز منتقل مي‌كردند كه اين امر شامل اعتبارات اسنادي نيز مي‌شد. لازم به ذكر است كه تمام مديران شركت‌هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا از دوستان آقاي مه‌آفريد اميرخسروي بودند.

قاضي سراج از متهم خواست كه هر اطلاعاتي در مورد شركت اليت دارد بيان كند كه وي پاسخ داد: آقاي «ب. ب» به همراه فرد ديگري اين شركت را تاسيس كرد و از هزينه مستقيم شركت اصلي براي آغاز به كار اين شركت استفاده شد.

در ادامه جلسه، علي‌بخشي ـ وكيل مدافع خانم «ج.الف» ـ در دفاع از موكل خود گفت: موكلم صرفا براي به دست آوردن لقمه‌اي حلال در اين شركت فعاليت مي‌كرد و جز حقوق كارمندي مختصر هيچگونه نفعي به دست نمي‌آورد چه برسد به اينكه در اخلال در نظام اقتصادي كشور مشاركت داشته باشد.

وي افزود: موكلم نه آگاه به موضوع بوده و نه قصدي در انجام اين اقدامات داشته است و هيچ مدركي نيز در اين زمينه وجود ندارد. لازم به ذكر است كه موكل هيچ‌گاه در جلسات گروه اميرمنصور آريا شركت نكرده و حتي حق حضور نيز نداشته است. طبيعي است كه مديران شركت اميرمنصور آريا اهداف و مقاصد اصلي خود را از كارمندان خود پنهان كنند.

علي‌بخشي خاطرنشان كرد: معاونت در پولشويي نيز در خصوص موكل اينجانب صدق نمي‌كند زيرا موكل هيچ نقشي در تحصيل پول‌ها نداشته است و براي روشن شدن قضيه خواهش من اين است كه به ماموريت محدود موكل دقت داشته باشيد. موكل از صبح تا پايان وقت اداري مشغول حساب و كتاب بوده و اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از كجا آمده، نداشته و حق سوال كردن نيز نداشته است. موكل حق نشستن در كنار مديران را نداشته چه برسد به اينكه با مه‌آفريد اميرخسروي مشاركت، معاونت يا هم‌قصد و پيمان باشد.

وكيل مدافع «ج.الف» خاطرنشان كرد: به راستي خانمي كه نه سهامدار بوده و نه ارتباط شخصي با هر يك از مديران داشته چطور مي‌توانسته شريك يا معاون در اخلال در نظام اقتصادي كشور يا تحصيل مال نامشروع باشد؟

علي‌بخشي با مورد توجه قرار دادن زمان در رسيدگي به اين پرونده مبني بر شخصيت قبل و بعد مه‌آفريد اميرخسروي پس از تشكيل پرونده گفت: مه‌آفريد اميرخسروي آن زمان با افراد رده بالا ارتباط داشته و در ميان آنها داراي احترام بوده است. چگونه موكل مي‌توانسته كوچك‌ترين شكي در خصوص اقدامات خلاف قانون به خود راه دهد؟ اگر بنا باشد موكل را صرف همكاري با مه‌آفريد اميرخسروي شريك يا معاون در جرم بدانيم بايد 17 هزار كارمند و كارگر وي را نيز معاون و شريك در جرم دانست.

وكيل مدافع «ج.الف» با بيان اينكه موكل هيچ سوء نيتي در انجام اقدامات محوله نداشته است، يادآور شد: سزاوار نيست موكل را به دليل اينكه صرفا با اين شركت همكاري مي‌كرده با اتهامات سنگين محاكمه كرد.

علي‌بخشي در پايان خواستار صدور راي برائت براي موكلش شد.

بر اساس اين گزارش، پس از اظهارات وكيل مدافع «ج.الف»، مهدي فراهاني نماينده دادستان از قاضي درخواست كرد تا به ارائه توضيحاتي بپردازد و تصريح كرد: متهم مذكور بنا به گفته وكيل كارمندي ساده نبوده و مسئول خزانه‌داري گروه سرمايه‌‌گذاري اميرمنصور آريا بوده است و در جريان ورود و خروج پول‌ها به ويژه انفجار ورود پول در سال‌هاي 89 و 90 بوده است. متهم هر 15 روز يك بار از گردش مالي شركت‌هاي تابعه گزارشي را تهيه و به آقاي خسروي تحويل مي‌داد و در حقيقت به كار تسلط داشت و مي‌توان گفت علم اجمالي در خصوص تخلفات بانكي نيز داشته است.

فراهاني خاطرنشان كرد: اين فرد از كيف‌هاي پول اطلاع كامل داشته و به سوء جريان در شركت عالم بوده است و بي‌چون و چرا كارها را انجام مي‌داده است؛ البته اذعان داريم كه اين فرد جزو تصميم‌گيرندگان نبوده و از مجريان محسوب مي‌شده است. ضمن اينكه وي همكاري موثر و مثبتي با دادسرا داشته و مستحق تخفيف در مجازات است.

فراهاني در واكنش به اين گفته كه مه‌آفريد اميرخسروي را فردي اشتغال‌زا معرفي مي‌كنند، گفت: اشتغال‌زايي از سوي وي با تصور معمول كه در جامعه وجود دارد انجام نشده است و حدود 14 هزار كارگري كه وارد آمار شركت‌هاي اميرمنصور آريا شده‌اند جزو كارگران و كارمندان دولت بوده‌اند. اكنون پرونده‌اي براي آقاي «ز» به اتهام ارتشاء مفتوح است و چهار پنج نفر از مديران ارشد وزارت راه نيز به خاطر ارتشاء در بازداشت به سر مي‌برند.

نماينده دادستان تصريح كرد: در كميت و كيفيت مجازات‌ها حتما رياست دادگاه انصاف را رعايت مي‌كنند ولي اگر بنا باشد كه ما فرمايش وكلاي متهمان را مبني بر اينكه موكلان ما هيچ اقدامي انجام نداده و بايد تبرئه شوند، مورد توجه قرار دهيم آيا اين حجم از تخلفات روي مي‌داد؟ اين حجم از پرونده مفتوح در دادسرا نشان از كوچكي و بي‌مقدار بودن اين موضوع دارد؟

در ادامه جلسه رسيدگي، رضا رجبي ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت تا كيفرخواست خانم «ع.ح» ـ كارمند گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا را قرائت كند.

وي گفت: خانم «ع.ح» کارمند گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و مدير بازرگاني شرکت تجارت گستران منصور، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مارالذکر، مشابه اقدامات خانم‌ها «م.ز» و «ج.الف» و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم و جعل اسناد تقاضاي تنزيل گشايش اعتبار اسنادي به تعداد شش فقره، مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، عملکرد متهم در افتتاح حساب‌هاي بانکي شرکت‌هاي فروشنده از ابتداي صدور گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تا اسفند ماه سال 1389 و مبادله‌ اسناد گشايش اعتبار اسنادي در گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و اقرار به جعل اسناد فوق‌الذکر و استفاده از آنها و اظهارات ساير متهمان و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي محرز است.

نجفي خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» در برگ بازجویی مورخ 23/ 8/ 1390 اظهار داشته است: «خانم «ع.ح» از پرسنل شرکت تجارت‌گستران منصور هستند و از همان روز اول با آقاي «م.الف» بازرگاني خارجي و گشايش اعتبارات اسنادي را انجام مي‌دادند. خانم «ع.ح» اطلاعات کاملي از تمام شرکت‌هاي گروه و ميزان مصوبه‌هاي بانکي و قوانين بانکي و حتي ميزان اختيارات مديران شرکت‌هاي گروه را دارند. ... تمام قراردادهاي خريدهاي خارجي چه به صورت نقدي و چه به صورت گشايش اعتبارات اسنادي را ايشان انجام مي‌دادند و اطلاعات کاملي داشتند."

نماينده دادستان يادآور شد: آقاي «س.خ» (کارپرداز شرکت گروه در کيش) در جلسه‌ بازجويي مورخ 3 /9/ 1390 در پاسخ به اين سوال که چه کساني از جريان LCها و معاملات صوري مطلع بودند و با شما ارتباط داشتند؟ اظهار كرد: «از کارمندان، خانم «م.ز» که مدارک را از تهران براي بنده ارسال مي‌نمود و خانم «الف» در مورد مسائل مالي و در ابتدا در مورد مسائل اعتبارات اسنادي و نحوه‌ کارها، خانم «ح» در تهران و آقاي «س» در اهواز.»

وي گفت: آقاي «الف.ش» در جلسات بازجويي مورخ 12 /9/ 1390 و 9 /9/ 1390 اظهار داشته است: «خانم «ع.ح» در تجارت گستران اميرمنصور به عنوان کارمند بازرگاني کار مي‌کنند، کليه گشايش اعتبارات اسنادي گروه اميرمنصور آريا توسط ايشان صورت مي‌پذيرفته است. در خصوص گشايش اعتبارات اهواز تا پايان سال 1389 فکر مي‌کنم ايشان در جريان بوده‌اند....» گزيده‌ اظهارات متهم «ع.ح» در بازجويي‌های مورخ 23 /8/ 1390 و 5 /9/ 1390: «... امضاي سياهه و پيش‌فاکتورهاي صادره جهت اعتبارات داخلي شرکت آهن و فولاد لوشان به دستور شخص آقاي «م.الف» به علت در دسترس نبودن مديران آن شرکت و در محل ديگري قرار داشتن شرکت آهن و فولاد و طبق گفته آقاي «م.الف» به دليل از دست ندادن وقت و انجام شدن سريع کارها، توسط اين‌جانب انجام گرفته است... براي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران نيز فقط اعتباراتي که در تهران گشايش شدند را بنده پيش‌فاکتور و سياهه تجاري تنظيم نموده و جهت تاييد و امضا تحويل آقاي «م» داده‌ام....»

پس از قرائت كيفرخواست اين متهم توسط نماينده مدعي‌العموم، وي با قرار گرفتن در جايگاه و با تاكيد بر اينكه اتهامات را قبول ندارم، اظهار كرد: در مورد گشايش اعتبارات در اهواز هيچ اطلاعاتي نداشته و ندارم.

نماينده دادستان گفت: اظهار بي‌اطلاعي شما با دريافت حقوقي سه برابر ساير كارمندان شركت منافات دارد.

متهم پاسخ داد: دريافت حقوق يك ميليون و 500 هزار توماني به علت پنج سال سابقه كاري من بود. من از ابتداي كار اين ميزان حقوق را دريافت نكرده‌ام. حقوق من از 220 هزار تومان شروع شد و به اين ميزان رسيد و با توجه به اينكه من اخيرا مسئول بودم حقوق من در ميان ساير مسئولان كمتر بود.

نماينده دادستان از متهم خواست كه در خصوص انجام گشايش اعتبارات توضيح دهد كه وي پاسخ داد: روزي كه پيش‌فاكتور را دريافت مي‌كرديم همان روز يا فرداي آن روز گشايش اعتبار انجام مي‌شد.

نماينده دادستان گفت: بنابراين روند دريافت پيش‌فاكتور و گشايش و تنزيل ظرف دو سه روز انجام مي‌شد كه اين تامل‌برانگيز است. در طي سال‌هاي 88 و 89 حدود 89 LC‌ با اعتبار هزار و 800 ميليارد تومان در فاصله زماني بسيار كوتاه انجام شده است بنابراين شما از اقدامات خلاف قانوني كه در اين رابطه صورت مي‌گرفت اطلاع كامل داشتيد.

متهم در توضيح خاطرنشان كرد: ما براي گشايش اعتبارها مصوبه‌اي يك‌ساله داشتيم بنابراين زماني صرف انجام اقدامات براي دريافت مصوبه نمي‌شد.

وي در پايان توضيحات خود در حالي كه اشك از چشمانش جاري شده بود، گفت: من فقط به عنوان كارمند در آنجا فعاليت مي‌كردم و هيچ اطلاعي از اقدامات انجام شده نداشته‌ام.

قاضي يادآور شد: به همين دليل ما براي متهمان زن در اين پرونده قرار وثيقه صادر كرديم.

در ادامه جمشيد نورشرق وكيل مدافع «ع.ح» در دفاع از موكل خود گفت: موكلم صادقانه به تمام سوالات در طي مراحل تحقيق پاسخ داده است و در طول تحقيقات هيچ صحبت مغايري نكرده است.

وي تصريح كرد: موكل در تاريخ نوزدهم شهريور سال 85 بلافاصله پس از اتمام تحصيلات و بدون هيچ سابقه كاري در شركت تجارت گستران آريا به عنوان كارمندي جهت كارهاي دفتري استخدام شده و پس از مدتي تصميم گرفته شده كه پيگيري امور اسنادي به وي منتقل شود. در طي اين پنج سال كليه امور اعتبارات توسط شخص مه آفريد اميرخسروي كنترل مي‌شد و موكل من هيچ‌گونه اطلاعي از اقدامات خلاف قانوني كه صورت گرفته نداشته است.

نورشرق در ادامه با بيان ادله‌هاي حقوقي عنوان كرد كه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست بر موكلش وارد نيست و از دادگاه تقاضاي صدور راي برائت براي موكلش را كرد و يادآور شد: اظهارات صريح آقاي خسروي مبني بر اينكه اقدامات به دستور وي صورت مي‌گرفت حاكي از اين است كه موكل در راستاي اجراي دستورات عمل كرده است.

نورشرق يادآور شد: موكل در جريان تحقيقات نهايت همكاري را داشته و تمام اطلاعات را با حسن نيت بيان كرده است. خواهش ما اين است كه با مورد توجه قرار دادن شرايط وي و خانواده‌اش و نظر به فقدان سابقه كيفري براي وي راي برائت صادر شود.

به گزارش ايسنا، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در واكنش به اظهارات وكيل مدافع «ع.ح» گفت: متهم در گشايش و تنزيل 89 فقره LC دخيل بوده و دستورات را زير نظر مه‌آفريد اميرخسروي انجام مي‌داده است و كليه هماهنگي‌هاي مديران شركت‌هاي تابعه گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا توسط وي انجام مي‌شده است. 89 فقره LC بدون مصوبه و بارنامه انجام شده است.

وي يادآور شد: بنا به گفته متهمان درست است كه آقاي اميرخسروي بداخلاق و عصبي بوده ولي هر سمتي را به هر كسي نمي‌داده بنابراين متهم از جمله افراد كاردان بوده و بايد پاسخگو باشد. به نظر ما اگر نگوييم وي به كار علم تفصيلي داشته مي‌توان گفت كه وي علم اجمالي داشته است و اين گفته كه معني اخلال و پولشويي را نمي‌داند رافع مسئوليت وي نيست.

نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: در اظهارات خانم «ج.الف» آمده است كه خانم «ع.ح» اطلاعات كاملي از شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، ميزان مصوبه‌ها و ميزان اختيارات مديران اين شركت‌ها دارد. آنان مطرح مي‌كنند كه مه‌آفريد فرد ديكتاتوري بوده ولي وي براي مديراني كه خوب كار مي‌كردند حقوق خوب در نظر مي‌گرفته و در حقيقت آنان را راضي نگه مي‌داشته است.

وي گفت: سن، جنس و ... در تعيين مجازات لحاظ مي‌شود اما در اثبات جرم لحاظ نيست و اي كاش عادت مي‌كرديم در سطوح مختلف بي‌چون و چرا قانون را اجرا كنيم نه اينكه بگوييم هر چه رييس مي‌گويد بايد انجام داد.

نورشرق در آخرين دفاع از موكل خود با بيان اينكه اصل لايحه دفاعيه را به دادگاه ارائه خواهم كرد، گفت: موكلم منكر كاري كه انجام داده نيست و نمي‌تواند باشد. حقيقتا دچار اشتباه شده و اين امر نيز به خاطر عدم تجربه و تخصص لازم بوده است و هيچ سوء نيت و قصد متقلبانه‌اي به موكلم قابل انتصاب نيست.

در ادامه اين جلسه، نجفي ـ نماينده مدعي‌العموم ـ متن كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را در خصوص متهم ديگر با هويت «م.ز» قرائت و تصريح كرد: خانم «م.ز» بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاريخ 23/ 7/ 1390 متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح مارالذکر، از طريق مشارکت در اقدامات شبکه‌ کلاهبرداري از منابع بانکي و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع شرکت اميرمنصور آريا جمعا به مبلغ 28هزار و 554 ميليارد ريال، موضوع 136 فقره LCهاي گشايش شده و معاملات صوري و تنزيل‌هاي غيرقانوني و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم از طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ گروه ملي اهواز از اسفند ماه 1389 لغايت 9 /5/ 1390، با افتتاح حساب‌هاي بانکي شرکت‌هاي فروشنده و مبادله اسناد گشايش و تنزيل در گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا.

وي ادامه داد: با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات ساير متهمان، گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي، تقاضاي مجازات دارم.

نجفي اظهار كرد: گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات در خصوص خانم «م.ز» حاکی از آن است که: «وي کارمند و کارپرداز بخش تامين مالي شرکت اميرمنصور آريا بوده که زير نظر آقاي «ش» معاون سرمايه‌گذاري کار مي‌كرده است. مسئوليت ايشان هماهنگي و ارسال مدارک شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا به بانک‌ها براي افتتاح حساب و در مراحل بعدي جهت دريافت مصوبه براي تسهيلات است. وي از نفوذ قابل توجهي در بين بانک‌هاي مختلف اعم از خصوصي و دولتي برخوردار بوده است. کليه‌ امور مربوط به افتتاح حساب اعم از اخذ کارت و اخذ نمونه امضاهاي مديران توسط شخص ايشان انجام مي‌شده است. متهم اظهار داشته: «آقاي «م.الف» و آقاي «الف.ش» از تمامي اين مسائل آگاهي کامل داشتند و کار مستقيم زير نظر ايشان انجام مي‌گرفت. من و ساير کارپردازان فقط مجري بوديم... براي افتتاح حساب در بانک‌هاي تهران، مديران و يا اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي اليت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقيم به بانک‌ها مراجعه نمي‌کردند. فقط کارت‌هاي بانک را آماده و امضا مي‌کردند. به علاوه نامه‌هاي درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را براي ما ارسال مي‌کردند و ما توسط همکاراني که امور بانکي را انجام مي‌دادند، براي مسئولان شرکت‌ها افتتاح حساب مي‌کرديم و همان طوري که قبلا گفتيم بانک بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب مي‌نمود... در خصوص شرکت اليت انزلي، آقايان «خ» و «ش» با بانک‌ها هماهنگ کرده بودند که حساب‌ها توسط اين‌جانب افتتاح شود و از بين مديران اين شرکت آقاي «م» و آقاي «د» را معرفي نموده بودند.»

وي افزود: خانم «م.ز» در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي اظهار مي‌دارد: «من با خانم «م» از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کيش ارتباط مي‌گرفتم و در خصوص صدور پيش‌فاکتورها و در ارتباط با گشايش اعتبار با ايشان در ارتباط بودم. به عنوان مثال هنگامي که آقاي «خ» با آقاي «ن» يا ديگر مديران فولاد فام به توافق مي‌رسيدند كه يک LC با يک رقم براي گروه ملي به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعدا هماهنگي با خانم «م» انجام مي‌شد و سپس خانم وي با هماهنگي، پيش فاکتور و ضمائم مربوطه را براي گشايش به اهواز نزد آقاي «س» که در اعتبارات گروه فولاد کار مي‌کردند ارسال مي‌نمودند...»

نماينده دادستان تهران خاطرنشان كرد: متهم تاکيد دارد كه در طول دو سال گذشته در گروه اميرمنصور آريا، شخصا امور بانکي در سطح کارمزدهاي اعتبارات و کارشناسان مربوط به شرکت‌هاي اميرمنصور را پي‌گيري مي‌کرده است.

نجفي تصريح كرد: «آقای الف.ش» در بازجويي مورخ 12/ 8/ 1390 اظهار داشته است: «... براي پي‌گيري، واحد معاونت سرمايه‌گذاري و اين‌جانب و خانم «م.ز» تعريف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم «م. ز» را در بيشتر موارد مي‌شناسند، هيچ کدام از بانک‌ها ما را نمي‌شناسند.»

وي افزود: آقای «الف.ش» در جلسه‌ بازجويي مورخ 30/ 8/ 1390 در پاسخ به اين سوال که چه افرادي در گشايش LCهاي غيرقانوني و معاملات صوري، مداخله و ايفاي نقش داشته‌اند، اظهار كرده است: «شخص اين‌جانب در جريان صوري بودن بيشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم «م.ز».»

نماينده دادستان اظهار كرد: خانم «ج.الف» نيز در جلسه‌ بازجويي مورخ 30/ 8/ 1390 اظهار می‌دارد: «عمليات افتتاح حساب را خانم «م.ز» زير نظر آقاي «الف.ش» انجام مي‌دادند...»

به گزارش ايسنا، «م.ز» در دفاع از خود اظهار كرد: من از مراودات، مراجعات و وجوهات خرج شده هيچ‌گونه اطلاعي نداشته‌ام و اگر مي‌دانستم كه خلافي در حال انجام است يك ساعت هم در آنجا نمي‌ماندم.

وي خاطرنشان كرد: وكيل من استعفا داده و تقاضا دارم كه اجازه دهيد با در اختيار گرفتن وكيل ديگري در جلسه‌‌اي ديگر به دفاع از خود بپردازم.

با توجه به درخواست متهم، قاضي اخذ آخرين دفاع از اين متهم را به جلسه ديگر موكول كرد.

بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست خانم «ش.م» ديگر متهم زن اين پرونده پرداخت و تصريح كرد: خانم «ش.م»، آزاد با معرفي کفيل به وجه‌الکفاله 200 ميليون ريال متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور، به شرح سابق‌الذکر و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، از طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش‌هاي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز.

وي ادامه داد: با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اقدامات متهم در مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي در کيش، احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته تقاضاي مجازات براي متهم دارم.

نماسنده دادستان تهران اظهار كرد: گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات، در خصوص خانم «ش.م» حاکی از آن است که: «خانم «ش.م» همسر آقاي «ک.ن» و مسئول دفتر شرکت فولاد فام اسپادانا و گروه ملي در کيش بوده و از دي ماه 1389 در شرکت مذکور مشغول به کار شده است. خانم «م» مدعي است به طور همزمان مسئول دفتر شرکت‌هاي فولاد فام اسپادانا و گروه ملي در کيش بوده است و اظهار مي‌دارد همسرم آقاي «ک.ن» مديرعامل فرمايشي شرکت اسپادانا بوده است... متهمه «ش.م» اظهار مي‌دارد مهر شرکت اليت را در کيش ساخته‌ام. وی مدعي است صدور فاکتورهاي صوري براي شرکت اليت و اسپادانا را انجام مي‌داده و رابط با بانک سامان بوده است و طي يک مرحله آقاي «س.خ» اعلام داشته که بانک‌ها نبايد بدانند که اين دو شرکت اليت و فولاد اسپادانا با هم هستند. وي مدعي است کليه مدارک مورد نظر در ارتباط با تسهيلات شرکت‌هاي اليت و اسپادانا که از بانک‌ها دريافت مي‌نموده مهر و موم بوده و وي اجازه‌ باز كردن آن‌ها را نداشته و همچنان آنها را سربسته به اهواز يا تهران ارسال مي‌نموده است».

قاضي سراج پس از قرائت كيفرخواست اين متهم اعلام كرد كه وي با ارائه گواهي پزشكي در جلسه دادگاه حضور ندارد.

وكيل مدافع «ش.م» در دفاع از موكل خود گفت: در خصوص اتهام شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور موكل بايد همكاري موثري با گروه و ساير عوامل داشته باشد در حالي كه موكل يك منشي ساده بوده است.

وي افزود: موكل بارها اعلام كرده كه قصد انجام كار غيرقانوني و خلاف نداشته و تصورش اين بوده كه در قبال كاري كه انجام مي‌داده حقوق مباحي دريافت مي‌كرده است. حقوق موكلم 700 هزار تومان بوده و چگونه يك منشي ساده با دريافت اين ميزان حقوق و سابقه كاري شش ماهه مي‌تواند شريك يا معاون در انجام جرم باشد؟

وكيل مدافع «ش.م» يادآور شد: به دليل عدم وجود عنصر مادي و معنوي در اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور درخواست صدور برائت براي موكل دارم. در صحبت‌هاي نماينده دادستان گفته شد كه موكل مسئول دفتر شركت گروه ملي بوده است در حالي كه موكلم منشي ساده شركت فولادفام اسپادانا بوده و مسئول دفتري شركت گروه ملي را بر عهده نداشته است.

وي به عنوان آخرين دفاع خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه موكل كاملا صادقانه مشغول مسائل دفتري و منشي‌گري بوده و هيچ سوء نيتي نداشته، تقاضاي صدور راي برائت را دارم.

مهدي فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ پس از اظهارات وكيل متهم خاطرنشان كرد: از جميع محتويات پرونده ما اتهامات چهار متهم مذكور را محرز مي‌دانيم و بايد توجه كنيم كه استخدام نيروهاي خانم از تدابير مه‌آفريد اميرخسروي بوده است زيرا كاركنان خانم اصولا به رييس خود خيانت نمي‌كنند. حدود پنجاه درصد پرسنل گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا خانم بوده‌اند.

فراهاني يادآور شد: هر چقدر وكلا بيان كنند كه موكلانشان در انجام دستورات بي‌اختيار بوده‌اند اين امر به معناي مسلوب‌الاراده بودن نيست ولي آنها بي‌چون و چرا دستورات را مي‌پذيرفتند.

به گزارش ايسنا، قاضي سراج در پايان هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي يادآور شد: متهماني كه امروز به اتهاماتشان رسيدگي شد، متهمان رديف 27، 28، 29 و 32 كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران بودند.

انتهاي پيام