در جلسه صبح روز یک‌شنبه 17 ارديبهشت 91 دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بزرگ فساد مالی که به ریاست قاضی سراج، نمایندگان دادستان تهران، متهمان، وکلای آنان و نمایندگان رسانه های جمعی در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چند متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد.

به گزارش ايسنا متن كامل اين كيفرخواست به اين شرح است:

1 -آقاي ش.ر.، مديرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابري، بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه به مبلغ 600 ميليون تومان، از تاريخ 21/ 10/ 1390 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16/ 11/ 1390، متهم است به:

- ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در يک نوبت از آقاي ا.گ. و مبلغ 135 ميليون تومان از آقاي ا.ر. مديرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.).

آقاي ا.گ. در تحقيق انجام شده در بازپرسي به تاريخ 8/ 11/ 1390 اظهار داشته است که آقاي ش.ر.، مديرکل برنامه‌ريزي و در اصل، اجراکننده‌ی مناقصات بوده و قرارداد اوليه‌ی همکاري شرکت پونر با وزارت راه را ايشان منعقد کرد و اسنادي که توسط مجري طرح (آقاي ع.ا. مدير راه و ترابري لارستان) به تأييد مي‌رسيد، مي‌بايست توسط ايشان تصويب مي‌گرديد و از همه مهم‌تر اين که ارتباط اصلي با معاونت راهبردي را ايشان مديريت مي‌کرد و مبلغي بين پانصد تا ششصد ميليون تومان بابت انجام اين کار به آقاي ش.ر. پول پرداخت شده است. آقاي ش.ر. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 19/ 10/ 1390 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شيراز با اصرار آقاي ا.ر. از ايشان دريافت کرده است. آقاي ش.ر. در جلسه‌ی بازجويي مورخ 10/ 11/ 1390 نزد بازپرس اظهار داشته است: «اين‌جانب بابت پروژه‌ی راه‌آهن بندرعباس‌ ـ شيراز مبلغ سيصد ميليون تومان معادل همان 266 هزار دلار پول دريافت کرده‌ام».

متهم ش.ر. در خصوص دريافت يکصد ميليون تومان ديگر بابت پروژه‌هاي ديگر از آقاي ا.ر.، در جلسه‌ی بازجويي مورخ 10/ 11/ 1390 در شعبه‌ی بازپرسي، ضمن اقرار به بزه انتسابي، اظهار داشته است: «اظهار شرم‌ساري مي‌کنم و دفاعي ندارم»؛ علي‌هذا اتهام مشاراليه محرز و مسلم مي‌باشد.

2 -آقای ع.ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16/ 11/ 1390 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم می‌باشد به:

- دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر. .

با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر این‌که «... جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای این‌که مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به ایشان داشت ...».

اظهارات مورخ 12/ 11/ 1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر این‌که 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نمودید؟ حاکی از آن‌که «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت گردید که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».

اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».

اظهارات سایر متهمین ش.ر.، م.ا.، ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.

3- آقاي ک.ر.، بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه به مبلغ 700 ميليون تومان از تاريخ 11/ 11/ 1390، متهم است به:

- تحصيل مال از طريق نامشروع (به مبلغ 113 هزار يورو)؛

- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار يورو).

نامبرده به خاطر ارتباط نزديکي که در وزارت راه و ترابري داشته است، رابط خوبي براي ا.گ. به عنوان مديرعامل شرکت تراورس محسوب مي‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شيراز را به شرکت تراورس واگذار نمايد. نامبرده به درخواست آقاي ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح مي‌کند و پيرو دستور آقاي ا .گ.، به مسؤولين وزارت راه اطلاع مي‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 ميليارد توماني را به کارفرما پرداخت نمايد. پيرو اين امر، توافق نهايي صورت مي‌گيرد و در پي آن، از مبلغ چهار ميليارد تومان مذکور به شرح مارالذکر، مبلغ 600 ميليون تومان به دستور آقاي ا.گ. در حق آقاي ک.ر. پرداخت مي‌شود و ايشان به دستور آقاي ا .گ.، مبلغ 202 هزار يورو به آقاي م.ا. پرداخت مي‌کند و مابقي معادل 113 هزار يورو را تصاحب مي‌کند؛ علي‌هذا اتهامات مشارٌاليه نيز بر اساس اقارير وي و اظهارات ساير متهمان محرز و مسلم مي‌باشد.

4 -آقاي ي.م.،مديرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ 35 ميليارد ريال ، متهم است به:

ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور، از طريق تباني با مفسدين شبکه‌ی بانکي و ساير متهمين، و مشارکت در اداره‌ی شبکه يا باند کلاهبرداري و دخالت مستقيم و غيرمستقيم در انجام معاملات صوري منتهي به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/ 000/ 700/ 226/ 11 ريال؛

ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز که به تقاضاي شرکت فولاد فام اسپادانا تنزيل گرديده است؛

ـ تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان سي و پنج ميليارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به اين که ثمن معامله از محل LCهاي غيرقانوني و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نيز صرفاً تسهيل وقوع جرم مي‌باشد.

با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات ساير متهمان، گزارش کليه مراجع ذي‌ربط ، بدين شرح که آقاي ي.م. اظهار مي‌دارد: «آقاي خ. در ارتباط با گشايش اعتبارها به بنده، در جواب اين که ديگر نمي‌توانيم گشايش را بپذيريم، گفت شرکت را براي من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ايشان با توجه به گشايش‌هاي قبل از 1/ 7/ 1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتري ترازنامه‌ی موقت 31/ 6/ 1389 که درآمد شرکت (سه ميليارد تومان) بود، به آقايان معرفي شده انتقال نمود. يعني وجهي از آقاي خ. دريافت نشد».

اظهارات ا.ش.: «نحوه‌ی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال 1389 با بررسي که آقايان ي.م. و د. بر روي شرکت انجام داده‌اند، تحصيل گرديده است. به نظرم حدود قيمت برآوردي سه و نیم ميليارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به شرح ذيل پرداخت نموده است از بابت گشايش‌هاي اوليه‌اي که روي شرکت اسپادانا در سال 1388 و اوايل سال 1389 صورت پذيرفته، با توجه به اين که کالا تحويل گروه ملي نگرديده است، وجه در حساب‌هاي فولاد اسپادانا باقي ماند. از همان محل سرمايه‌ی قبلي پرداخت گرديده و در سررسيد، گروه ملي صنعتي فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات نموده است؛ بنابراين سرمايه‌ی اوليه تحصيل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدينگي گروه ملي تأمين گرديده است».

اظهارات ج.ا.: «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌هاي گروه ملي صنعتي فولاد ايران بود و از اول سال 1388 که شرکت گروه ملي جز شرکت‌هاي گروه آريا شد، آقاي م. مديرعامل اين شرکت با آقاي خ. و آقاي ا.ش. رفت و آمد داشتند. حساب‌هاي بانکي اين شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکي و آقاي م. هرگاه وجهي بايد به حساب آريا واريز مي‌شد، با دفتر اهواز تماس مي‌گرفتند... بعد از مدتي آقاي م. از سمت خود کناره‌گيري کرد و افراد جديدي صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مديريت اين شرکت با آقاي م. بود... شرکت فولاد يار ايرانيان جز شرکت‌هاي تعاوني گروه ملي بودند و هيچ جايي براي اين شرکت افتتاح حساب نشد. يک بار پول به حساب آن‌ها واريز شد که اين شرکت با مديريت آقاي ه. زير نظر آقاي م. (اسپادانا) کار مي‌کرد آقاي ش. با آقاي م. هماهنگي کرد و پول از فولاد يار به حساب شرکت اليت انزلي واريز شد».

اظهارات ج.ا.: «کليه‌ی امور مالي اين شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقاي م. انجام مي‌شد ... اينجانب تعداد کمي، با آقاي ن. تماس تلفني داشتم و امور اين شرکت توسط آقاي م. انجام و مديريت مي‌شد». تحقيقات به عمل آمده نشان مي‌دهد که آقاي ي.م. به عنوان مديرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشايش را در زمان مديريت عاملي خويش امضا مي‌نمايد، با هماهنگي ب.ب. و ا.ش. و تصميم آقاي م.ا.، اشخاص ديگري به نام‌هاي ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگيزه‌ی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤوليت امضا به ايشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مديريت مي‌نموده است؛ لذا سوءنيت وي کاملاً محرز مي‌باشد.

متهم اظهار داشته: در تاريخ 10 /9/ 1389 به دليل حجم زياد کار و امتناع از امضای چک‌هاي سفيد، جابجا شدم. آقاي م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمايندگي کيش را ايجاد نمود... قبل از واگذاري شرکت تا تاريخ 1/ 7/ 1389 تمام هماهنگي‌ها با آقاي م.ا.انجام مي‌شد و به دستور ايشان عين مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقايان ا.ش.و س.م. واريز مي‌شد و پس از آن نيز تا گشايش حساب‌هاي تهران و کيش تا تاريخ 5/ 8/ 1389 با هماهنگي آقايان م.ا. و ش. وجوه به حساب‌هاي فوق واريز مي‌گرديد.... با توجه به اين که کليه چک‌هاي تهران و کيش نزد شرکت اميرمنصور آريا بود، رأساً از حساب‌هاي اسپادانا برداشت و از واريز آن‌ها اطلاعي ندارم... کليه‌ی چکهاي بانکي اهواز نزد مشاراليه بوده است... با توجه به اين که اين‌جانب مسؤول دفتر اهواز و مدير اجرايي شرکت بودم، آقاي ن. وکالت امضای چک‌ها را به اين‌جانب تفويض و چک‌هاي اهواز با امضای اين‌جانب و يکي از اعضای هيأت مديره آقاي ر. يا آقاي م.ح. انجام مي‌شد و از تاريخ 10/ 9/ 1389 مديرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام مي‌شده است... هنگامي که چک صادر مي‌شد، اين‌جانب امضاي دوم را به نيابت از آقاي ن. انجام مي‌دادم. به هيچ وجه از گشايش اعتبارهاي فولاد فام از تاريخ 5 تا 10/ 8/ 1389 به بعد به حساب‌هاي اهواز واريز نشده و به حساب‌هاي اهواز صرفاً براي امور جاري از جمله خريد ضايعات فروش محصول و... استفاده مي‌شده است». متهم در بازجويي مورخ 31/ 6/ 1390 در خصوص نقش مشاراليه در چک‌هاي تهران و کيش و گشايش اعتبارها اظهار نمود «هماهنگي اعتبارها توسط گروه اميرمنصور آريا (م.ا.) به کيش ارسال و توسط آقاي ک.ن. انجام و به حساب‌هاي کيش واريز مي‌گرديد. ضمناً تمام چک‌هاي کيش و تهران نزد امور مالي گروه اميرمنصور آريا (م.ا.) بوده و توسط آن‌ها صادر و پول‌ها جابجا مي‌گرديده است که بنده اطلاعي از چگونگي جابجايي آن‌ها ندارم». وی در جلسه‌ی بازجويي مورخ 31 /6/ 1390 در خصوص علت دقيق جابجايي مشاراليه از هيأت مديره فولاد فام اسپادانا اظهار نمودند: «زماني که آقاي م.ا. شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل نمود، به من پيشنهاد داد که به اتفاق دو نفر ديگر عضو هيأت مديره شوم که من قبول نکردم و پيشنهاد مديرعامل شدن را دادم که ايشان قبول کرد و آقايان هيأت مديره‌ی کنوني را به عنوان هيأت مديره و سهام‌داران معرفي نمود. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌هاي تهران حساب افتتاح شود. من به آقاي ا.ش. اعلام نمودم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ گردد، چک سفيد، امضاء نمي‌کنم. پس از اطلاع آقاي م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقاي م. امضاء نمي‌کند، شخص ديگري را جايگزين کنيد که آقاي ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکني منتقل مي‌شوي و من هم گفتم امضاء نمي‌کنم. در جلسه‌اي که آقايان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقايان قبول کردند که من از مديرعاملي کنار بروم، ولي از من خواستند کارهاي اجرايي شرکت که هيچ ارتباطي به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغييرات انجام گرديد و آقاي ک.ن. به عنوان مديرعامل معرفي شد... آقاي م.ا. با توجه به اين که گفته بودم ديگر نمي‌توانيم گشايش را بپذيريم، گفت شرکت را براي من بخر. من با مالک شرکت (آقاي ا.) صحبت کردم و ايشان با توجه به گشايش‌هاي قبل از تاريخ 1/ 7/ 1389 موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتري ترازنامه‌ی موقت 31 /6/ 1389 که درآمد شرکت 000 / 000 /000 / 3 تومان بود، به آقايان معرفي و انتقال داده شد و وجهي از آقاي م.ا. دريافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقايان ن.، ر. و ح. نيز پس از اعلام موافقت، توسط آقاي ب. به عنوان انتقال گيرندگان معرفي شدند...». متهم در جلسه‌ی اول بازجويي مورخ 31 /6/ 1390 در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار نمود: «حقوق پرسنل و مديران در پايان هر ماه از حساب‌هاي شرکت در اهواز به حساب پرسنل واريز مي‌شد و حقوق مديران شرکت توسط آقاي ش. با هماهنگي آقاي ب. انجام مي‌شد» وی در صفحه‌ی 1 جلسه‌ی دوم بازجويي مورخ 6 /9/ 1390 در خصوص اين که چرا بدون اين که کالايي توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملي صنعتي فولاد ايران فروخته شود، پيش فاکتور و سياهه‌ی تجاري صادر و فرم گشايش اعتبار تنظيم مي‌گرديد، اظهار نمود: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌هاي وارداتي ساير شرکت‌ها، شمش تحويل گروه ملي گردد، اما اين اتفاق نيفتاد و کالايي تحويل نشد؛ چون آقاي م.ا. گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحويل مي‌دهيم و به خاطر اين که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، اين کار انجام نشد. ضمناً فرم گشايش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظيم نمي‌گرديد... ما اسناد اعتبار را آماده مي‌کرديم و به جزيره‌ی کيش مي‌فرستاديم و تحويل گيرنده آقاي س.خ. مي‌شد و بعد از آن تا هنگام واريز وجه که س.خ. اعلام مي‌نمود هيچ گونه اقدامي توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمي‌شد... براي چهارده فقره اعتباري که من انجام دادم، همه‌ی آن‌ها توسط بانک ملي شعبه‌ی جزيره‌ی کيش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واريز مي‌شد و سپس با هماهنگي آقاي ش. به حساب معرفي شده واريز مي‌گرديد... همه‌ی دستورات آقاي م.ا. شفاهي بود و هيچ‌گونه دستور کتبي نداشت... به خاطر اعتماد به ايشان (م.ا.) که گفتند کالا تحويل گروه ملي به نام اسپادانا مي‌دهيم و فقط دليل همين بود و من هم اشتباه کردم و بايد از اول نزديک نمي‌شدم. وقتي اولين گشايش انجام شد، ديگر نمي‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زماني که شرکت اسپادانا را در تاريخ 1 /7/ 1389 واگذار نموديم، ديگر فکر مي‌کرديم چون شرکت متعلق به مجموعه‌ی آقاي م.ا. است، اشکالي ندارد».

متهم در جلسه‌ی دوم بازجويي مورخ 6 /9/ 1390 اظهار نمود: «من ماهيانه در سال 1389 حقوق هفت ميليون تومان و در سال 1390 مبلغ ده ميليون تومان مي‌گرفتم و کل حقوق دريافتي تا تاريخ 31/ 4/ 1390 مبلغ هشتاد و دو ميليون تومان مي‌باشد. دو ماه و ده روز مديرعامل و نه ماه مدير اجرايي بودم». درجلسه‌ی دوم بازجويي مورخ 6 /9/ 1390 در مورد اطلاعات مشارٌاليه از گروه اميرمنصور آريا و شخص م.ا. اظهار داشت: «گروه اميرمنصور آريا در سال 1388 گروه ملي صنعتي فولاد ايران که اولين کارخانه توليد ميل‌گرد در ايران است را خريداري نموده و اين‌جانب از پرسنل بازنشسته‌ی آن شرکت هستم و .... به نظر بنده با خريد گروه ملي اعتبار به دست آورد و شرکت‌هاي گروه آريا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبير که پيمانکاري شرکت‌هاي گروه را انجام مي‌دهند و نقطه قوت ايشان و گروهشان، تأمين منابع مالي از بانک‌ها بوده است. البته در گروه ملي عملکرد رو به بهبودي بوده و دليل اصلي آن نيز تزريق وجوه به شرکت بوده است. آقاي م.ا. نيز شخصيت ناشناخته‌اي بود ... به نظر بنده از نظر تشکيلات مديريتي بي‌بهره بودند و دليل آن نيز شخصيت خود ايشان بود که تمامي کارها با نظر ايشان و سليقه‌ی ايشان انجام مي‌شد. آدم بلندپرواز با رؤياهاي بزرگ بود».

5 -آقاي ک.ن.، مديرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا،آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده ميليارد ريال متهم است به:

ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني با مديران شرکت اميرمنصور آريا و مفسدين شبکه بانکي و انجام معاملات صوري و کلاهبرداري کلان از منابع بانکي موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزيل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملي کيش جمعاً به مبلغ 000 /000 /700 / 226/ 11 ريال و شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جاي آقاي ا.ر.؛

ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی ‌گروه ملي اهواز و تنزيل شده به تقاضاي شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000/ 700/ 226/ 11 ريال.

در گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره‌ی 191/م/73015 مورخ 7 /9/ 90، در خصوص اهمّ اعترافات متهم ک.ن. آمده است: «....روزي که مرا آوردند، گفتند جزو هيأت مديره يک شرکت باش و حقوقي در حد پانصد هزار تومان بگير. بعد از يک ماه گفتند که شما مديرعامل باش و اين شرکت از دو بخش کاري برخوردار است، يکي بازرگاني که شما مديريت کن و شامل خريد و فروش قراضه و شمش فولادي و ورق مي‌باشد. يکي هم بخش بانکي که ما اداره مي‌کنيم و بنده حتي اجازه‌ی نگه‌داشتن دسته چک و جابجا کردن پول در هيچ کدام از حساب‌ها را نداشتم. حتي براي اجاره‌ی دفتر کيش، من از تهران چک گرفتم و به حساب صاحب ملک مي‌دادم. هيچ گونه و در هيچ شرايطي به غير از حقوق بنده که يک پانصد هزار تومان، سه فقره يک ميليون تومان و دو فقره يک ميليون و هشتصد هزار تومان، دو فقره سه ميليون تومان و سه فقره چهار ميليون تومان مي‌بود، هيچ‌گونه پولي دريافت نکردم و تصور من از بابت شمش‌هاي مورد معامله در رابطه با LCها اين بود که به گروه ملي شمش هم مي‌فروشيم؛ به خاطر اين که شرکت ما ضايعات فلزي گروه ملي را تا تقريباً 90 درصد تأمين مي‌کرد که رقم بزرگي بود». نامبرده در خصوص فعاليت‌هاي خود اظهار مي‌دارد: «بنده در کيش فعاليت بازرگاني نداشته‌ام؛ بلکه به تهران و اهواز سرکشي مي‌کردم و اگر لازم بود به اميرمنصور آريا هم سري مي‌زدم تا از کارهاي شرکت خود باخبر شوم و اما در کيش از برج 11 که LC براي شرکت باز مي‌شد، آنها را امضاء کرده و به بانک مربوطه تسليم مي‌کردند. در حقيقت کاري در کيش براي انجام دادن براي شرکت فولادفام اسپادانا نبود. هم‌چنين به کار شخصي خود نيز مي‌رسيدم که در دبي انجام مي‌دادم و آن هم دلالي برليان بود که تقريباً ماهي دو مرتبه از کيش به دبي رفته و در صورت امکان، همان شب به منزل بازمي‌گشتم. در خصوص LCهايي که براي شرکت باز مي‌شد، از مبلغي که بانک به شرکت مي‌داد باخبر بوده؛ اما اين که اين پول به چه طريقي از حساب به جايي ديگر مي‌رفت، هيچ نمي‌دانستم و نمي‌دانم و همين طور بابت شمش‌هايي که در ازاي LC فروخته مي‌شد. در همين حد مي‌دانستم که ما به گروه ملي شمش مي‌فروشيم؛ آقاي ب.ب. از دوستان دوران نوجواني من مي‌باشد که از طريق ايشان به عنوان امين شرکت معرفي شدم و در ابتدا به عنوان هيأت مديره و بعد به عنوان مديرعامل شرکت معرفي شدم که هيچ‌گونه سابقه‌اي نه در کار فولاد و نه در مديرعاملي داشتم... در برج 7 همان سال (1389) بعد از پنج ماه، آقاي ب.ب. به من زنگ زد و گفت اگر مايلي، اسمت را در يکي از شرکت‌هايمان رد کنم و يک حقوقي به تو برسد، که من هم قبول کردم. بعد از چند روز گفتند که شرکتي به اسم فولاد فام و شما هيأت مديره آن هستيد و حقوقي پانصد هزار توماني مي‌گيري. بعد از آن هم مديرعامل شدم و حقوقم يک ميليون تومان شد ...» نامبرده در خصوص حساب بلند مدت شرکت فولادفام اسپادانا در بانک سپه اظهار مي‌دارد: «روزي حسب اتفاق من و همسرم، آقاي س.خ.را در مرکز تجاري کيش ديديم که از بانک سپه بيرون مي‌آمد. از او پرسيدم اينجا چه کار مي‌کني؟ گفت يک حساب بلند مدت پنج ساله به اسم شرکت شما باز مي‌شود که در آينده بياييد و اين را امضاء کنيد که بعد از يکي دو هفته اين کار را انجام داديم. بي‌خبري من از اين جريان آن قدر بود که حتي نمي‌دانستم سه ميليارد از اين پول، LC خود فولاد فام بوده که سررسيد شش ماه آن رسيده بود و بايد دريافت مي‌کرديم که دريافت نشد و آن مبلغ در بانک سپه به اضافه دو ميليارد ديگر در حساب فولادفام اسپادانا ماند. امروز هم به ما از بانک زنگ زدند و گفتند که بياييد و يک حساب کوتاه مدت باز کرده تا سود آن را به حساب شرکت واريز نمايند ... اين‌جانب به اتفاق آقاي ا.ر. و م.ح. به بانک ملي مرکزي کيش و ملت مرکزي کيش و سپه مرکزي کيش رفته و حساب شرکت فولاد اسپادانا را در حضور کارکنان بانک باز کرديم. ما در بانک سامان نيز حساب داريم که فرم آن با امضاي آقاي ا.ر.از تهران به دست بنده رسيد و من نيز آن را به بانک سامان بردم و امضاي خود را آنجا براي باز کردن حساب کردم». سرمايه‌ی شرکت اميرمنصور آريابیست ميليارد تومان مي‌باشد که سهام آن را به ترتيب نوزده ميليارد به اسم ا.ر. و هشتصد ميليون اين‌جانب و دویست ميليون تومان م.ح.» . نامبرده در خصوص وظايف خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار مي‌دارد: «امضاء کردن پيش‌فاکتورها براي گرفتن LC فقط؛ نه براي چک‌هاي شرکت اسپادانا، بازديد از انبار تهران و گرفتن آمار قراضه‌ی شرکت و اگر انبار کسري داشت، از من مي‌خواستند تا براي‌شان فراهم کنم؛ چون در شرکت اميرمنصور آريا، آقاي ب.ب. را داشتم، مي‌توانستم کارها را سريع انجام دهم... بنده حقي در ارتباط با جابجايي پول‌ها نداشته‌ام و چندين بار تقاضاي دسته چک کردم. براي اين که به هرحال هر مديري بايد خبر از چک‌هاي آن شرکت داشته باشد؛ اما به من گفتند که شما حق داشتن دسته چک نداريد و هر چکي که از بانک مي‌گيريد، به تهران بفرستيد... من حتي نمي‌دانم چند نفر پرسنل در شرکت فولاد فام اسپادانا کار مي‌کنند» نامبرده در پاسخ به علت امضای LCها اظهار مي‌دارد: «تنها دليلش اعتماد به سيستم اميرمنصور آريا بوده که ناشي از آن بود که دوستم آقاي ب.ب. در آن شرکت بوده و خير و صلاح ما را مي‌خواست و تا حدودي هم مي‌دانست که شرکت فولادفام اسپادانا به گروه ملي قراضه مي‌فروشد ... مدارک مربوط به LCها را بنده شخصاً امضاء کردم. منظورم پيش فاکتورها مي‌باشد؛ چون به بنده گفته بودند که شما گيرنده‌ی LC مي‌باشيد و خطري شما را تهديد نمي‌کند. براي سهولت کار، به جاي آقاي ا.ر. هم، بنده زير پيش فاکتورها را امضاء مي‌کردم. البته اولين بار شخصاً به آقاي ا.ر. زنگ زدم و گفتم که آقا من دارم به جاي شما پيش‌فاکتورهايLC را امضاء مي‌کنم. آيا مانعي ندارد؟ ايشان هم بعد از اين که مطمئن شدندLC به ما ربطي ندارد، گفتند که امضاء کن آقا، شما امين هستيد... بنده هيچ‌گونه حقي براي برداشت از حساب نداشتم». نامبرده در خصوص نقش آقاي ش. اظهار مي‌دارد: « خبرها از دفتر آقاي ش.، از طرف خانم ح. و بعد از طرف خانم ز. به دفتر کيش داده مي‌شد با مشخصات کامل وزن و قيمت» . ايشان در خصوص تسهيلات دريافتي شرکت فولادفام اسپادانا اظهار مي‌دارد: «ميزان تسهيلات دريافتي شرکت فولادفام اسپادانا، سيصد و بيست ميليارد تومان است و من در جريان نحوه‌ی گرفتن تسهيلات نبودم. براي اين که بنده مديرعامل صوري اين شرکت بوده‌ام ... من به علت اين که در کيش زندگي مي‌کردم و از دوستان آقاي ب.ب. بودم، ايشان از من درخواست کرد که در ابتدا به عنوان هيأت مديره و بعد به عنوان مديرعامل انتخاب شوم... اگر اشتباه نکنم قبلاً (مديرعامل شرکت فولاداسپادانا) آقاي ي.م. بودند».

طبق نامه‌ی شماره‌ی 83052/خ/44815 مورخ 20/ 6/ 1390 اداره‌ی کل اطلاعات استان خوزستان: نامبرده مديرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا مي‌باشد و همسر ايشان به نام خانم ش.م. عضو شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، به طور همزمان، مسؤوليت دفاتر شرکت‌هاي فولادفام اسپادانا و گروه ملي در کيش را برعهده داشته و تمامي ديسکانت‌هاي اعتبار اسناد در بانک سامان شعبه کيش را شخصاً انجام و تشريفات اداري ديسکانت‌ها در بانک سامان، با هماهنگي في‌مابين خانم‌ها م. در کيش و زرنگي کارمند شرکت سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا در شعبات کيش و تهران صورت گرفته است.

علي‌هذا؛ نظر به توضيحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارٌاليه، علي‌رغم صوری بودن فعاليتش در شرکت فولاد فام اسپادانا و اطلاع کامل از فعاليت‌های غيرقانونی گروه اميرمنصور آريا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مديران و اعضای هيأت مديره‌ی شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه‌ی سرمايه‌گذار اميرمنصور آريا، مرتکب تخلفات عديده‌ای از قبيل تحصيل مال از طريق نامشروع، کلاهبرداری، تضييع حقوق دولت و نهايتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور گرديده است.»

6 -آقاي م.ح.، آزاد با توديع وثيقه به مبلغ دو ميليارد ريال عضو هيأت مديره‌ی شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به:

ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق فعاليت و مشارکت در شبکه يا باند مذکور و ارتکاب جرايمي نظير شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع و کلاهبرداري کلان از منابع بانکي؛

ـ شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل به گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملي اهواز، تنزيل شده به تقاضاي شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 000/000 /700/ 226/ 11 ريال، با توجه به امضای اسناد تقاضاي تنزيل گشايش‌ها، محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، گزارش کليه مراجع ذيرب‌ط پيش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي.

طبق گزارش اداره‌ی کل اقتصادي وزارت اطلاعات به شماره‌ی 227/2/73015 مورخ 12/ 9/ 1390 متهم در جلسه‌ی اول بازجويي مورخ 18 /7/ 1390 در خصوص عضويت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار مي‌دارد: «آشنايي من از طريق آقاي ب.ب. (مشاور حقوقي گروه اميرمنصور آريا) بوده و چون بنده را به عنوان امين شرکت مي‌دانستند، جهت هيأت مديره معرفي کردند و حقوقي هم براي من تعيين کردند و من چون به مجموعه و آقاي ب.اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در اين شرکت بود ... ميزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت اين سهم هيچ گونه مبلغي را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانايي پرداخت اين مبلغ را نداريم و نداشتيم و اصلاً نمي‌خواستيم که اين کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امير منصور آريا پرداخت کرده است ... من اصلاً جهت دريافت دسته چک يا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم. پيک‌هاي شرکت فرم‌ها را مي‌آوردند و ما امضاء مي‌کرديم و تحويل پيک مي‌داديم و طبق روزنامه‌ی رسمي شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضاي هيأت مديره بوده که من هم عضو هيأت مديره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکي را امضاء نکردم. فقط يک بار دسته چک‌ها را ديدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتري داشتم، دسته چکي امضاء نکردم ... از روز اول به ما گفتند که اين شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگاني و مربوط به گروه ملي فولاد ايران مي‌باشد که براي گروه ملي فولاد ايران، مواد اوليه و آهن قراضه تهيه مي‌کند و بعضي از محصولات آن را در بازار مي‌فروشد و يا صادر مي‌کند. من به هيچ عنوان اطلاعاتي راجع به چگونگي خريد مواد اوليه و آهن قراضه يا چگونگي فروش محصولات گروه ملي نداشتم. فقط يک بار جهت معرفي شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام اين موضوع يک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسيديم و تا شب کارهاي معرفي تمام شد و بعد شب براي ما بليط تهيه کردند و ما برگشتيم ... در طول مدتي که عضو هيأت مديره بودم، در هيچ يک از جلسات يا قراردادهاي خريد و يا فروش محصولات گروه ملي يا مواد اوليه، حضور نداشتم و هيچ قراردادي با هيچ شرکتي و يا شخصي امضاء نکردم و اطلاعي هم ندارم که چه کسي قراردادها را امضاء کرده است». متهم در خصوص حقوق ماهيانه خود اظهار مي‌دارد: «ماهيانه مبلغ يک ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کردم که حتي نمي‌دانم اين حقوق را چه کسي و از چه منبعي واريز کرده است. به ما مي‌گفتند يک حساب در بانک ملت باز کنيد و شماره‌ی حساب را به ما بدهيد تا حقوق ماهيانه را واريز کنيم و بابت حقوق پرداختي هيچ گونه قراردادي بسته نشده و حتي هيچ فيش حقوقي به ما تحويل ندادند».

انتهاي پيام