در ادامه دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، پس از قرائت كيفرخواست صادره عليه «ب.د» ـ مديرعامل شركت اليت منطقه آزاد انزلي ـ قاضي سراج به تفهيم اتهام پرداخت كه «ب.د» با قاطعيت پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: به دليل دوستي ديرينه‌اي كه با آقاي «ب» داشتم به عنوان كارمند ترخيص كالا مشغول به كار شدم زيرا در اين كار فرد زرنگي بودم و خيلي سريع كالاها را بار مي‌زدم و ترخيص مي‌كردم.

«ب.د» افزود: به دليل اعتمادي كه به آقاي «ب» داشتم، وي به من گفت كه مي‌خواهيم شركتي را داير كنيم و به تو نيازمنديم. من نيز به دليل همين اعتماد وارد اين شركت شدم و به دليل اينكه بانك‌هاي ما را تحريم كرده بودند گفتيم بهترين كاري كه مي‌توانيم براي مردم مملكتمان انجام دهيم كه سود داشته باشد، همين كار است.

وي اظهار كرد: آقاي «ب» دفتري را خريداري كردند و آن را به طور كامل مجهز كردند كه اين دفتر در مجتمع ونوس بندرانزلي بود و ما بايد ابتدا يك حسابي را در بانك ملي و بانك صادرات منطقه آزاد باز مي‌كرديم تا شركت به ثبت برسد. همچنين آنها به ما گفتند زماني كه تحريم‌ها سخت شود اين شركت راه مي‌افتد و در واقع آنها مي‌خواستند كه تحريم‌ها را دور بزنند.

اين متهم خاطرنشان كرد: آنها بدون اطلاع ما، سياهه و فاكتور صادر كردند كه حتي يك امضاي من در اين اسناد نيست و بعد مشخص شد كه امضاهاي موجود پاي سياهه و فاكتورها، امضاي جعلي من بوده است.

وي افزود: ما در اين مسائل هيچگاه نه دخالتي مي‌كرديم، نه دفتري داشتيم و نه حقوقي را دريافت مي‌كرديم و فقط من به دليل اعتماد به آقاي «ب» وارد اين شركت شدم و حتي يك ريال از اين شركت حقوق دريافت نكردم. در تاريخ 9/ 10/ 89 زماني كه متوجه شدند تخصص من در حمل و نقل بين‌المللي است از من خواستند كه ديگر در شركت اليت فعاليت نكنم و در شركت ايمن‌ تراورس مشغول به كار شوم. از آنجا نيز هيچ حقوقي را دريافت نكردم.

«ب.د» گفت: ما را براي همايشي به شهر اهواز بردند و كارخانه‌اي را به ما نشان دادند كه همه ما از عظمت اين كارخانه متعجب بوديم و تمامي صحبت‌هايي كه در اين همايش انجام شد محور اصلي‌اش صداقت بود و زماني كه ما آن تعداد زياد از كارمندان و كارگران را در آن شركت ديديم واقعا به آنجا اعتماد بي‌جايي كرديم. من در اين راستا تقاضا مي‌كنم اين مساله كارشناسي شود زيرا حتي من يك نقطه براي اين شركت نگذاشته‌ام.

قاضي سراج پرسيد: آيا اين شركت مسئول است يا خير؟

متهم پاسخ داد: بله مسئول است ولي اشخاص ديگري كارهاي اصلي را انجام داده‌‌اند و من بايد اينجا پاسخگو باشم زيرا اگر آنها به ما جريان اين پروژه را مي‌گفتند اين پروژه لو مي‌رفت. به همين دليل ما هيچ‌كاره بوديم و آنها با اسم اين شركت بازي كردند.

ادامه دارد...