در ادامه دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، «م.د» ـ مديرعامل شركت ميلاد حديد پارسيان ـ پاي ميز محاكمه رفت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين متهم پس از تفهيم اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 801 ميليارد ريال، شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم از طريق تباني با گروه اميرمنصور آريا و همكاري با آقاي «م.ك» به مبلغ 801 ميليارد ريال به نفع گروه اميرمنصور آريا به دفاع از خود پرداخت و گفت: اتهامات را قبول ندارم.

وي ادامه داد: خدا را شاكريم كه در كشوري هستيم كه طلايه‌دار نام عدالت است.

اين متهم اظهار كرد: كار اصلي گروه اميرمنصور آريا فريب دادن كارمندان بوده است. ما شركت اميرمنصور آريا را به عنوان يك شركت خوشنام مي‌شناختيم و در سال 88 و 89 اين شركت به عنوان 100 شركت برتر كشور انتخاب شد. همچنين من به آقاي «م.ك» اعتماد دارم و چشم‌بسته از دستورات او اطاعت مي‌كنم.

قاضي سراج با خنده گفت: چاره‌اي جز اين نداشتيد زيرا او پدر زن شما بود.

متهم ادامه داد: قصد آقاي «م.ك» اين نبوده است كه به نظام لطمه بزند و فعاليتش ضد اين نظام نبوده است. نه ايشان و نه هيچ‌يك از كساني كه در اين‌جا حضور دارند زيرا هدف اصلي اين گروه سوءاستفاده از ما بوده و ما مانند هميشه كه كارمان تجارت است اين تجارت را نيز انجام داده‌ايم.

«م.د» گفت: همه چيز بر اساس اعتماد بوده و بنا بر اين نبوده كه ما پولي را غيراصولي به دست بياوريم و اين عرف بازار است كه زماني كه معامله‌اي صورت مي‌گيرد شخصي كه فروشنده‌ كالاست هيچ‌وقت از خريدار نمي‌پرسد اين پولي كه تو به من مي‌دهي از چه راهي به دست آورده‌اي. من از كجا مي‌دانستم كه آقاي اميرخسروي اين اعتبارات را به چه نحوي به دست آورده است؟

اين متهم افزود: من به اين شركت اعتماد كردم و همه چيز روال قانوني خودش را طي مي‌كرد.

وي اظهار كرد: چرا بايد بدون رد و بدل شدن اسناد، اعتبار به من بدهند؟ رابط بين من و بانك‌ها، آقاي «ش» بوده كه اين اعتبارات را به من مي‌دادند.

«م.د» گفت: يكي از كارمندان آقاي «ش» از من خواست كه از طريق ديسكانت كه تا آن زمان نمي‌دانستم چه چيزي است خريد و فروش را انجام بدهم و من اين كار را به دليل اعتمادي كه به اين شركت داشتم انجام دادم.

اين متهم ادامه داد: بحث اصلي اين است كه ما فريب خورده هستيم و ضرر اين كار را نيز داده‌ايم بنابراين اين كار پولشويي يا مخفي‌كاري نبوده كه كسي متوجه نشود و شركت ما هيچ‌وقت نمي‌آيد جرمش را با 70 ميليارد تومان شروع كند.

«م.د» تصريح كرد: نيت ما براي اين كار صادقانه بوده و ما هيچ‌گونه اطلاعي از اهداف اصلي اين گروه نداشته‌ايم.

وي در بيان آخرين دفاعيات خود نيز گفت: چند نكته در اين قضيه موثر بوده كه بارزترين آن اين بوده است كه ناداني ما از اعتماد ما پيشي گرفته است و نكته بعدي اين است كه حسابرساني بودند كه تاييدات نادرست آنها باعث به وجود آمدن چنين اتفاق بزرگي شد و اگر آنها اين پروژه را به درستي رسيدگي مي‌كردند اين كار تا سال 90 ادامه پيدا نمي‌كرد. همچنين 80 درصد اين قضيه در سال 90 اتفاق افتاد.

اين متهم ادامه داد: اين عرف بازار است كه در بازار آهن‌فروشان فاكتوري را رد و بدل نمي‌كنند زيرا بحث ماليات مطرح مي‌شود و همه از ماليات فراري هستند اما زماني كه من همه چيز را در شركت ثبت مي‌كردم بدين معني بوده كه كار من غيرقانوني نبوده است.

متهم در پايان از دادگاه تقاضاي عفو كرد.

در ادامه، احمد طاهري ـ وكيل مدافع «م.د» در دفاع از موكل خود گفت: بدون فاكتور معامله كردن در عرف بازار آهن جرم نيست. اگر آن را جرم بدانيم پس بايد بگوييم همه مجرمند.

وي افزود: اگر گرفتن وام از بانك جمهوري اسلامي پولشويي محسوب مي‌شود، موكل پولشويي كرده است.

طاهري در پايان از دادگاه صدور حكم برائت موكلش را خواستار شد.

در ادامه اين جلسه، فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در رابطه با اظهارات «م.د» گفت: لازم است در اينجا اتمام حجتي داشته باشم تا ديگر شاهد دفاعيات غيرقابل قبول نباشيم. در واقع خواستار اين هستم كه هر كسي كه با شركت‌هاي آريا تعامل مالي و اداري داشته و تا الان احضار نشده، به دادسرا مراجعه و خود را معرفي كند.

وي ادامه داد: هر كس ادعاي جعل دارد ظرف 10 روز آينده به مقامات قضايي در دادسراي اوين اطلاع دهد و هر كس به شركت اميرمنصور آريا بدهي دارد به ما اطلاع بدهد. هر كسي هم كه از اين شركت طلبي دارد بيايد و آن را اعلام كند.

فراهاني تصريح كرد: هر كسي تعامل و روابط تجاري با اين شركت داشته و تحت تاثير جو شركت بوده، بيايد خوداظهاري كند و آن را گزارش دهد.

نماينده دادستان توصيه كرد كه براي تسريع در رسيدگي به اين پرونده، افراد در هر مقام و جايگاهي كه هستند يا به دادستان كل كشور يا به دادستان تهران مراجعه و آن را اعلام كنند و بگويند كه به عنوان مثال اين مبالغ را مه‌آفريد خسروي به آنها داده و آن را باز مي‌گردانند.

وي اظهار كرد: به برخي از مسئولان استان خوزستان و گيلان پول‌هايي داده شده است كه توصيه مي‌كنيم بيايند و آن را بگويند و نگذارند كه به مرحله احضار برسد زيرا بار كج به مقصد نمي‌رسد.

فراهاني در پايان گفت: پول نامشروع چه در حساب افراد حقيقي و چه در حساب افراد حقوقي كه باشد به آبرو لطمه مي‌زند و باعث زيان افراد مي‌شود.

انتهاي پيام