در ادامه‌ يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در واكنش به اظهارات وكيل مدافع «د.م» گفت: آقاي «د.م» معاون بانك صادرات اهواز بوده و جزو كارمندان ساده بانك نبوده بلكه ايشان معاون شعبه بوده و شخصي بوده كه مسئوليت داشته و بايد نظارت لازم را انجام مي‌داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي افزود: با 136 فقره سند (اعتبارات اسنادي) در اين قسمت مواجه هستيم و تنها اين 136 فقره نيست بلكه پشت‌بند اينها تاييديه هم وجود داشته و آنها بعد از اين سندها، تاييديه آنها را هم مي‌گرفتند.

نماينده دادستان تهران تصريح كرد: آقاي «د.م» معاون شعبه بوده و اگر آقاي «ك» را مفسد في‌الارض بدانيم بايد همين اتهام را به ايشان هم نسبت دهيم. تنها فرقشان اين است كه آقاي «د.م» رشوه‌اي نمي‌گرفته است. تقاضا دارم عنوان اتهامي ايشان به افساد في‌الارض تغيير پيدا كند. در واقع بايد گفت كه آقاي «د.م» با آقاي «ك» سرمنشاء فساد هستند و ايشان لياقت اتهام افساد في‌الارض را دارد.

در اين ميان نماينده بانك صادرات در واكنش به اظهارات نماينده دادستان خواست صحبت كند مبني بر اينكه حق وي ضايع شده كه قاضي سراج در اين ميان با لبخند گفت: صحبت شما جايز نيست. آري، حقش ضايع شده!

قاضي سراج در رابطه با اظهارات فراهاني مبني بر تغيير اتهام «د.م» مبني بر افساد في‌الارض نيز اظهار كرد: اتهام افساد في‌الارض را به صلاح نمي‌دانم.

وي در ادامه از «د.م» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به ارائه‌ آخرين دفاعيات خود بپردازد.

«د.م» با قرار گرفتن در جايگاه گفت: قبول دارم كه در امضاها شركت داشتم و از مردم ايران و بانك صادرات كه فرزندانم سر سفره آن بزرگ شده‌اند، معذرت مي‌خواهم.

قاضي سراج از او پرسيد: وقتي شما پستتان از بالا به پايين تغيير پيدا مي‌كند حتما دليلي داشته است.

«د.م» گفت: نه، اين‌طور نبوده. من همان پست را داشته‌ام.

سيد يزدالله طاهري‌نسب ـ وكيل مدافع «د.م» ـ نيز با قرار گرفتن در جايگاه در رابطه با قرار بازداشت مجدد موكلش خاطرنشان كرد: موكل بنده يك ميليارد تومان سند به عنوان وثيقه ارائه كرده كه فعلا سندشان آزاد نشده است.

قاضي سراج گفت: اگر آزاد نكرده‌اند ايرادي ندارد. سندشان آزاد مي‌شود.

وكيل مدافع «د.م» ادامه داد: بازداشت موكل بنده غيرقانوني است.

قاضي سراج گفت: اين موضوع بررسي مي‌شود.

در اين هنگام فراهاني نماينده دادستان از جايش بلند شد و اظهار كرد: كيفرخواست پس گرفته شده، پرونده برمي‌گردد و اعاده مي‌شود. يعني دادسرا مي‌تواند از ادله‌اي كه به دست آورده عدول كند.

طاهري‌نسب خطاب به اين صحبت فراهاني گفت: كجاي قوانين استرداد كيفرخواست آمده است؟

قاضي سراج خطاب به اين صحبت وكيل مدافع «د.م» اظهار كرد: همان جايي كه مي‌تواند از تخفيف عدول كند. پس در كيفرخواست هم حق دارد.

وكيل مدافع «د.م» عنوان اتهامي تصرف اموال دولتي را براي موكل خود خواستار شد.

ادامه دارد...