رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این موضوع که انجام معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سود یا ضرری را متوجه ناجا نمی کند، گفت: پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش هزینه سفرهای درون شهری دارد.

به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، سرهنگ محبی با اشاره به این موضوع که اراده قانون گذار سهولت در امر خرید و فروش خودرو بوده است، افزود: به طور میانگین هر سال نیمی از معاملات صورت گرفته در بخش وسایل نقلیه در کشور در حوزه خودروهای صفر کیلومتر اعم از وارداتی و یا ساخت داخل صرفا با اسناد صادر شده از سوی ناجا صورت می گیرد و این اسناد به عنوان سند مالکیت شناخته می شوند و خریداران هیچ گونه مراجعه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع اگر وسیله نقلیه‌ای برای دومین بار مورد معامله قرار گیرد هویت مالک جدید احراز شده و پلاک جدید برای خودرو صادر می گردد که با توجه به روند صورت گرفته برای اثبات مالکیت افراد کافی است.

رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اذعان داشت: شکی وجود ندارد که متعاملین در ابتدای امر باید به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند، اما پس از تعویض پلاک مراجعه یا عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به صورت اختیاری بوده و این فرایند نفع یا ضرری را برای ناجا به همراه ندارد و تاثیری بر فعالیت‌های پلیس نمی گذارد.

وی با اشاره به این موضوع که پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت شهروندان دارد، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را پذیرفت که اصرار کانون سردفتران و تفسیر قانون با این مضمون که مردم باید الزاما به دفترخانه‌ها مراجعه کنند جنبه انتفاعی نیز دارد.

رییس اداره حقوقی پلیس راهوربا تاکید بر این موضوع که وسیله نقلیه بر اساس ماه 19 قانون مدنی جزء اموال منقول محسوب می شود و نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری دانسته شده و از این ماده چنین می توان استنباط کرد که معاملات راجع به اموال منقول مانند جواهرات و فرش که بعضا ممکن است ارزش ریالی بیشتری نسبت به اتومبیل داشته باشند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

این مقام حقوقی در پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 1287 قانون مدنی که تعریفی از اسناد رسمی صادر شده خارج از دایره دفاتر اسناد رسمی دارد، گفت: اسنادی که در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می شوند؛ ضمن اینکه اسناد صادره در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از صفر کیلومتر یا معاملات دست دوم توسط ماموران نیروی انتظامی که موضوع این ماده از قانون مدنی است و بر اساس صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی صادر می شود.

وی در ادامه به اظهارات برخی از مسئولان کانون سردفتران و سازمان ثبت مبنی بر اینکه اسناد صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمی نیست اشاره کرد و اظهار داشت: اگر این ادعا را بپذیریم هم اکنون مالکیت نیمی از مردم که خودروهای صفر کیلومتر در اختیار دارند مخدوش است این در شرایطی است که روند پیش روی این چنین نیست و تنها سندی که نشان دهنده مالکیت افراد برای وسایل نقلیه دسته اول در نظر گرفته می شود سند صادره از سوی نیروی انتظامی است.

محبی بر این نکته نیز تاکید کرد که مراجع قضایی مالکیت وسایل نقلیه را از راهور ناجا استعلام می کنند نه از سازمان ثبت.

انتهای پیام