قائم مقام بانک مرکزی از تصویب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: مداخله دولت در تعیین نرخ سود زمینه فعالیتهای غیر رسمی در بازار را افزایش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اکبر کمیجانی در نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی از تصویب سیاست‌های کلی و اصول اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد بخش اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: این پیشنهادات به تصویب رسیده و در شرف ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی خاطرنشان کرد: بخشی از حماسه سیاسی با حضور مردم در انتخابات محقق شد و در واقع مردم سهم خودشان را ادا کند. اکنون بار سنگین به عهده مسوولان است تا بتوانند در تحقق بخش دوم این سوال گام بردارند.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به این که نظام مالی در میان بخش‌های اقتصادی سهم بسزایی در روان‌سازی امور و رونق‌بخشی فعالیتهای اقتصادی داشته و دارد، خاطرنشان کرد: نقش نظام بانکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده است و در ایران نیز نظام بانکی جایگاه ویژه‌ای دارد و امیدواریم بتواند در تحقق حماسه اقتصادی نقش داشته باشد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به این که سیاست‌ها و بازار پولی و مدیریت نظام بانکی و شبکه بانکی از مهمات و سیاست‌های محوری در مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان هر کشور تلقی می‌شود، گفت: سیاست‌های پولی نقش محوری در بازار پول و سرمایه دارد و برای ساماندهی بازار مالی در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد کلان، مقام ناظر و یا بانک مرکزی اقدام به ابلاغ سیاست‌های پولی می‌کنند و انتظار آن است که حامیان اصلی این نظام که شبکه بانکی هستند در این زمینه پیشگام باشد.

سرکوب مالی در طی دخالت دولت در سیاست‌های پولی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که طی دهه‌های گذشته به دلیل اضطرار‌های موجود دولت دخالت هایی را در این حوزه داشته است، گفت: در برخی موارد این دخالت‌ها از حد طبیعی عدول کرده و به‌ زعم کارشناسی اگر چه توجیه داشته اما در برخی مواقع آثار نامطلوبی داشته و عامل اختلال در عملکرد نظام بانکی بوده است و در واقع از اثر دخالتهای بی‌منطق دولت تحت عنوان سرکوب مالی یاد می‌شود.

وی افزود: یکی از آثار بلامنازع مداخلات بی‌حد و نصاب دولتمردان در قالب سیاست‌های بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای این است که عرصه برای فعالیتهای سودجویان در بازار فراهم می‌شود و اگر ناظر پولی نتواند وظیفه خود را به خوبی ایفاء کند بازار دچار اعزجاج می‌شود و برخی به اصول نظارتی پایبند نخواهند بود.

کمیجانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا آن چیزی که رخ می‌دهد فعالیت، فعالان در بازار غیر متشکل پولی بدون نظارت بانک مقام ناظر است.

قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اگر انتظار داریم سیاست‌های پولی موفق بوده و به تحقق سیاست‌های اقتصاد کلان کمک کند فعالان نظام بانکی هماهنگ با سیاست‌های مقام نظارتی فعالیت کنند.

وی عدم همراهی و تعامل را به معنای ایجاد هزینه برای کل اقتصاد و کشور عنوان و اضافه کرد:‌ سیاست پولی مکمل سیاست اقتصادی است.

قوانین پولی و بانکی بازنگری شود

کمیجانی مهمترین وظیفه بانک مرکزی را ثبات قیمت‌ها، مهار تورم، حفظ قدرت خرید و ارزش پول ملی عنوان و خاطرنشان کرد:‌برای رسیدن به اهداف قوانین پولی و بانکی باید بازنگری شود. در واقع انتظار این است که بانک مرکزی بتواند بستر را برای سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند.

کمیجانی با تاکید بر این که ثبات مالی برای فعالان اقتصادی آرامش ایجاد کرده و ریسک تصمیم‌گیری را محدود و بازدهی سرمایه‌گذاری را منطقی می‌کند، تاکید کرد: انتظار این است که بانک مرکزی در تحقق هدف ثبات مالی گام بردارد.

وی تصریح کرد: پایین نگه داشتن قیمت‌ها، ثبات قیمت‌ها و مهار تورم در حمایت از بخش تولید اهمیت بسزایی دارد و در مقابل تورم عامل مخرب است و با ایجاد نااطمینانی تصمیم‌گیری را به وقفه می‌انداز و در نتیجه اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود و درمرحله بعد باعث افزایش تورم می‌شود.

لایحه بازنگری قانون مرکزی در نوبت رسیدگی دولت

وی با اشاره به اینکه بررسی لایحه قانون بانک مرکزی که از دو سال گذشته آغاز شده اکنون به اتمام رسیده و در نوبت رسیدگی به دولت قرار دارد، تاکید کرد: این لایحه احتمالا تا سال آینده به مجلس می‌رود.

مداخله دولت در تعیین نرخ سود زمینه فعالیت غیر رسمی را افزایش می‌دهد

وی در ادامه مداخلات دولت‌ها در تعیین نرخ سود را زمینه‌ساز فعالیت‌های رسمی و غیر رسمی در بازار پولی عنوان و خاطرنشان کرد: هر چه بانک مرکزی در این زمینه مقتدرانه عمل کند و قدرت و نظارت خود را افزایش دهد به همان اندازه سیاست‌های پولی موفق خواهد بود.

کمیجانی به فعالیت موسسات مالی بدون نظارت بانک مرکزی اشاره و خاطرنشان کرد: فعالیت این موسسات می‌تواند مشکلاتی را در بازار پولی ایجاد کند.

کمیجانی با بیان اینکه بالاخره بانک مرکزی دچار خطاهایی خواهد بود، گفت: به دلیل آنکه بخشی از فعالیت های پولی و بانکی در ید بانک مرکزی نیست و لذا در تحقق همه سیاست ها نمی تواند کاملا موفق باشد.

وی با اشاره به سپرده ذخیره بانک ها در بانک مرکزی نیز گفت: یکی از ابزارهای بانک مرکزی گرفتن سپرده قانونی است اما در حال حاضر بانک‌ها با منابعی که از جامعه جمع می کنند قادر به تحقق اهداف خود نیستند لذا در این گونه مواقع بانک ها از حساب ها اضافه برداشت انجام می دهند و در واقع پولی که باید مسدود می شد از راه دیگری خارج می شود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست گذار پولی با ابزارهای محدود نمی تواند کارآمد عمل کند، گفت: ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و منظم کردن روابط مالی دولت و نظام بانکی یکی از اصولی است که موفقیت سیاست گذار پولی و بانکی در گرو آن است.

وی تاکید کرد: هرقدر قدرت بانک مرکزی بالاتر برود به همان اندازه احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود و برعکس هرچقدر کمتر باشد بی نظمی و اختلال بیشتر خواهد بود.

کمیجانی رابطه تورم با نرخ های سود سپرده و تسهیلات را نتیجه سیاست های سرکوب مالی عنوان کرد و گفت: از سال 84 به بعد شاید بهبود نسبی بخاطر پایین بودن تورم داشتیم ولی در سالهای بعد وضعیت منفی و نامطلوب شد.

کمیجانی ضمن اشاره به اینکه بانک‌های تخصصی عملاً از منابع بانک‌های دیگر هم برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ولی نسبت پرداخت تسهیلات در بانک های غیر دولتی و تازه خصوصی شده در قیاس با بانک های دولتی و خصوصی بهتر است.

مطلبات معوق 84 هزار میلیارد

وی با بیان اینکه حدود 84 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی الان جزو مطالبات معوق قرار گرفته است، افزود: 2.8 درصد نقدینگی با ساماندهی موسسات پولی و اعتباری افزایش یافته است اما ما این را برای بهبود وضعیت قبول می کنیم تا در آینده این رقم کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: 4.8 درصد از نقدینگی بخاطر اوراق مشارکت بانک مرکزی که سال گذشته فروخته شده بود و برگشت آنها است و 2.8 درصد نیز بخاطر موسسات مالی و اعتباری که به تازگی در سایه مجوز بانک مرکزی قرار گرفته اند، است.

مهار رشد نقدیندگی

وی با بیان اینکه نقدینگی در آذرماه به 550 هزار میلیادر تومان رسیده است، گفت: ما به نسبت سال 91 افزایش نقدینگی داشته‌ایم و اگر اما اگر ساماندهی موسسات و اوراق بانک مرکزی نبود الان نقدینگی به 511 هزار میلیارد تومان می رسید و اگر آزادسازی اوراق مشارکت نبود رشد به 18 درصد می رسید و در اسفندماه به 11 درصد می رسید ضمن آنکه در سال جاری پیش بینی

رشد نقدینگی 23 تا 25 درصد بوده است. بنابراین بخشی از این رشد نقدینگی در طی ماههای آینده برطرف می شود و بانک مرکزی تمام تلاش خود را می کند که رشد نقدینگی را مهار کند.

انتهای پیام