دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها با برشمردن چند اشتباه دولت یازدهم در اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلیترین دلایل پایین بودن تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد رضا فرزین در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده، از یارانه نقدی به عنوان وجهی نام برد که اقشاری از مردم آن را درآمد ثابت به حساب می اورند و به همین دلیل برایش برنامه ریزی می‌کنند. از اینرو انصراف از دریافت یارانه برایشان قابل قبول نیست.

وی ضعف در نگاه کارشناسی،زمان بد اجرا، ابهام درباره فرم‌های نام نویسی و البته اظهار نظرهای انتقادی نسبت به طرح هدفمندی توسط دولتمردان یازدهم پیش از آغاز کار در دولت را چهار اشتباه اصلی در این حوزه دانسته و نه تنها یارانه که تمام درآمدهای دولت را حق ملت دانسته است.

متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

« یارانه نقدی کنونی محصول روش بازپرداخت یارانه‌ها در گام اول است که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان به‌طور مساوی به تمامی خانوارهای متقاضی یارانه پرداخت شد.

در اولین گام، بازپرداخت این منابع پس از اقدامات دولت جهت خودانصرافی مردم، 63 میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه شدند و از دی ماه سال1389 تاکنون به‌دلیل تولدهای جدید و افرادی که مجددا متقاضی یارانه شدند، این عددبه حدود 77 میلیون نفر رسید.

از نکات قابل توجه این است که سایت سازمان هدفمندسازی هیچ‌گاه برای ایرانیان خارج از کشور باز نبود و ثبت‌نام آنها از داخل کشور صورت می‌گرفت.در آن زمان نیز برآورد ما این بود که حدودا 600 هزار نفر ایرانی خارج از کشور ثبت‌نام کرده‌اند که در بررسی‌های کارشناسی بسیاری از آنها قابل شناسایی بودند؛ اما به دلایل سیاسی – اجتماعی دولت به سراغ حذف آنها نرفت.

بنده درسفرهای خارجی مشاهده می‌کردم که بسیاری از کارمندان سفارتخانه‌های ایران یا حتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور یارانه دریافت می‌کنند. در هر صورت تا قبل از ثبت‌نام جدید طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران جمعیت ایران معادل 79/8میلیون نفر بود که حدود 77 میلیون نفر یارانه می‌گرفتند، یعنی کمتر ازجمعیت کشور. متاسفانه دائما به مردم گفته می‌شد که تعداد یارانه‌بگیران از جمعیت کشور ایران بیشتر است. پیش از بررسی دلایل ثبت‌نام عموم مردم لازم است که به رفتار اقتصادی مردم بپردازیم. سوال اساسی این است که مصرف وهزینه‌های مردم ایران تابع‌چیست؟

در علم اقتصاد در بررسی رفتار مصرفی جوامع نظریات متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان مثال، یک نظریه معتقد است که مصرف مردم، تابع درآمد جاری آنها است؛ یعنی اگر در همین ماه درآمد فرد افزایش یابد به تناسب آن مصرف وی نیزافزایش می‌یابد، اما در نظریه‌ای دیگر موضوع درآمد دائمی مطرح است؛ یعنی مصرف مردم تابع درآمد دائمی آنها است و درآمد دائمی نیز شامل کلیه درآمدهای کنونی و درآمدهای آتی قابل پیش‌بینی است.

هدف از این نوشتار بررسی نظریات مصرف نیست، بلکه می‌خواهیم در کل به بررسی رفتار اقتصادی مردم ایران بپردازیم(اگرچه ممکن است در شهرها و روستاهای مختلف به مقتضای تفاوت‌های فرهنگی، در این خصوص نیز تفاوت‌هایی وجود داشته باشد). طبق نظریه درآمد دائمی، درآمد مردم دو بخش است. بخشی از آن درآمد دائمی است و کلیه مصارف دائمی مردم تابع آن است؛ یعنی برنامه‌ریزی‌های مردم برای مخارج براساس این درآمد دائمی است.

طبیعی است هر خانوار به مقتضای میزان درآمد دائمی خویش (که بخشی از آن تابع انتظارات وی است و یک فرد خطرگریز ممکن است همواره به‌دلیل نگرانی نسبت به آینده وزن اندکی به درآمدهای آتی خویش بدهد و این نگرانی موجب شود که درضمن برخورداری از درآمد بسیار بالا در حال حاضر، مصرف اندکی داشته باشد) میزان مصرف خود را برنامه‌ریزی می‌کند.

اما بخش دیگر درآمد، درآمد اتفاقی است (به‌عنوان مثال برنده شدن یک بلیت یا جایزه یک حساب سپرده قرض‌الحسنه و…) که عموم مردم این‌گونه درآمدها را به هزینه و مخارج اتفاقی اختصاص می‌دهند و هیچ‌گاه در برنامه‌ریزی‌های مخارج آنهاوارد نمی‌شود.

بیان این مقدمه برای بررسی جایگاه یارانه در درآمدهای مردم ضروری است. یارانه سه سال است که به مردم به‌طور منظم پرداخت می‌شود و استمرار آن باعث شده که مردم به آن به‌عنوان یک درآمد اتفاقی نگاه نمی‌کنند و در گروه درآمددائمی آنها قرار گرفته و بنابراین مصارف خویش را براساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند.فقیر و غنی هرکدام بخشی از هزینه‌های خویش را به این درآمد اختصاص داده‌اند و بدیهی است حذف آن موجب عدم تعادل در بودجه آنها می‌شود.

این عدم تعادل می‌تواندبرای 80 درصد بودجه (در خانوارهای فقیر) یا حداقل 2 درصد بودجه در خانوارهای غنی باشد. اما سوال اساسی دیگر این است که چند درصد مردم ایران غنی هستند یا به عبارت دیگر از ابتدا باید انتظار انصراف چه بخشی از مردم ایران را ‌داشتیم.

مطالعات ما درخصوص هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری نهادهای آماری کشور نشان می‌داد که تنها هشت درصد از خانوارهای کشور پردرآمد تلقی می‌شوند (یعنی کمتر از یک دهک) و تنهاپنج درصد از خانوارهای کشور دارای سطح درآمدی بیش از 34 میلیون ریال در ماه هستند.

به‌عنوان مثال از 10 میلیون خودرو سواری کشور در سال 1391 تنها 287هزار خودرو لوکس است و 9.8 میلیون خودرو پرتعدادداخلی داریم که 4.3 میلیون خودرو پراید و یک میلیون پیکان است. در این سال تنها 10 درصد از سهامداران بازار بورس دارای سهام بیش از 47 میلیون ریال هستند؛ بنابراین بخش عمده مردم کشور در گروه‌های درآمدی متوسط طبقه‌بندی می‌شوند و این گروه‌ها روی یارانه خویش به‌عنوان یک درآمد دائمی برنامه‌ریزی کرده‌اند و حذف آن منجر به عدم تعادل در درآمد – هزینه خانوارشان می‌شود.

بارها درخصوص اهمیت قشر متوسط کشور که عملا بخش عمده اداره کشور و تولیدات فکری، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش آنها است توضیح داده‌ام. متاسفانه قطبی‌نگری فقیر و غنی باعث شده که این بخش اساسی کشور فراموش شوند. هر سیاست اقتصادی می‌تواندبخشی از آنها را به سمت فقیر یا غنی انتقال دهد. مشکل دیگر، تصویری است که عامه مردم از نهاد دولت به‌عنوان یک نهاد تولید رانت دارند. دعواهای سیاسی در کشور منجربه تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت شده است و عامه مردم معتقدند که چرا ماباید مدیریت منابع خویش را به این نهاد بسپاریم. این یک تصویر تاریخی است که درذهن مردم ایران در طول دهه‌های مختلف شکل گرفته است.

درحالی که بخش زیادی ازکارکنان دولت افراد پاکدستی هستند که در حفظ منافع عمومی نسبت به منافع شخصی حساس‌ترهستند، اما ساختار این نهاد در توزیع رانت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی باعث عدم اعتماد به این نهاد شده که ممکن است بخشی از آن ناشی از کارکرد سوء افرادباشد، اما بخش عمده‌ای از آن ناشی از ساختار غیرشفاف و نظام‌های غلطی است که بایداصلاح شود. بررسی این موضوع نیاز به مطالعات و آسیب شناسی‌های دقیق‌تری دارد که می‌توان در مجال دیگری به آن پرداخت. اما سوال بعدی آن است که اشتباهات مسوولان کنونی اقتصادی کشور در این طرح چه بود؟

ضعف در کارشناسی و زمان نامناسب دو اشتباه دولت

اولین اشتباه برآوردهای غلط آنها از افرادی بود که می‌توانند انصراف دهند که ناشی از ضعف در مطالعات کارشناسی اولیه و تعجیل بیهوده بود. متاسفانه ضعف کارشناسی و سازماندهی نامناسب در تمام اقدامات مربوط به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مشهوداست. اشتباه دوم که بسیار اهمیت دارد ناشی از زمان بسیار نامناسب ثبت‌نام انصراف بود؛ یعنی در آستانه افزایش قیمت انرژی که با ابهام کامل برای مردم روبه‌رو است و ده‌ها سوال پاسخ داده نشده در ذهن آنهاازقبیل: قیمت‌ها چه خواهد بود؟ چه میزان تورم به همراه خواهد داشت؟آیا قادر به تعادل دخل و خرج خواهیم بود یا خیر؟ از آنها می‌خواهیم که انصراف دهند.

در این مقطع انتظارات مردم از آینده مغشوش است؛ بنابراین انتظارات آنها ازدرآمد دائمی نیز مغشوش است و یک فرد حتی غنی اگر اندکی خطرگریز باشد فکر می‌کند که من امروز درآمد مناسبی دارم آیا فردای اجرای این طرح هم خواهم داشت؟ آیا حداقل نمی‌توانستنداجرای این طرح را به ماه‌های بعد از اصلاح قیمت منتقل کنند تا بخشی از ابهامات مردم‌برطرف‌شود؟

اشتباه سوم مربوط به نوع اطلاع‌رسانی و پرسش‌نامه‌ای که مردم بایدتکمیل می‌کردند و ادبیات تعدادی از دولتمردان اقتصادی در گفت‌وگو با مردم ‌بود. هنوز بنده نیز نمی‌دانم که آیا واقعا هدف دولت خودانصرافی بود یا قصد حذف کردن مردم را داشتند. درضمن اینکه دولتمردان از مردم تقاضای انصراف داشتند، گروهی از آنها نیز مردم را تهدید به انصراف و ادعا کردند که اطلاعات افراد غنی را داریم.اگر چنین اطلاعاتی وجود دارد چرا آنها را حذف نمی‌کنید و از معترضین خواهان مراجعه نمی‌شوید در این صورت با حداکثر یک گروه یک میلیونی طرف هستید نه با جامعه 78میلیون نفری.

به عبارت دیگر چرا در یک فرآیند خود انصرافی از ادبیات مربوط به آن استفاده نشد؟ به‌عنوان مثال اگر به مردم گفته می‌شد که ما امسال ثبت‌نام می‌کنیم وافرادی که انصراف می‌دهند تا سال بعد فرصت بررسی مجدد و درصورت نیاز ثبت‌نام مجدددارند. در این صورت بسیاری از افرادی که در عین حال غنی و از آینده نگران بودند به صف انصراف‌دهندگان می‌پیوستند. همان‌طور که قبلا نیز بیان کردم فقیر و غنی یک صفت دائمی انسان‌ها نیست و در هر زمان (به‌خصوص در کشور ایران که فراز و نشیب‌های اقتصادی آن بسیار زیاد است) ممکن است یک غنی، فقیر شود یا بالعکس.همچنین به مردم اعتماد داده می‌شد که ثبت‌نام‌ها در هر سال وجود خواهد داشت.

اما اشتباه بعدی پرسش‌نامه‌ای بود که مردم باید تکمیل می‌کردند و نوع اطلاع‌رسانی راجع به آن. در این پرسش‌نامه مردم به پنج گروه درآمدی تقسیم شده بودند که عبارت بود از؛ زیر 600 هزار تومان، 1.000.000 – 600.000 تومان، 2.000.000– 1.000.000 تومان، 2.500.000- 2.000.000 تومان و بالای 2.500.000تومان. اولین سوال این است که این اعدادمستخرج از کدام کار کارشناسی بود؟ چرا 600هزار تومان و چرا یک میلیون تومان و چرا 2.5 میلیون تومان؟ این اعداد از کجا آمده است؟ هر یک از این گروه‌ها نشانگر چه واقعیتی هستند؟ به‌عنوان مثال اگر فردی در ماه 650 هزار تومان درآمد دارد با فردی که 550 هزار تومان درآمد دارد (با تمام تفاوت‌هایی که در بعدخانوار آنها وجود دارد، اجاره‌نشین هستند یا نیستند، محل زندگی آنها و ...) متعلق به 2 طبقه متفاوت هستند؟ فرض کنیم که تمام مردم ایران به‌دقت این پرسش‌نامه راتکمیل می‌کردند، در این صورت اطلاعات آن چه استفاده‌ای داشت؟ به‌عنوان مثال می‌خواستیدبا فردی که اعلام کرده درآمد 1.1 میلیون تومانی دارد و فردی که اعلام کرده درآمد950 هزار تومانی دارد فارغ از تمام تفاوت‌های نوع و محل زندگی و مشخصات خانوار وهزینه‌های آنها وجود دارد 2 نوع برخورد کنید.

اما اشتباه دیگر به تعدادی ازمسوولان اقتصادی کشور برمی‌گردد که ضمن عدم اعتقاد به طرح یا حداقل بیان شدیدترین انتقادهای اقتصادی به طرح در گذشته، باید آن را اجرا می‌کردند. به عبارت دیگر،بسیاری از مسوولان اقتصادی کنونی در سال‌های قبل تمام مشکلات ارضی و سماوی کشور راناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیان کردند (تورم، افزایش نرخ ارز،گسترش فقر، بیکاری، کسری بودجه دولت، مشکلات تولید و نرخ رشد، تنبل شدن کشاورزان وکارگران، گداپروری و ...). حال همین افراد باید بیایند و به مردم بگویند که خیردنیا و آخرت شما در اجرای این طرح است و این از یک طرف نشدنی است و از طرف دیگرغیرقابل پذیرش. به‌همین دلیل بود که کمتر استدلال‌های قوی کارشناسی و تلاش بر پذیرش اجتماعی توسط مسوولان دیده شد، درحالی‌که شرط اول و اصلی موفقیت در این طرح پذیرش اجتماعی و پاسخ به کلیه ابهامات جامعه بود که متاسفانه در برخی از صحبت‌های مسوولان به تهدید اجتماعی تبدیل شده بود.

متاسفانه همزمان با اجرای طرح به این موضوع پرداخته شد که یارانه حق مردم نیست و بارها توسط گروه‌های مختلف مطرح شد و به نظرم موضوع را به بیراهه برد. نه تنها یارانه بلکه تمام درآمدهای دولت حق مردم است و دولت به نمایندگی از مردم آنها را اداره و مدیریت می‌کند و مشروعیت نهاد دولت و دولتمردان نشأت گرفته از مردم است. دولت‌ها باید تلاش کنند تا نشان دهند که به‌عنوان نمایندگان مردم این کاررا به صورت شفاف، کارآمد و با پاکدستی انجام می‌دهند و این همان اعتماد و پذیرش اجتماعی است که باید بر آن تلاش کنیم.»

انتهای پیام