یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به این موضوع که قوه قضاییه در تدوین لایحه وکالت، نظر وکلای دادگستری را جویا نشده است، انتقاد کرد.

عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزار ی دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه وکالت فعلی که تقدیم مجلس می‌شود، پیشنهاد قوه قضاییه است و طبق برنامه پنجم قرار بود که دستگاه قضایی این لایحه را پیشنهاد دهد که در نهایت قوه قضاییه این کار را انجام داد، در حالی که کانون وکلا متن کامل و جامعی را آماده کرده بود و بهتر این بود که قوه قضاییه مبنای لایحه وکالت را این متن قرار می داد؛ چرا که از تجربیات وکلا در این متن استفاده شده بود.

وی با اشاره به این که لایحه کنونی وکالت، لایحه‌ای نیست که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا تهیه شده باشد، ادامه داد: متاسفانه در دستگاه قضایی از کانون‌های دادگستری نظرخواهی نشد و قوه قضاییه هر طور که صلاح دانسته این لایحه را تنظیم کرده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که لایحه وکالت به طور جد استقلال کانون‌ها و وکلا را زیر سوال می‌برد، گفت: اگرچه در این لایحه استقلال اداری و مالی لحاظ شده است ولی با توجه به نهادهای مختلفی که در لایحه دیده شده از جمله هیات نظارت هفت نفره‌ای که توسط قوه قضاییه تعیین می شود و نیز انتخاب رییس دادگاه انتظامی که توسط رییس قوه قضاییه و موارد دیگر استقلال حرفه‌ای وکالت مخدوش شده است.

کریمی با اشاره به تعامل خوب هیات وزیران با وکلا در بررسی لایحه وکالت، ادامه داد: در هیات وزیران از نظرات کانون ها و وکلا استفاده شد و آنچه که معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفته اند درست است؛ گرچه توقعات ما برآورده نشده و هنوز هم این لایحه استقلال حرفه‌ای وکالت را هدف گرفته است، ولی امیدوارم که با فهم دقیقی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وجود دارد، مواردی در لایحه وکالت که باعث نقض استقلال وکلا می‌شوند، برطرف شود.

وی افزود: امیدواریم مجلس شورای اسلامی موارد درخواستی وکلا را در لایحه وکالت مدنظر قرار دهد و در تصویب این لایحه نظرات جامعه وکالت را اعمال کند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر درصدد است که به سمت تصویب قوانین جامع برود، اظهار کرد: باید ظاهر و محتوای قانون جامعی که مجلس می خواهد نگارش کند منطبق با ضوابطی باشد که برای قانون جامع تعریف شده است. ما امیدواریم با توجه به اینکه مجلس می تواند از پشتوانه وکلا در لایحه وکالت استفاده کند، بتواند برای اولین بار یک قانون جامع را در کشور بنویسد که از جهت شکل و محتوا منطبق با تعریفی باشد که برای قانون جامع آمده است.

کریمی افزود: قانون جامعی که بارها مجلس نوشته است، قانون جامع نبوده و امیدواریم که مجلس از پتانسیل بسیار خوبی که در جامعه وکالت وجود دارد، برای نگارش یک قانون جامع خوب استفاده کند.

وی با بیان این که همه انتظار وکلا متوجه مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است، گفت: کانون توجه وکلا به این کمیسیون است؛ زیرا بحث استقلال وکالت بحثی نیست که فقط وکلا را درگیر کند بلکه تمام کشور و عموم مردم را درگیر می کند.

وی با بیان این که متن لایحه وکالت به دست وکلا نرسیده است، گفت: در اواخر کار بررسی این لایحه در دستگاه قضایی ما وکلا از آن با خبر شدیم و علاقمند بودیم که در تدوین این لایحه از نظرات وکلا استفاده شود ولی در دستگاه قضایی این مهم فراهم نشد.

کریمی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید بداند که وکلا نقش اساسی را در عرصه عدالت دارند و اگر وکلا درست به وظایف خود عمل نکنند واقعا عدالت در جامعه مخدوش می‌شود.

انتهای پیام