با وجود طرح چند باره الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی با ادامه روند نزولی تورم در ماههای گذشته، شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری برای این مهم تا پایان سال جاری منتفی شده و به سال آینده محول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به حدود 30 درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.

در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد برای سودهای روزشمار و 22 سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند.

این در حالی است که با فعالیت خارج از چارچوب برخی از بانکهای کوچکتر و موسسات مالی و اعتباری اغلب غیرمجاز در حوزه سود مدتی نگذشت که بخش اعظم و شاید مجموع شبکه بانکی نیز که شاهد خروج سرمایه از بانکها و روانه آن به سمت موسسات کوچک و حتی نامعتبری که سودهای کلانی می پرداختند بودند به دنبال آنها کشیده شده و به دریافت سپرده های گران با سود بالاتر تن دادند به گونه ای که در ماههای میانی سال بازهم حوزه سود دچار تنش شود.

در همین احوال بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونانش تاکید کردند که باید با ادامه دار شدن کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز در آینده ای نزدیک متناسب با آن ساماندهی شود؛ اما هیچ گاه زمان مشخصی برای طرح موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح نشد.

با این حال درحالی که بسیاری منتظر تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانک بودند با حدود 45 روز مانده به اتمام سال و شرایط خاص بانکها در این دوره زمانی به نظر نمی رسد چنین موضوعی در دستور کار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار گیرد.

کاهش مجدد نرخ سود بعید است

این در حالی است که یکی از مدیران عامل بانکها اعلام کرد که تاکنون بحثی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی مطرح نشده و بعید است تا آخر سال تغییراتی داشته باشد .

آنطور که این مدیربانکی به ایسنا گفته با توجه به اینکه در حال حاضر هم بحث اصلی عدم رعایت سودهای فعلی از سوی برخی از بانکهاست مطمئنا کاهش نرخ سود، حداقل تا چند ماه آینده در دستور کار نیست.

وی توضیح داد: با در نظر گرفتن اوضاع موجود، واقعا هم نمی توان در رابطه با تغییر نرخ سود سپرده اقدام کرد، چرا که باعث خروج پول از بانکها و ایجاد مشکل برای آنها می شود. بنابراین اگر قرار باشد کم شود سرمایه ها بیش از گذشته از بانکها خارج شده و سمت موسسات مالی که سودهای بالاتری می پردازند حرکت می کند.

در عین حال با تمامی احتمالاتی که برای کاهش مجدد نرخ سود سپرده در سال جاری مطرح می شد وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود تغییر نرخ تا پایان امسال را به صراحت تایید نکرد و اعلام کرد: نرخ سود فعلی حاکم در بازار پول متناسب با واقعیات جامعه نیست و شرایطی که اکنون در آن قرار داریم ایجاب می‌کند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات باشیم.

طیب نیا در مورد احتمال تغییر نرخ سود بانکی تا پایان سال نیز تاکید کرده بود که ما طی یک مرحله در گذشته تصمیم گرفتیم و شورای پول و اعتبار آنچه را که مسوولان بانکی مبنی بر سود روز شمار 10 درصد و یکساله 22 درصد توافق کرده بودند را تنفیذ کردیم که تا انتهای سال هم طبیعتا این روند ادامه دارد و ما در جهت کاهش تورم و نرخ سود حرکت خواهیم کرد.

از سویی دیگر پیش تر و در هیاهوی طرح این بحث، معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده بود که در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به طور جدی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست و بعید است به زودی در این مورد تصمیم گیری شود.

براین اساس با اینکه نرخ تورم از حدود 30 درصد اردیبهشت که نرخ های جدید سود تصویب شد تاکنون بیش از 15 درصد کاهش یافته اما به نظر نمی رسد مدت کوتاه باقی مانده تا پایان سال آنهم در شرایطی که مجموع بازار پول هنوز به رعایت سودهای فعلی هم تن نداده است زمانی برای ورود به تغییر مجدد نرخ سود در فاصله کمتر از 10 ماه از مصوبه قبلی در این رابطه باشد.

انتهای پیام