• شنبه / ۹ اسفند ۱۳۹۳ / ۱۰:۴۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 93120904837
  • خبرنگار : 71234

با رای مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

بند مربوط به افزایش نظارت بر فروش اموال بنگاه‌های در حال واگذاری

بند مربوط به افزایش نظارت بر فروش اموال بنگاه‌های در حال واگذاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بیشتر بند مربوط به فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بیشتر بند مربوط به فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بند «ز» تبصره 3 را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بررسی ابوترابی رییس جلسه گفت که این بند دارای ماهیت بودجه‌ای نیست به همین دلیل نمایندگان در صورت رای مثبت این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند که نمایندگان نیز با 102 رای موافق، 18 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با این موضوع موافقت کردند.

در بند «ز» آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

همچنین نمایندگان بخش هزینه‌ای بند «ه» را با پیشنهاد نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه حذف کرده بودند که در این بند سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران اقدام کند.

همچنین بند «م» تبصره 3 نیز با اخطار احمد توکلی نماینده تهران و همچنین 120 رای موافق، 19 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس حذف شد.

این بند به گفته ابوترابی رییس جلسه ماهیت بودجه‌ای ندارد و حکم مشابه آن با تغییرات بسیار کمی در احکام تنظیم مقررات مالی دولت قید شده است.

این بند در مورد نحوه تغییر کاربری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، ملی و استانی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha