در حالی اخیرا ایران با سه کشور وارد پیمانهای پولی دوجانبه شد که همانطور که تا پیش از این برخی کارشناسان و حتی مدیران بانک مرکزی تعادل تجاری را مانع ورود کشورمان به این موضوع می دانستند، اکنون نیز برخی از تجار بر این باورند که در شرایط فعلی پیمانهای پولی نمی تواند به نفع ایران باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، با انعقاد پیمانهای پولی به عنوان یک روش نوین، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود این در حالی است که به تازگیمعاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ایران با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق وارد پیمانهای پولی شد.

انعقاد این قرار داد اگرچه بعد از سالها و با وجود انتقادات بسیار نسبت به عدم ورود به این مهم انجام شد و با استقبال بخش زیادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بود؛ اما همچنان برخی از چالش های قبلی در این رابطه مطرح است.

برقراری تعادل تجاری بین ایران و کشور مقابل در پیمانهای پولی یکی از شروط مورد توجه بانک مرکزی برای امضای این قرارداد بود و رییس کل اعلام کرد که با هر کشوری که احساس کنیم با آن در تعادل تجاری هستیم می‌توانیم پیمان دوجانبه ببندیم.

این در حالی است که بعد از بسته شدن چند پیمان پولی برخی تجار از جمله رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقدند که برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای عراق، ترکیه و روسیه در شرایط فعلی نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد، چرا که میزان صادرات ایران به این سه کشور بیشتر از میزان واردات از آن‌هاست.

به اعتقاد حریری معمولا کشورهایی به سمت برقراری پیمان های پولی دو جانبه می روند که تعادل بین صادرات و واردات آن‌ها وجود داشته و با این کار می‌توانند‌ به نوعی از تعادل دست یابند، در غیر این صورت اگر مازاد دریافتی واحد پولی باشد که به سرعت امکان تبدیل شدن آن به ارزهای معتبر دنیا وجود نداشته باشد چنین اقدامی درست نیست.

چهار نکته مورد توجه در رابطه با تعادل تجاری در پیمانهای پولی

اما با طرح این انتقادات محمد حسین نوید ادهم- کارشناس گروه پیمانهای پولی- در گفت‌وگو با ایسنا چهار نکته اساسی را یادآور شد که به شرح زیر است.

1. کشور چین تاکنون با 35 کشور، پیمان پولی دوجانبه امضاء کرده است. آیا چین با همه این کشورها تعادل تجاری داشته است؟! آمارهای تجارت خارجی چین نشان می دهد که در سال 2013 (آمار 2014 هنوز در دسترس نیست)، واردات کانادا از چین 51 معادل میلیارد دلار و صادرات کانادا به چین معادل 19 میلیارد دلار بوده است. پیمان پولی امضاء شده بین این دو کشور معادل 32 میلیارد دلار و برای مدت 3 سال است، اگر فرض کنیم که هر سال بطور مساوی از این پیمان استفاده می شود، هر سال حدود 10 میلیارد دلار از تجارت این دو کشور با پیمان پولی دوجانبه پرداخت خواهد شد؛ یعنی یک پنجم از واردات کانادا از چین و یک دوم از صادرات کانادا به چین با پول های ملی تسویه می شود.

واردات کره جنوبی، سوئیس و روسیه از چین به ترتیب معادل 93، 13 و 53 میلیارد دلار و صادرات این کشورها به چین به ترتیب معادل 145، 9 و 35 میلیارد دلار بوده است. ملاحظه می شود که چین با این کشورها در شرایط عدم تعادل تجاری، پیمان دوجانبه امضاء کرده است.بانک مرکزی چین برای نخستین بار اعلام کرد که در سال 2014، یک چهارم از تجارت خارجی این کشور - یعنی 9950 میلیارد یوان (معادل 1600 میلیارد دلار) - با یوآن تسویه شده است و نه با دلار.

2. در شرایط عدم تعادل تجاری، چگونه می توان پیمان پولی دوجانبه استفاده کرد؟ پیمان دوجانبه، ابزاری مکمل (و نه جایگزین!) در تجارت است. کشورهایی که از پیمان دوجانبه استفاده می کنند، روشهای سنتی پرداخت مانند دلار/یورو را نیز کنار نگذاشته اند. هدف پیمان دوجانبه تنوع گرایی در روشهای پرداخت خارجی است. فرض کنیم حجم واردات ایران از پاکستان 1000 واحد و صادرات ایران به این کشور 700 واحد است. در پیمانهای دوجانبه، سقف مقداری، عدد کمتر در تجارت خارجی است. در این مثال، تا سقف 700 واحد از پیمان پولی دوجانبه استفاده می شود و مازاد بر آن، با استفاده از روشهای متداول مانند دلار و یورو تسویه می شود. لذا پیمان دوجانبه، دارای مانده نیست که نیاز به تسویه در انتهای دوره داشته باشد تا بواسطه آن مجبور شویم به سمت ارزهای واسط برویم.

3. برای پوشش ریسک ناشی از کاهش ارزش پولهای ملی، بانکهای مرکزی برای محاسبات بین خود مبنایی را در نظر می گیرند که دارای کمترین نوسان است. لذا در پیمان دوجانبه، کاهش ارزش پول ملی یک کشور به ضرر کشور مقابل نیست.

4. اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم کشورهای شرق آسیا، تعداد و حجم پیمانهای پولی دوجانبه را افزایش خواهند داد تا پول ملی خود را بین‌المللی کنند. ما نیز بالاخره مجبور خواهیم شد در تعامل با کشورهایی که بیشترین پیمان دوجانبه را امضاء کرده اند، از پولهای ملی استفاده کنیم. لذا حرکت به سمت پیمان پولی، موضوعی نیست که در اختیار بانک مرکزی ایران یا اتاق بازرگانی باشد؛ پیمان پولی دوجانبه روندی جهانی است تا هر کشور بتواند به اندازه سهم خود در تجارت دنیا، از پول ملی خود استفاده کند.

انتهای پیام