• دوشنبه / ۲۷ مهر ۱۳۹۴ / ۱۲:۲۰
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 94072717624
  • خبرنگار : 71473

/بسته رونق اقتصادی/

رونق اقتصادی، تورم تک رقمی هم می‌آورد؟!

رونق اقتصادی، تورم تک رقمی هم می‌آورد؟!

یکی از بخش‌های مهم بسته جدید اقتصادی دولت برای "تسریع رونق اقتصادی" در کنار افزایش تقاضا، رسیدن به تورم تک رقمی است؛ سیاستی که تحقق آن از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد.

یکی از بخش‌های مهم بسته جدید اقتصادی دولت برای "تسریع رونق اقتصادی" در کنار افزایش تقاضا، رسیدن به تورم تک رقمی است؛ سیاستی که تحقق آن از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در تبیین سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی و خروج از رکود، یکی از برنامه‌هایی که مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، رسیدن به تورم تک رقمی بود. طیب‌نیا در این خصوص عنوان کرده که اقتصاد ایران در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دارد و در حال حاضر تورم نقطه به نقطه به حدود 11 درصد رسیده که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این نرخ، تک رقمی شود.

به طورکلی سیاست کاهش تورم از حدود دو سال گذشته تا به امروز یکی از برنامه‌های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده است تا جایی که نرخ تورم در دو سال گذشته بیش از 25 درصد کاهش یافته و به کمتر از 15 درصد رسیده است.

به اعتقاد برخی از ناظران و کارشناسان اقتصادی تحقق این سیاست یکی از مهمترین دستاورد‌های اقتصادی دولت بوده است. اما در مقابل، کارشناسان دیگری هستند که انتقادات جدی نسبت به این رویکر اقتصادی دارند و معتقدند "کاهش تورم با این شیب زیاد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت بوده است و نه در اثر رونق و بهبود چرخه تولید در کشور".

بخشی از انتقادات نسبت به این سیاست دولت که به نظر می‌رسد به نوع دیگر در بسته جدید اقتصادی دولت برای رونق اقتصادی و خروج از رکود هم وجود دارد، از سوی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود.

بهادر احرامیان از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اقتصاد ایران توانایی و ظرفیت حرکت به سوی تورم تک رقمی را ندارد و اگر اقتصاد ایران بخواهد به سوی تورم تک رقمی برود، به دلیل مشکلات ساختاری که با آن روبرو است دچار رکود شدید خواهد شد.

به گفته وی در زمانی که تحقق تورم تک رقمی هدف‌گذاری شد کسی فکر نمی‌کرد که رکود شدید در اقتصاد به وجود آید.

احرامیان اعتقاد دارد که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی در کوتاه مدت و میان مدت به رشد اقتصادی دست یافت؛ هر چند باید در کنار این سیاست از تعدیل نرخ ارز غافل نشد، چراکه در غیر این صورت ضربه بزرگی به توان صادراتی کشور وارد خواهد شد.

همچنین حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که دولت برای خروج از رکود باید سیاست انبساطی را دنبال کند؛ هر چند این ترس وجود دارد که با اتخاذ سیاست انبساطی تورم افزایش یابد، اما به اعتقاد کارآفرینان و تولیدکنندگان راه دیگری برای خروج از رکود وجود ندارد.

به گفته وی جذب نقدینگی می‌تواند باعث شفافیت شود، اگربه دنبال این هستیم که مالیات به شکل درست دریافت شود باید به بازار سرمایه توجه شود، چراکه بازار سرمایه شفاف‌ترین بازار مالی و پولی در کشور است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی را حرکت بر لبه تیغ عنوان می‌کند و معتقد است که در این بسته امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد و بهترین اقدامی که می‌توان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهی‌های دولت است.

از سوی دیگر محمد حسین برخوردار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازررگانی تهران در خصوص تک رقمی شدن نرخ تورم می‌گوید که برنامه‌ریزی‌ها نباید در جهت تک رقمی شدن تورم باشد، چرا که زمانی که رونق اقتصادی دنبال شود باید مقداری تورم وجود داشته باشد.

به اعتقاد برخوردار تا حد معقولی نرخ تورم کنترل شده است؛ بنابراین باید اجازه داد رونق شکل بگیرد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تورم تک رقمی برای کشور‌های صنعتی است که اقتصادشان سال‌های زیادی با ثبات همراه بوده است و این ثبات باعث شده که تورم‌ آن‌ها‌ بین یک تا سه درصد باشد اما برای اقتصادی ایران تورم فعلی هم می‌تواند قابل قبول باشد برای همین باید برنامه‌ها به سمت رونق اقتصادی باشد.

باید دید با وجود این انتقادات نسبت به ادامه روند سیاست کاهش تورم و هدف گذاری تورم تک رقمی از سوی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، آیا می‌توان در کنار این هدف، رونق و رشد اقتصادی را به شکل مطلوب دنبال کرد؟ و آیا بهبود روند تولید و افزایش تقاضا بدون افزایش تورم امکانپذیر است و تیم اقتصادی دولت می‌تواند در قالب بسته جدید خود، این دو هدف کلیدی با یکدیگر پیش ببرد؟

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۴-۰۷-۲۷ ۱۳:۱۴

تورم سالانه تابعي از افزايش حقوق کارمندان دولت است. اگر افزايش حقوق کارمندان دولت براي سال 95 حدود 9 درصد تعيين شود. نرخ تورم هم حدود 9 درصد باقي مي ماند. متاسفانه اين افزايش حقوقهاي 20 و 25 درصدي در دولت قبلي به افزايش تورم دامن زد که از اساس کار اشتباهي بود. به جاي چاپ اسکناس و افزايش نقديندگي و تورم بايد به دنبال افزايش قدرت خريد مردم با کاهش هزينه هاي توليد بود نه اينکه فقط حقوقها را بدون پشتوانه افزايش داد.

avatar
۱۳۹۴-۰۷-۲۷ ۱۳:۱۵

هر ارگاني براي خودش يک مبلغ خاصي افزايش حقوق اعلام مي کند مثلا پارسال افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت 14 درصد بود ولي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي 15 درصد و کارگران تامين اجتماعي 17 درصد بود. انگار سازمان تامين اجتماعي تافته اي جدا بافته از ساير حقوق بگيران اين کشور است که خودش براي خودش نرخ تعيين ميکند بدون در نظر گرفتن عواقب اين تصميمات بر نرخ تورم و بيکار شدن کارگران و فشار بر کارفرمايان. خوب حساب ساده است وقتي نرخ تورم 14 درصده پس کارفرما چگونه مي تواند 17 درصد به حقوق کارگرش اضافه کند؟ مگر اينکه ضرر بدهد و از جيب خودش بپردازد. وزيرکار و رفاه بايد پاسخگو باشد و موقع تشکيل جلسات شوراي دستمزد در اسفند ماه از حق و حقوق کارفرمايان و شرايط بد اقتصادي دفاع کند

avatar
۱۳۹۴-۰۷-۲۷ ۱۳:۱۷

اخراج کارگران همزمان با رکود اقتصادي , تشديد ميشود

avatar
۱۳۹۴-۰۷-۲۷ ۱۳:۲۴

تنها راه نجات اقتصاد ايران کاهش بودجه جاري دولت, اخراج کارمندان مازاد و فرسوده و مريض و ناکارآمد از بدنه دولت و حذف اضافه کاري و پاداشهاي چند صد ميليوني برخي مديران ادارات و موسسات دولتي, واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي و البته فراتر از اصل 44 قانون اساسي و فراتر از واگذاري چند تا کارخانه مثلا نظارت مسکن مهر و نظارت راه روستايي و نظارت خانه هاي روستايي بايد به نظام مهندسي ساختمان سپرده شود تا به جاي دو تا کارمند بي سواد دولت براي هزاران عضو بيکار سازمان نظام مهندسي ساختمان, کار ايجاد شود