دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر، موجب کاهش 30 درصد سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر می‌شود.
به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه مشترک با دادستان و سرپرستان دادسراهای تخصصی تهران و شهرستان‌های استان تهران که در محل مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، از اراده دادستانی تهران برای جمع‌آوری معتادان متجاهر تقدیر کرد و گفت: تاکنون 450 زن معتاد متجاهر و 2700 مرد معتاد متجاهر از سطح تهران جمع‌آوری و به کمپ‌های تعیین شده، منتقل شدند.
وی افزود: اراده جمعی دادستانی تهران و وزارت کشور این است که 10 هزار معتاد متجاهر تهرانی تا پایان سال از سطح شهر جمع‌آوری شوند. با جمع‌آوری این معتادان، 30 درصد سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر کم می‌شود.
دبیرکل ستاد با بیان اینکه سالانه 8 هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید می‌شود، گفت: ایران در مسیر مرز مشترک دو هزار کیلومتری با افغانستان، تلاش زیادی می‌کند که مواد مخدر وارد کشور نشود، طی دو سال گذشته نیز با اقدامات بسیار خوبی که صورت گرفته، آسیب‌های اجتماهی کاهش یافته است.
رحمانی‌فضلی افزود: همه دنیا با مسئله مواد مخدر درگیر است و هر کشوری از این موضوع دچار خسارت شده است، دستگاه‌های مقابله‌ای و فرهنگی کشورمان اعم از قوه قضائیه و ناجا نیز نهایت تلاش خود را در امر مبارزه دارند.
کاهش 70 درصدی زمین‌خواری‌ها با اهتمام دستگاه قضایی
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اهتمام دستگاه قضایی در صدور احکام قلع و قمع در ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به کاهش 70 درصدی در تصرفات غیرقانونی در دو سال گذشته شده است.
وزیر کشور ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول باید از همان ابتدای تصرفات با آن برخورد کنند و اجازه ندهند ساختمانی ساخته شود یا زمینی تصرف شود، در همان مراحل اولیه برای جلوگیری از این کار اقدام کنند زیرا ساخته شدن ساختمان و بعد صدور حکم تخریب، اثرات اجتماعی نامطلوبی برجای می‌گذارد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه قوه قضاییه از هیچ تلاشی برای مقابله با زمین‌خواری کم نگذاشته است، افزود: سایر دستگاه‌های مسئول باید به میدان بیایند و دستگاه قضایی در مرحله آخر است.
وی در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: 23 دستگاه مسئول در شورای اجتماعی مسئولند و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در مرحله آخر قرار دارند؛ اما به دلیل کم‌کاری دستگاه‌های دیگر همه کار به شورای امنیت وزارت کشور، ناجا و قوه قضاییه ختم می‌شود.
وزیر کشور به ماجرای پدیده شاندیز به عنوان نمونه‌ای از کم‌کاری سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در موضوع پدیده اولویت ما تامین حقوق مردم است اما بعد از احقاق حقوق مردم با صد درصد کسانی که مقصر بودند حتما برخورد می‌شود، کسانی که چشم خود را از ابتدا بر روی تخلفات این پروژه بستند. کسانی که مجوز صادر و کسانی که همراهی کردند، حتما باید مواخذه و برخورد شوند.
رحمانی فضلی یکی از مشکلات مهم کشور در برهه فعلی را مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: ما وارث شرایط رکودی با نفت 30 دلاری هستیم که سرچشمه همه مشکلات و جرایم نیز بیشتر مسائل اقتصادی است.
وی افزود: برای مثال با وجود کاهش آمار سرقت در کشور اما آمار وقوع سرقت از سوی اتباع بیگانه رشد داشته که دلیل آن هم رکود در صنعت ساختمان و بیکار شدن این عده است، اگر مشکلات اقتصادی برطرف شود و اشتغال رونق گیرد، حتما سرقت هم کاهش می‌یابد.
وزیر کشور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا با بهبود اوضاع و نیز تسهیل مقررات، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی به معنای کلمه محقق شود.
رحمانی‌فضلی همچنین با تقدیر از دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات انتخاباتی بیان کرد: این دستورالعمل به نحو دقیقی تنظیم شده که کمک بزرگی برای تامین امنیت انتخابات است.
وی گفت: به عنوان مسئول برگزاری انتخابات، از دادستان‌ها می‌خواهم تا اگر هرکسی، از هر دستگاهی، با هر گرایش فکری، در انتخابات تخلف کرد، بدون اغماض با او برخورد کنند و در شعب ویژه‌ای که برای این امر تشکیل شده، به سرعت به تخلفات رسیدگی کنند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، رحمانی‌فضلی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وارث انقلاب عظیم و تشکیل حکومت بر آموزه‌های دینی شده‌ایم؛ رسالت ما سنگین است و می‌بایست آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب را حفظ کنیم. همه باید تلاش کنیم سلامت و اقتدار نظام را افزایش‌دهیم. بخش اعظمی از اقتدار نظام به حوزه امنیت بر می‌گیرد که بیشتریم فعالیت آن هم متوجه قوه قضاییه است. مواد مخدر هم یکی از موضوعاتی است که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد لذا با این موضوع به صورت سازمان‌یافته‌تر و هدفمندتر عمل کنیم تا مبارزه موثرتر باشد.
انتهای پیام
نظرات