«دادخواست ١٧ مسئول مرتبط با بورسیه‌های غیرقانونی صادر شده است، با خواسته ٥٢ میلیارد ریال ضرر اما در این بین شاید معروف‌ترین شخصی که دادخواست علیه او صادر شده، وزیر علوم وقت در دولت «محمود احمدی‌نژاد» یعنی «کامران دانشجو» باشد. این خبر را «محمود صادقی»، منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی داده است.»
به گزارش ایسنا روزنامه شرق نوشت: «صادقی درباره این خبر گفته «پیرو مصاحبه‌ای که از من در خبرگزاری فارس منتشر شد و اظهاراتی که درباره پرونده بورسیه داشتم و نقل‌قولی که از دادستان دیوان محاسبات کرده بودم، آقای شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تماسی گرفت و توضیح داد به موضوع رسیدگی کرده است.»
او افزود: «دادستان با لحاظ محورهای فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین صورت‌جلسه یازده خرداد ٩٤ در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس (ناظر به جنبه‌های مالی پرونده) پرونده بورسیه را رسیدگی کرده و علیه ١٧ نفر از مسئولان ذیربط، ازجمله وزیر وقت علوم دادخواست صادر کرده است.»
او که قبل از نمایندگی مجلس، مشاور «رضا فرجی‌دانا» در وزارت علوم و همچنین «مدیرکل اداره بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم، از سال ٩٢ تا ٩٤» بود، ادامه داد: «دادخواستی با خواسته ٥٢ میلیارد ریال ضرر ناشی از تصمیمات بورسیه علیه مسئولان ذیربط صادر شده که باید مراحل بعدی آن طی شود، یعنی هیأت مستشاری باید از این اشخاص دعوت کرده و به پرونده رسیدگی شود.»
«صادقی» در مصاحبه‌اش همچنین گفته بود: «در دل این بورسیه‌ها دسته‌بندی‌های مختلف بود، چون بعضی‌ها بورسیه گرفته بودند که با هیچ موازین قانونی‌ای سازگار نبود اما برخی از بورسیه‌ها را می‌توان با تسامح پذیرفت. قبل از تشکیل دولت تدبیر و امید در سال ٩٠ الی ٩١ دیوان محاسبات برای بورسیه‌ها پرونده تشکیل داده بود. من مدارکش را همراهم دارم. خود حسابرس دیوان محاسبات به وزارت علوم اخطار داده است که این پرداخت‌ها غیرقانونی است. الان هم معتقدم وزارت علوم در پرداخت این بورسیه‌ها غیرقانونی عمل می‌کند و باید پاسخگو باشد. من چندی پیش با دادستان دیوان محاسبات دیدار داشتم.
وی گفت: «من کیفرخواست علیه وزیر سابق علوم، یعنی آقای دانشجو و مسئولان بورس را نوشته‌ام.» خرداد ١٣٩٣ بود که «مجتبی صدیقی»، معاون وقت وزیر علوم در نشستی خبری از سه هزار بورسیه غیرقانونی پرده برداشت.
او گفته بود: «بیش از سه هزار نفر از سال ٨٨ تا ٩٢ بدون آزمون بورسیه شدند... هیچ‌گاه نگفته‌ایم که تمامی این افراد مشکل داشته‌اند اما این افراد بدون آزمون مشغول به تحصیل هستند.»
او بخشی از جزئیات این بورسیه‌های غیرقانونی را هم گفته بود: «از میان این افراد معدل کارشناسی ٢٢٨ نفر کمتر از ١٤ بوده که این رقم بر اساس آیین‌نامه‌ها باید بالای ١٤ باشد. از میان هزارو ٨٨٤ نفر، معدل ٣٠٥ نفر در دوره کارشناسی ارشد کمتر از ١٦ بوده که این رقم نیز باید بر اساس آیین‌نامه‌ها بالای ١٦ باشد. در پرونده ٢٣٥ نفر هم هیچ عددی به عنوان معدل درج نشده است. بر اساس آیین‌نامه، شرط سنی پذیرش دانشجویان بورسیه ٣٣ سال است اما از این تعداد ٣٢٥ نفر فاقد شرط سنی بوده‌اند. در پرونده ١٨٣ نفر، هیچ سند محضری برای خدمت پس از فارغ‌التحصیلی وجود ندارد.»
او همچنین تأکید کرده بود که «نام برخی از آقازاده‌ها و منسوبین نیز در میان اسامی این تعداد از دانشجویان وجود دارد.»
پس از آن بود که دولت به طور جدی پیگیر این موضوع شد و پس از آن، این موضوع به چالشی بین قوه مجریه و طیفی از نمایندگان مجلس تبدیل شد. اوج این چالش هم استیضاح «رضا فرجی‌دانا»، وزیر علوم دولت روحانی در ٢٨ مرداد ١٣٩٣ بود. با ندادن رأی اعتماد مجلس به «فرجی‌دانا»، «محمدعلی نجفی» مدتی به عنوان سرپرست وزارت علوم مشغول فعالیت شد. دولت که مصمم بود این موضوع را پیگیری کند، دو گزینه دیگر را هم برای تصدی وزارت علوم به مجلس نهم معرفی کرد که باز هم مجلس به آنها رأی نداد. نهایتا فرهادی، وزیر فعلی با رأی مجلس به عنوان وزیر علوم تأیید شد. اردیبهشت ٩٤ وزارت علوم در بیانیه‌ای از نتایج بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داد که در آن تعدادی محروم از تحصیل و... شدند. حالا منتخب تهران برای مجلس دهم از تهیه دادخواست علیه وزیر علوم وقت احمدی‌نژاد، یعنی «کامران دانشجو» خبر داده است. صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: «نکته دیگر این که در خبری که در این خبرگزاری منتشر شده بود صحبت از جرئت دادستان به میان آمده بود ولی در برخی رسانه‌ها بحث ترس و هراس این شخصیت به میان آمده بود. با توجه به این که مقام قضائی باید حقیقتا شجاعت اقدام را داشته باشد هدف من این نبود که نسبت به ایشان بحثی وارد شود. حرف من این بود که ایشان به عنوان یک مقام قضائی و ذیربط روی این پرونده صحه گذاشته است تا شاید بنا بر مصلحت‌ها و شرایط، چیزی از پرونده‌ها منتشر نشود.»
او تأکید کرد: «اکنون ایشان می‌گوید دادخواست در این زمینه صادر شده با همان مقدار ضرر و زیان وارده، یعنی ٥٢ میلیارد ریال خواسته ناشی از ضرر و زیان‌های این تصمیمات بوده که برای آنها اعمال کرده و درحال‌حاضر پرونده در مسیر خود قرار گرفته است. تصمیماتی که این شخصیت در موارد مختلف گرفته است، به صورت مستقل بوده است که نشان می‌دهد انسان مستقلی است.»
انتهای پیام
نظرات