به گزارش ایسنا، به نقل از سایت مرآة البحرین، وکلای مدافع جمعیت الوفاق خواهان این شدند که به آنها اجازه داده شود تا وارد مقرهای جمعیت الوفاق شوند تا اسنادی و مدارک لازم را جمع آوری کنند که به آنها اجازه دفاع از این جمعیت را بدهد.
آنها تاکید کردند که مخالفت با درخواست آنها به این امر خواهد انجامید که به حضور خود در جلسه دادگاه برای دفاع از جمعیت الوفاق پایان دهند.
در آغاز جلسه دادگاه نیز نماینده دستگاه دولت مدعی شد که جمعیت الوفاق همچنان باعث مداخلههای خارجی در بحرین میشود و در عملکرد دستگاه قضا تردید دارد و به خشونت فرا میخواند.
دادگاه این تصمیم را گرفت که بررسی انحلال جمعیت الوفاق را تا چهار ژوئیه به تعویق بیندازد و با درخواست هیات وکلای مدافع نیز موافقت نکرد.
هیات وکلای مدافع جمعیت الوفاق در نامهای به رئیس دادگاه اعلام کرد: در سایه تصمیم دادگاه برای موکول کردن جلسه به چهار ژوئیه ۲۰۱۶ و اینکه به ما اجازه داده نشد تا وارد مقرهای الوفاق شویم تا اسناد لازم را برای آماده کردن دفاعیه خود جمع کنیم هیات وکلای مدافع تصمیم گرفت از دفاع در این پرونده کناره گیری کند.
در این نامه آمده است، هیات وکلا بر این باور است که در پی تعیین این مدت بسیار کوتاه و اینکه به ما اجازه داده نشده است به این اسناد دست پیدا کنیم ما معتقدیم که انجام ماموریتمان به صورت قانونی و حرفهای غیرممکن است.
اقدام بحرین در تعلیق فعالیتهای جمعیت الوفاق انتقادهای واشنگتن و چندین سازمان حقوقی بینالمللی را در پی داشته است. دادگاه تجدیدنظر بحرین نیز در ۳۰ مه حکم حبس شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق را از چهار سال به ۹ سال به اتهام "تحریک و ترویج در جهت تغییر نظام" افزایش داد.
انتهای پیام
