شهریار شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: من نمی توانم اسم تحرکات ناچیزی که اخیرا در بخش مسکن افتاده را «اتفاق» بگذارم. رشد ۳ یا ۴ درصدی قیمت یا ۸ درصدی معاملات تحول خارق العاده ای در بخش مسکن محسوب نمی شود. هنوز قیمت مسکن حدود یک چهارم نرخ تورم است و به روند نزولی خود ادامه می دهد. زمانی بخش مسکن می تواند به طور کامل از رکود خارج شود که رشد قیمت آن به تورم نزدیک شود.

وی درخصوص افزایش نسبی خرید و فروش املاک کلنگی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: خریداران فعلی املاک کلنگی قشری هستند که پول‌های مازاد خود را به خرید زمین یا ساختمان کلنگی اختصاص داده‌اند و با این اقدام وارد معادله‌ای بدون باخت شده اند؛ زیرا اگر پیش‌نشانه‌های رونق مسکن را ببیند شروع به ساخت و ساز می کنند و درغیر این صورت زمینی را در اختیار دارند که قطعا ضرر نخواهد کرد.

شقاقی افزود: متقاضیان مسکن تورم ۳۰۰ درصد را در سال ۱۳۹۱ تجربه کردند اما از آن زمان به بعد هیچ وقت درآمدشان به حد این رشد نرسید. هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد دستمزدها افزاش یافته و این نشان می دهد قدرت خرید با قیمت مسکن هنوز به حالت تعادل نرسیده است.

این کارشناس مسکن، رونق مسکن را مستلزم افزایش سطح درآمد عمومی دانست و افزود: دود افزایش یکباره قیمت مسکن به چشم دست‌اندرکاران این بخش رفت که با کمبود مشتری مواجه شدند. پس جهش قیمت مسکن به نفع هیچ یک از دو طرف عرضه و تقاضا نبود. لذا معتقدم شاهد افزایش یکباره قیمت مسکن نخواهیم بود؛ زیرا در صورت وقوع چنین اتفاقی فروشندگان دوباره باید به دنبال خریدار بدوند و هیچ وقت به آن نرسند.

وی ادامه داد: کسانی که طی دو سه سال گذشته در بازارهای ارز، طلا و سکه سرمایه‌گذاری کرده بودند حالا به دنبال امضای برجام اقدام به خرید زمین می کنند و منتظرند ببینند ثبات اقتصادی چه زمانی ایجاد می شود. البته برجام تا حدودی خیال مردم را از بابت ثبات اقتصادی راحت کرد ولی تا خواستند دست به جیب ببرند مشکلاتی پیش روی توافق هسته‌یی قرار گرفت. ارتباط بانکی ما هنوز درست نشده، سرمایه به کشور نیامده و پول نفت ظرفیت ورد به بازار آزاد را ندارد که تا ۵-۶ ماه آینده احتمالا گشایش‌هایی در این حوزه‌ها ایجاد خواهد شد.

شقاقی با بیان این‌که در حال حاضر خرید ملک ضرر ندارد گفت: قیمت مسکن ممکن است بالا نرود اما قطعا کاهش نخواهد یافت. به همین دلیل خریداران مصرفی می توانند به مرور وارد بازار شوند تا دو بخش ساخت و خرید و فروش به صورت همزمان بالانس لازم را در بخش مسکن به وجود آورند.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر بخش مسکن سوددهی ندارد؛ چرا که هزینه‌های تولید از جمله مصالح ساختمانی، نیروی انسانی، عوارض و تعرفه‌های شهرداری بالا رفته است. این برای سازندگانی که طی دوره‌های گذشته به سودهای ۱۰۰ درصدی عادت داشتند مطلوب نیست لذا جلو نمی‌آیند. ممکن است در یک سال آینده شرایط برای سرمایه‌گذاری بهتر شود اما همه چیز به شرایط بستگی دارد. شاید اگر ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور بیاید یا نفت راحت‌تر فروخته شود بخش مسکن از اقتصاد کلان تاثیر بگیرد.

شقاقی تصریح کرد: حتی اگر زمزمه رونق مسکن هم در شرایط پسابرجام شنیده شود پول‌ها سریعا به سمت ساخت و ساز می روند. اگر هم نرود خرید و فروش زمین بالا می‌گیرد و این باعث افزایش قیمت املاک کلنگی و زمین می شود.

انتهای پیام