کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به FATF  اظهار کرد: FATF توصیه‌ها و الزاماتی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تنظیم کرده است که می‌تواند برای همه کشورها مفید باشد. ۴۰ مورد از این توصیه‌ها به مبارزه با پولشویی و ۹ مورد از آن‌ها به مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود. پیاده کردن توصیه‌های FATF در سیستم بانکی یک کشور کمک می‌کند که آن کشور بتواند جلوی فساد را از طریق ایجاد مانع در نقل و انتقالات  منابع مالی مبهم بگیرد. بنابراین به نظر من فارغ از بحث تعامل با FATF، به نظر من اگر توصیه‌ها و الزامات این سازمان در کشور اجرا شود این موضوع به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه با بررسی بندهای توصیه‌های FATF متوجه می‌شویم که این موارد در چهارچوب اقتصاد مقاومتی هم می‌گنجد، اظهار کرد: مبارزه با فساد یکی از مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. می‌توانیم از طریق عملی کردن توصیه‌ها و استانداردهای FATF،  مبارزه با پولشویی را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و مقابله با فساد را هم با جدیت بیشتری پی‌گیری کنیم که این اقدام در چارچوب اقتصاد مقاومتی هم می‌گنجد.

معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، درباره کارکرد FATF اظهار کرد: FATF علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه‌های لازم را وضع می‌کند، بررسی و نظارت‌های لازم را هم انجام می‌دهد تا متوجه شود کدام کشورها به این توصیه‌ها عمل می‌کنند و کدام کشورها نسبت به این توصیه‌ها بی‌تفاوت هستند و... آن‌ها کشورها را هم به سه دسته تقسیم کرده‌اند؛ شامل کشورهای توسعه‌یافته که این توصیه‌ها را جدی گرفته و منطبق با آن عمل می‌کنند، دسته دوم کشورهایی که به همه توصیه‌ها عمل نکرده ولی در حال برداشتن گام‌های جدی برای عمل کردن به این توصیه‌ها هستند و کشورهایی که به توصیه‌های FATF توجه نداشتند و لذا احتمال اینکه در اقتصاد این کشورها پولشویی و تامین مالی تروریسم رخ دهد و نظام مالی آن کشورها پناه‌گاه امنی برای خلافکاران باشد زیاد است. FATF این کشورها را در لیست سیاه قرار داده و به کشورها توصیه می‌کند که تا جای ممکن روابط مالی خود را با این کشورها گسترش دهند که متاسفانه کشور ما  و کره شمالی در این لیست قرار داشتند.

وی افزود: طبیعتا این موضوع موانعی را برای تعامل مالی کشور ما با کشورهای دیگر به وجود آورده بود و کشورها برای اینکه متهم نشوند به اینکه در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم با بانک‌های ما همکاری می‌کنند، ناچار بودند سطح روابط خود را با بانک‌های ما کاهش دهند مگر اینکه FATF گزارش مناسبی را از وضعیت مبارزه با پولشویی و اقدامات بازدارنده در باره تامین مالی تروریسم درباره ایران ارایه دهد تا رفع اتهام صورت گرفته و کشورها از تعامل با ایران نترسند.

ندری همچنین بیان کرد: البته به نظر می‌رسد که بیش از مسائل اقتصادی، اکنون ملاحظات سیاسی مد توجه است که به نظر من بررسی این موارد هم نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان برطرف کرد. مثلا سازمان‌هایی وجود دارد که ما از آن‌ها حمایت مالی می‌کنیم و کشورهای غربی آن‌ها را تروریست می‌شناسند و این نگرانی وجود دارد که FATF مانع از همکاری کشور ما با آن سازمان‌ها شود. در حالی‌که ما می‌توانیم به FATF بگوییم که به توصیه‌های آن‌ها عمل می کنیم و استانداردها را رعایت می‌کنیم ولی معتقدیم سازمان‌هایی که برخی کشورهای غربی آن‌ها را تروریسم می‌شناسند، به نظر ما تروریستی نیستند و ما می‌دانیم که در دنیا علیه ظلم و پایمال شدن حقوق ملت‌ها مبارزه می‌کنند و...

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی همچنین بیان کرد: به نظر من اشکالی ندارد که هم به توصیه های FATF عمل کنیم و هم در برخی موارد برای گفت و گو اقدام کنیم. به نظر من انعطاف لازم در این زمینه از سوی FATF  وجود دارد. چون آن سازمان نگران نیست که ما از چند سازمان مقاومتی حمایت می‌کنیم و... آن‌ها نگران هستند که نظام مالی ما مکان امنی برای خلافکاران دنیا شود. به هر حال وقتی مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایجاد نشود هم خلافکاران داخلی می‌توانند از این نظام مالی برای استمرار فعالیت‌های خلاف استفاده کنند و هم در سطح بین‌المللی کسانی که فعالیت‌های خلاف انجام می دهند می توانند از نظام مالی ما استفاده کنند.

وی افزود: تاکید می‌کنم در رابطه اختلاف نظرها، در بعضی از موارد هم می شود با آن‌ها گفت‌وگو کرد. در چنین شرایطی آن‌ها حداقل ایران را در لیست سیاه قرار نمی‌دهند و اگر بخواهند چنین کاری هم بکنند از ناحیه سایر بانک‌های کشورهای تحت فشار قرار می‌گیرند.

ندری درباره نگرانی در زمینه تبادل اطلاعات بانکی کشور با سایر کشورها، بیان کرد: اطلاعاتی که ایران به سایر کشورها ارایه می‌کند، دقیقا همان اطلاعاتی است که از سایر کشورها دریافت می‌کند. یعنی اینطور نیست که جریان اطلاعات یک سویه از طرف ایران باشد. اگر توافق می‌کنیم که اطلاعاتی ارائه کنیم، طرف دیگر هم همان اطلاعات را به ما خواهد داد تا مانع پولشویی در کشور شویم. این ارتباط دو سویه و متقابل است و چیزی به ما تحمیل نمی‌شود.

به گفته این اقتصاددان، طبق تفاهم‌نامه‌هایی که کشورها داوطلبانه با یکدیگر امضا می‌کنند، اطلاعات مربوط به افرادی که اقدامات خلاف قانون انجام می‌دهند میان آن‌ها رد و بدل می‌شود و رد و بدل شدن اطلاعات امری طبیعی است که لاجرم در ورابط خارجی رد و بدل می‌شود. البته در نظر داشته باشید کسانی که در داخل کار می‌کنند و با بانک‌های خارجی کار نمی‌کنند، نیازی به تبادل اطلاعات ندارند بلکه تبادل اطلاعات فقط درباره کسانی لازم است که با بانک‌های خارجی کار می‌کنند و باید برای اطمینان از اینکه روابط مالی شفاف دارند و مبادرت به فعالیت های خلاف قانون نمی کنند، مالیات خود را پرداخت می‌کنند و... اطلاعات آن‌ها شفاف و در دسترس باشد.

انتهای پیام