به گزارش ایسنا، روز گذشته -سه‌شنبه- رسانه‌ای مدعی شد که رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به روحانی درخواست بازپرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی خاصه بانک مرکزی را مطرح کرده است.

عنوان شده بود که ولی‌اله سیف گفته «در شرایطی که بانک مرکزی همواره بانک‌های دولتی و خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد تا ترازنامه خود را هر ساله منتشر کند، این بانک در دو سال گذشته ترازنامه مالی‌اش را منتشر نکرده است. این در حالی است که اگر ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر شود استقراض‌های دولت و بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند، اما نکرده است مشخص می‌شود که این به نفع دولت نیست.»

این خبر در شرایطی به سرعت در فضای رسانه‌ای پیچید که از دو جنبه قابل بررسی بود، اول این‌که درخواست سیف از روحانی برای بازپرداخت بدهی خود به دولت را مطرح می‌کرد که البته ماجرای جدیدی نبود و از سویی دیگر به موضوعی تاکید داشت که اگر صحت آن تایید می‌شد اتفاق خوشایندی برای دولت و بانک مرکزی نبود. آن هم این موضوع که عنوان شده بود اگر ترازنامه دو سال گذشته منتشر شود استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و عدم واریز مبالغ دریافت شده به حساب خزانه از سوی دولت رونمایی می‌شد. این همانی است که بارها دولت تاکید کرده در حدود سه سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ‌گاه از بانک مرکزی استقراض نکرده و فشاری برای دریافت پول پرقدرت این بانک نداشته است، با تاکید بر اینکه با ادعای دولت، بانک مرکزی فعلی تکرارکننده ماجرای استقراض‌های از این بانک نبوده و به مانند دولت گذشته برخورد نکرده است.

به هر صورت چند ساعت بعد رئیس کل بانک مرکزی صحت این نامه را تایید نکرد و گفت که ارسال چنین نامه‌ای به رئیس جمهوری را تکذیب می‌کند.

آمارها وجود بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردی را تایید می‌کند

گر چه سیف، وجود چنین پیامی در قالب نامه به رئیس جمهوری را تکذیب کرده، اما در این میان وجود بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و درخواست‌های این بانک از رئیس جمهوری و معاونان وی قابل رد نیست.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های مجموعه نظام بانکی منتشر کرده در حال حاضر و تا پایان مردادماه سال جاری مبلغ بدهی بخش دولتی با رشد ۱۵.۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار میلیارد دیگر متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.

بدهی مورد تاکید در  این نامه‌ که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز قابل بررسی است، براساس این آمار  بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان می رسد که از این رقم دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته به بانک مرکزی بدهی دارد. در عین حال که شرکت‌ها و موسسات دولتی هم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این رقم ۶۳ هزار میلیاردی را به خود اختصاص دادند، بنابراین حتی اگر وجود نامه‌ای به رئیس جمهوری برای دریافت بدهی‌ها و یا مجموعه بدهی آنها رد شود، بدهی تامل‌برانگیز دولت به بانک مرکزی که در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، قابل رد نیست.

درخواست بدهی بارها مطرح شده  آنهم قابل انکار نیست

اما درخواست پرداخت بدهی هم ماجرای جدیدی بین دولت و بانک مرکزی نیست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانک مرکزی (دو سال پیش) بود که رئیس کل بانک مرکزی در حضور رئیس جمهوری از وی درخواست تسویه بدهی‌های دولت را کرد و در ادامه بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال گرچه دولت همواره قول مساعد برای پرداخت طلب خود را داده و حتی در نهایت با پافشاری در بودجه سال جاری توانست از طریق دو تبصره راه پرداخت بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز و همچنین انتشار اوراق در بازار بدهی را باز کند، اما همچنان روند تغییر بدهی صعودی بوده و تسویه‌ای اتفاق نیفتاده است.

باید به این موضوع عدم پذیرش ارقام منتشره بانک مرکزی به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را نیز از سوی دولت اضافه کرد، زمانی که دولتی‌ها مدعی هستند آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند از سوی آنها قابل پذیرش نیست و تنها ارقام حسابرسی شده را پرداخت خواهند کرد.

این در حالی است که براساس آنچه که محمد باقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه – چندی پیش اعلام کرد به اعتقاد آنها تا جایی که حسابرسی انجام شده بدهی دولت به شبکه بانکی به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ارقام بالغ بر ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیاردی پذیرفتنی نیست، با این حال به نظر می‌رسد حتی بانک مرکزی به پرداخت همین ارقام نصف شده هم رضایت داشته باشد، چرا که اکنون بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی به همراه مجموعه ۱۰۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی حجم قابل توجهی از منابع بانکی را قفل و از دسترس خارج کرده است.

و اما تراز نامه...

عدم انتشار گزارش کامل ترازنامه بانک مرکزی در دو سال گذشته نیز در نامه مورد توجه است، حتی اگر دلیل قابل ادعا درباره این تاخیر یعنی وجود استقراض از بانک مرکزی به عنوان مانع انتشار این ترازنامه رد شده باشد.

 ترازنامه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تاکنون یعنی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخیرا در حد خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی بر روی سایت این بانک قرار گرفته است. این تاخیر موجب ایجاد گمانه‌هایی مبنی بر وجود نقایصی در منابع و دارایی‌های خارج شده از بانک مرکزی شده است. با این حال توضیح این بانک  از این حکایت دارد که گزارش مبسوط  ترازنامه بانک مرکزی به زودی در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد، اولین گزارش بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی و دومین گزارش هم با نهایی شدن تدریجی اطلاعات و ارقام با اندکی تاخیر نسبت به ترازنامه نخستین منتشر می شود.

انتهای پیام