به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، مارکو روبیو و مایک پامپئو دو سناتور برجسته جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به لورتا لینچ دادستان کل این کشور، وی را به طفره رفتن از پاسخ به سوالات مستقیم درباره‌ی ماجرای پرداخت 1.7 دلار به  ایران متهم کردند.

آنها مدعی‌اند که دادستان کل با استناد به اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا از  پاسخگویی طفره می‌رود.

این اصلاحیه مانع از این می‌شود که یک فرد وارد شود در یک پرونده شاهدی علیه خودش باشد، مگر این که در یک کیفر خواست ملزم شده یا به درخواست هیات منصفه باشد. این بدان معنی است که بهره بردن از اصلاحیه پنجم به فرد اجازه می‌دهد از ارائه اطلاعاتی که ممکن است اتهامی را متوجهش کند، سر باز زند.

بر اساس این گزارش، ایران و آمریکا هم‌زمان با اجرای برنامه جامع  اقدام مشترک (برجام) در ژانویه 2016 اعلام کردند که به سر یک مناقشه مالی قدیمی میان تهران و واشنگتن که مرتبط با سالهای پیش از انقلاب است به توافقی دست یافته‌اند که بر اساس آن، آمریکا باید مبلغ 400 میلیون دلار وجه اصلی قرار داد خرید تسلیحات را که در آن سالها به اجرا در نیامده به علاوه سود این پول که برابر با 1.3 میلیارد دلار است به ایران پرداخت کند. خبر پرداخت این  بدهی واشنگتن به تهران زمانی چالش برانگیز شد که رسانه‌های آمریکایی‌ مدعی شدند دولت برای آزادی چهار شهروند آمریکایی زندانی در ایران، این پول را به تهران داه است.

سناتورها مارکوروبیو و مایک پامپئو از جمله جمهوری خواهانی بودند که با وجود رد این ادعای رسانه‌ها از سوی مقامات ارشد آمریکایی باز هم تاکید داشتند که به دولت ایران باج داده است.

آنها پیش از این از دادستانی کل آمریکا خواسته بودند تا درباره‌ی این ماجرا و جزییات آن به سوالاتشان پاسخ دهد.

در نامه جدید این دو سناتور خانم لورتا لینچ آمده است: به عنوان افسر ارشد اجرای قانون در ایالات متحده بسیار بد و غیر قابل قبول است که از اصلاحیه پنجم برای طفره رفتن از پاسخگویی به سوالات بهره می‌برید.

دادستان کل آمریکا تاکنون پاسخی به  این نامه روبیو وپامپئو نداده است.

انتهای پیام