فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران طی یک سال چند بار تصمیم‌گیری نمی‌شود و حق مسکن نیز جزو آن است ولی از آنجا که اجرایی شدن مصوبه حق مسکن نیازمند تصویب هیات وزیران بود و بیش از یکسال و نیم طول کشید پرداخت آن به عنوان مطالبات کارگران عقب افتاد.

وی درباره اجرایی شدن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای مهر ماه گفت: در جلساتی که با معاونت کار وزارتخانه داشتیم و قول مساعدی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری داده شد قرار بود که حق مسکن به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود. اما اینکه اکنون تغییر نظر داده و شش ماه نخست سال را نادیده گرفته‌اند جز آزار و اذیت و احجاف به کارگران چیز دیگری نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد، افزود: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران که تنها ۲۰ هزار تومان بیشتر شده و به ۴۰ هزارتومان رسیده رقمی نیست که کارگران را صاحبخانه کند و فشاری هم به کارفرمایان وارد نمی‌کند.

بیات متذکر شد: به نظر می‌رسد اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ها و اصلاحیه قانون کار از خود نشان دادند باعث شده تا در خصوص پرداخت حق مسکن گروکشی کنند در حالی که حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند.

وی در پایان از دولت خواست تا حمایت و تقویت از قشر ضعیف کارگری دریغ نکند و تاکید کرد: در بسته مزد سال ۹۶ برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که در خصوص حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ کارگران افتاد ورود خواهیم کرد.

انتهای پیام