به گزارش ایسنا، علی بختیار در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: با توجه به رانت و موضوعات مختلفی که وجود دارد طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم مجازات و اجرا باید از طریق دادگاه صالحه انجام شود.

وی با انتقاد از آیین‌نامه جدید کنترل ساخت در نظام مهندسی، اظهار داشت: کاهش حجم سرمایه گذاری، تزریق رکود بیشتر و ساخت و سازهای بدون توجه به آیین‌نامه منجر می‌شود که اجرای آن خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.

وی سوانح جاده‌ای را از دیگر نقطه ضعف‌های وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: اخیرا شاهد سوانح ریلی هم در این دوره بوده‌ایم به ویژه سانحه ریلی قطار مشهد - تبریز که انتظار می‌رفت وزیر با شرایطی که پیش آمده، خود استعفا می‌کرد و در کشورهای پیشرفته چنین اقداماتی مرسوم است.

بختیار در پایان با انتقاد از این که منابع داخلی در حوزه ریلی کافی نیست و نیاز به سرمایه گذاری داریم، گفت: در مورد وضعیت مسکن نیز متاسفانه مسکن مهر وضعیت نامناسبی دارد و حتی مسکن اجتماعی هم که وزیر قول داده بود، اجرایی نشده است.

انتهای پیام