هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وظایف و اختیارات ضابطین قضایی اظهار کرد: اساساً ضابطین قضایی به آن دسته از مأموران انتظامی اطلاق می‌شود که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری برای انجام یا اجرای مقررات یا دستوراتی چه به موجب قانون و چه به موجب دستورات قضات، زیر نظر مقام قضایی تعلیم دیده و انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: ما مطلع هستیم که ضابطین قضایی یا مأموران انتظامی از نظر حیطه مدیریتی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ بخش اول انجام امور امنیتی یا وظایف خاص انتظامی و نظامی تحت نظارت وزارت کشور و بخش دوم که بحث اجرای دستورات قانونی و قضایی تحت نظارت دادستان است. وظایف اینها عمدتاً حفظ علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و همچنین انجام تحقیقات مقدماتی که توسط مقام قضایی به آنها ارجاع داده می‌شود و ابلاغ و اجرای اوراق و تصمیمات مقام قضایی است.

وی با اشاره به تقسیم ضابطین به دو دسته عام و خاص بیان کرد: عمدتاً ضابطین عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی می‌شوند؛ بنابراین کارکنان وظیفه نیروی انتظامی از شمول ظابطین دادگستری خارج هستند. اما ضابطین دوم ضابطین خاص هستند که به موجب قوانین خاص به عنوان ضابط تلقی شده، مثل مأموران زندان‌ها، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران بسیج که البته این موضوع در ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است.

پوربابایی یادآور شد: در خصوص جرایم اقتصادی مهم هم مأموران وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری تعیین شده‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ضابط دادگستری باید چند خصوصیت داشته باشد، خاطرنشان کرد: اول اینکه باید عنوانش توسط مراجع قضایی احراز شود، یعنی اگر یکی از کارکنان وظیفه عملیات ضابط را انجام بدهد، این اقداماتش اعتباری ندارد. دوم اینکه حتماً یک ضابط دادگستری باید مورد وثوق و اطمینان و اعتماد باشد و سوم اینکه حتماً باید دوره‌های آموزشی مستمر را حین خدمت و زیر نظر دادستان و مراجع قضایی ببیند و پس از اینکه این آموزش‌های لازم را دید، کارت ضابط دادگستری به آنها داده شود.

وی با اشاره به پلیس ویژه مخصوص اطفال و نوجوانان عنوان کرد: اختصاصاً به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری پلیس ویژه مخصوص اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی باید تشکیل شود که حتماً باید خصوصیاتی که قبلاً ذکر کردیم که شامل اعتماد، وثاقت و آموزش بود را دارا باشند و همچنین آموزش‌های مربوط به نحوه رفتار برای اینگونه ضابطین ضروری است.

پوربابایی در ادامه گفت: البته نص صریحی در قانون پیش‌بینی نشده که ضابط ویژه اطفال آموزش خاصی ببیند، اما از آنجا که قانونگذار پلیس ویژه اطفال را تأسیس کرده و نهاد آن را از نهاد ضابط دادگستری به معنای عام خارج کرده، این موضوع نشان می‌دهد که تشکیل و تأسیس پلیس اطفال با وظایف آموزشی خاص مورد نظر قانونگذار بوده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اصل بر آن است که دستور مقام قضایی باید به صورت کتبی به ضابط ابلاغ شود و ضابط دادگستری دستورات کتبی مقام قضایی را دقیقاً اجرا می‌کند و با مواعدی که مقام قضایی منظور کرده پرونده را به ایشان اعاده خواهد کرد، اما ممکن است در بعضی مواقع صدور دستور کتبی میسور نباشد یا به لحاظ اهمیت وقوع جرم یا ضرورت در رسیدگی و یا تسریع در جمع‌آوری ادله جرم امکان صدور دستور کتبی فراهم نباشد، در اینگونه موارد قانونگذار اجازه دستور شفاهی را هم داده است.

پوربابایی درباره حیطه وظایف و اختیارات ضابط قضایی بیان کرد: نکته مهم این است که به طور مطلق گزارش ضابط دادگستری نمی‌تواند مورد تایید قضایی باشد. گزارش به شرطی معتبر است که اولاً برخلاف اوضاع و احوال قضیه نباشد و دوماً مطابق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم شده باشد؛ یعنی اینکه هر گزارشی که ضابط تهیه می‌کند به معنای پذیرش آن در دادگاه نیست. نکته دیگر این که ضابط دادگستری حق ندارد از متهم تأمین بگیرد یا برای او قرار تأمین صادر کند. یعنی حق گرفتن وثیقه و آزاد کردن او را ندارد، اینگونه موارد زیر نظر مقام قضایی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: وظیفه مقام انتظامی یا مقام ضابط در جرایم مشهود است که قانونگذار در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری آورده که در جرایم مشهود ضابط دادگستری باید تمام ادله وقوع جرم را برای حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار مرتکب به عمل بیاورد. قانونگذار در این بخش از ماده به صورت مبسوط‌الید عمل کرده و در جرایم مشهود علاوه بر اینکه به ضابطین دادگستری چنین اختیاری را داده، این حق را به تمام شهروندان هم داده که در صورت ارتکاب جرم مشهود شهروندان می‌توانند برای جلوگیری از فرار مرتکب از صحنه جرم اقدامات لازم را انجام دهند. اما اختیارات بیشتری که برای ضابط دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده بحث تفهیم اتهام و ادله اتهام است و آن در صورتی است که در جرایم مشهود نگهداری متهم ضروری باشد، ضابط حق دارد که موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم کند. البته متهم بلافاصله می‌تواند تقاضا کند که وکیلش در کنار او حضور داشته باشد که قبلاً چنین تأسیسی را نداشتیم که متهم هنگامی که تحت نظر قرار می‌گیرد بتواند از وکیل برخوردار باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه نکته مهمتری که در قانون پیش‌بینی شده این است که ضابط باید حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته را که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده به وی تفهیم کند، اظهار کرد: ضابط دادگستری به هیچ عنوان و بدون دستور صریح و اجازه موردی مقام قضایی حق ورود به منازل و اماکن تعطیل شده و بسته شده مردم را و همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود را ندارد. یعنی اگر ضابط بخواهد یک شخصی را بازرسی کند در صورتی که مشمول جرم غیرمشهود شده باشد باید اجازه موردی از قاضی داشته باشد و رأساً حق ندارد در خیابان به علت جرم غیرمشهود اقدام به بازرسی افراد کند.

پوربابایی در ادامه وظایف ضابطین دادگستری اشاره کرد و افزود: در سوالاتی که از متهم می‌کند نباید متهم را مجبور کند که جواب سوالی را بدهد، از کلمات موهن یا توهین آمیز هم باید خودداری کند، سوالاتی که مربوط به موضوع جرم نیست نباید مطرح شود و حتماً باید تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی در اوراق نوشته شود و به امضای متهم برسد.

وی خاطرمشان کرد: چون رابطه ضابط دادگستری با مردم یک رابطه مستقیم و بدون واسطه است، نحوه برخورد و رفتار ضابط دادگستری می‌تواند منشأ اثرات متعددی در اذهان مردم شود. واقعاً اینکه قانونگذار به صراحت و به کرّات ضرورت آموزش را در قانون پیش‌بینی کرده به علت جلوگیری از تالی فاسدی است که ممکن است در برخوردهای نادرست بر ذهن مردم موثر باشد.

پوربابایی در پایان با تاکید بر امر آموزش ضابطین قضایی اظهار کرد: چون امر آموزش به دستگاه قضایی سپرده شده تأکید می‌شود که آموزش‌ها توسط مقامات قضایی به طور دقیق و به صورت کامل انجام گیرد و بر نحوه آموزش هم نظارت کامل انجام شود. به اشخاصی هم که مبادرت به فراگیری این آموزش‌ها ننموده‌اند نباید کارت ضابط قضایی داده شود، چون مسأله بسیار مهمی است که مأمورین نیروی انتظامی با مردم چه برخوردی می‌کنند.

انتهای پیام