به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در دورنمای اقتصادی جهانی برای اکتبر اعلام کرد: صادرکنندگان سوخت از درآمدهای پایین‌تری که به دلیل کاهش قیمت‌های نفت داشتهاند، آسیب شدیدی دیده‌اند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از عملکرد قوی ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳.۵ درصد در سال جاری کاهش پیدا کند. انتظار می‌رود اقتصاد عراق که رشد ۱۱ درصدی را در سال ۲۰۱۶ تجربه کرد، امسال در محدوده منفی قرار گرفته و ۰.۴ درصد کوچک شود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان که بزرگترین اقتصاد منطقه است، سال ۲۰۱۷ را با نرخ رشد ثابتی به پایان ببرد که در مقایسه با رشد ۱.۷ درصدی در سال گذشته اُفت نشان می‌دهد.
عربستان سعودی، عراق و ایران تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه هستند. ریاض بزرگترین صادرکننده نفت جهان است.
صندوق همچنین پیش‌بینی کرد اقتصاد کویت بیشترین رشد منفی را در میان صادرکنندگان نفت داشته باشد و به میزان ۲.۱ درصد کوچک شود. در حالی که اقتصادهای امارات متحده عربی و الجزایر نرخ رشد ملایمی خواهند داشت.
در مجموع رشد صادرکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل ایران، عراق، الجزایر و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقایسه با ۵.۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱.۷ درصد در سال جاری می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود رشد منطقه منا امسال بیش از نیمی کاهش پیدا کرده و در مقایسه با ۵.۱ درصد در سال گذشته، به ۲.۲ درصد برسد.
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، این کاهش رشد نتیجه کندی رشد اقتصاد ایران پس از رشد پرشتاب اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ و کاهش تولید نفت در صادرکنندگان نفت است.
پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، به ۵۰.۳ دلار در هر بشکه بالغ شود که بالاتر از سال گذشته خواهد بود اما تا سال ۲۰۲۲ همچنان در محدوده ۵۰ دلار خواهد ماند.
صادرکنندگان نفت منطقه‌ای از زمانی که ریزش قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شد، صدها میلیارد دلار درآمد را از دست دادند. در نتیجه با کسری بودجه مواجه شده و به اصلاحات دشواری متوسل شده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات عربستان سعودی استقبال کرد. با این‌همه این اصلاحات باعث شده اقتصاد این کشور در نیمه اول سال میلادی جاری کوچک شود. برخلاف این صادرکنندگان، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت که شامل مصر، مراکش، سودان و سایر کشورها هستند، از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ بهبود پیدا کند.
صندوق بین‌المللی پول، دورنمای بهتری برای سال ۲۰۱۸ متصور است و بهبود رشد به ۳.۲ درصد در مقایسه با تنها سه درصد که در دورنمای ژوئیه خود اعلام کرده بود را پیش‌بینی می‌کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این اصلاح به دلیل تقاضای داخلی قوی‌تر در کشورهای واردکننده نفت و انتظار برای افزایش تولید نفت است.
اختلاف دیپلماتیک میان قطر که عضو اوپک است و همچنین بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان به شمار می‌رود، با کشورهای عربی به رهبری عربستان بر بازارهای نفت و گاز تاثیری نداشته زیرا صادرات قطر ادامه یافته است. با این‌همه صندوق در این گزارش نسبت به تاثیر منازعات جاری در هر دو بخش داخلی و منطقه‌ای هشدار داد.
انتهای پیام
نظرات