به گزارش ایسنا، فرهاد دبیری در خصوص لایحه حمایت از محیط‌بانان گفت: پس از سلسله اتفاقاتی که برای جامعه محیط‌بانان رخ داد و به ویژه حوادث سال ۹۵، سازمان حفاظت محیط زیست لایحه‌ای برای حمایت از محیط‌بانان تهیه کرد.

وی افزود: در خلال تهیه و آماده‌سازی این لایحه بود که برخی پیشنهاد دادند به دلیل تشابه شرایط جنگلبانان و به علت اینکه آن‌ها از هیچ قانونی برای حمایت برخوردار نیستند، لایحه حمایتی محیط‌بانان و جنگلبانان را در برگیرد.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست در قوانین خود به صراحت از محیط‌بانان نام برده است و حتی در آئین‌نامه اجرایی گفته شده که دستاورد خدمتی ماموران گارد محیط زیست که در حال حاضر به یگان حفاظت محیط زیست تغییر نام داده، توسط سازمان تهیه و اجرا می‌شود.

مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست ادامه داد: بر همین اساس در دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست که همان سال‌ها تهیه شده بود و دارای تاییدیه سازمان امور اداری استخدامی وقت بود، تمامی مباحث مرتبط با این قشر از جمله تشویق و حمایت از آنها در دادگاه‌ها بیان شده بود اما از آنجایی که این دستورالعمل و آئین‌نامه در حد قانون نبود (تجویز قانون بود و سطح تصویب آن قانون نبود) در برخی موارد سازمان حفاظت محیط زیست به بن بست برخورد می‌کرد.

دبیری با بیان اینکه جنگلبان‌ها حتی از همین سطح حمایت و قانون نیز برخوردار نبودند، گفت: در نهایت لایحه‌ای در این خصوص تهیه و در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جمع بندی نهایی و پس از طرح دفاعیات محیط زیست، کمیسیون با حذف برخی موارد که در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست آمده بود، سایر موارد را که نیاز به حمایت بیشتر داشت، تصویب کرد و در دستور کار هیات دولت قرار داد.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از تصویب این لایحه در هیات دولت، اردیبهشت ماه سال جاری، لایحه به صورت رسمی از سوی حسن روحانی - رئیس جمهور کشور- به علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی- تقدیم شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بالغ بر ۹۰ درصد محیط‌بانان، ضابط قضایی هستند

این استاد دانشگاه اشاره‌ای هم به برخی مخالفت‌ها در مسیر تدوین و تصویب لایحه کرد و گفت: یکی از مواردی که مطرح می‌شد این بود که چرا باید از محیط‌بانان حمایت شود در حالی‌که آن‌ها ضابط نیستند این در حالی بود که مواد قانونی به صراحت تاکید می‌کنند که آن دسته از ماموران گارد محیط زیست که دوره ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان طی کردند به لحاظ اجرای قوانین ضابط خاص هستند.

دبیری با یادآوری اینکه تنها به دلیل استفاده از لباس محیط‌بانی نمی‌توان کسی را ضابط قضایی دانست، خاطرنشان کرد: محیط‌بانان به صورت پیش‌فرض و به شرط آنکه دوره ضابط بودن را گذرانده باشند به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند و بالغ بر ۹۰ درصد محیط‌بانان، ضابط قضایی هستند.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده در خصوص لایحه حمایت از محیط‌بانان مربوط به ثبت شهادت محیط‌بانان بود. یعنی اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد و محیط‌بانی شهید شد باید در قانون آمده باشد که این پرونده به عنوان پرونده شهید ثبت شود.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد ولی به لحاظ آنکه بنیاد شهید دارای قوانین خاص است و مجلس هم نمی‌پذیرفت که این قوانین تغییر کند و از سوی دیگر هرگاه محیط‌بانی در درگیری با متخلفان متجاوز فوت کند، جزو شهدا شناخته می‌شود، این مورد در لایحه ذکر نشد.

مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست با یادآوری این موضوع که تاکنون تمامی محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفان متجاوز فوت کرده‌اند، جزو شهدا شناخته شده‌اند، خاطرنشان کرد: این موضوع محیط‌بانانی را که بر اثر درگیری با شکارچی مجاز یا تصادف حین خدمت فوت می‌کنند، شامل نمی‌شود زیرا با قوانین بنیاد شهید همخوانی ندارد و حتی اگر به مجلس هم برود، تصویب نمی‌شود. حتی در قانون نیروی انتظامی هم تنها کسانی که در درگیری با اشرار فوت می‌کنند، به عنوان شهید شناخته می‌شوند و همین قانون را بنیاد در خصوص محیط‌بانان نیز اجرا می‌کند و محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفانی در سطح اشرار کشته می‌شوند، شهید شناخته می‌شوند. 

با تصویب لایحه محیط‌بانان، آن‌ها مشمول قانون حمایت‌گرانه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این لایحه قید شده است که ماموران یگان حفاظت محیط زیست به لحاظ مسئولیت مدنی، جزایی، دیه، خسارات وارده به اشخاص ثالث همچنین جبران خسارات  آن‌ها در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنها و خانواده‌هایشان در دوران تعقیب، بازداشت و پس از آن مشمول قانون بسیار حمایت‌گرانه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری هستند.

وی ادامه داد: این افراد مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری می‌شوند و هر نوع حمایتی که لازم است، در صورتی‌که مربوط به این موارد باشد، طبق قانون دولت مکلف به انجام آن است.

دبیری اضافه کرد: در مورد بیمه عمر، حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر همچنین نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنلی نیز محیط‌بان‌ها مشمول همان قانون حمایت از نیروهای مسلح می‌شوند که بیمه بسیار خوبی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بدین شکل محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها از حالت فردی عادی خارج شده و مشمول قانون بسیار فراگیر در مورد نیروهای مسلح می‌شوند.

به گفته مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، این لایحه یک تبصره نیز دارد که دادگاه‌ها و دادسراها را مکلف می‌کند تا پرونده آن دسته از محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌هایی که در حین انجام وظیفه، کشف، تعقیب جرایم یا درگیری، کشته و زخمی می‌شوند را خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی کند و طرف مقابل را به مجازات برساند.
تکلیف سازمان برنامه برای تامین اعتبار مورد نیاز محیط زیست و وزارت جهاد به منظور حمایت از نیروهای یگان خود

وی یادآوری کرد: یکی دیگر از تبصره‌های مهم این لایحه، مکلف کردن سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار مورد نیاز سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از ماموران یگان این دو دستگاه در بودجه آن‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، به گفته دبیری، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید ماموران گارد آن دسته از مامورانی هستند که ملبس به لباس خاص، مجهز به تجهیزات خاص و مسلح به سلاح مناسب هستند.

انتهای پیام