به گزارش ایسنا، سید محمد مجابی با یادآوری اینکه به دلیل اهمیت موضوعی، حمایت از محیط‌بانان به عنوان یکی از اولویت‌ها از ابتدای دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: در همین راستا، اقدام‌های متعددی برای بهبود وضعیت محیط‌بانان انجام شد.

به گفته وی،تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ محیط‌بان از قراردادی به پیمانی با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از ۳۰۰۰ محیط بان مشغول خدمت هستند، حل مشکلات محیط بانانی که به لحاظ احکام قضایی محکوم به دیه و دیگر مباحث حقوقی بودند،افزایش سقف سختی کار محیط‌بانان با مصوبه هیئت وزیران، برگزاری دوره‌های آموزشی محیط‌بانی در سطح داخلی و بین‌المللی به گونه‌ای  که تمامی محیط‌بانان در دولت یازدهم از دوره‌های آموزشی برخوردار شدند، برخی از اقدام‌های صورت گرفته است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دو لایحه تهیه شد برای آنکه محیط‌بانان در شرایط بهتر حمایتی قرار گیرند که لایحه نخست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن با اضافه شدن بندی درباره جرائم زیست‌محیطی به قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد افرادی که برای کشف و تعقیب جرایم با محیط‌بانان و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می‌کنند از امکان کمک برخوردار شوند. بر اساس اصلاحیه این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند برای پرداخت‌های مختلف از جمله حق کشف، خسارات، دیه و کمک به ماموران یا مخبران اقدام کند.
 

پیشنهاد اعمال سقف حمایت قانونی از نیروهای مسلح در کشور برای محیط‌بانان
مجابی خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدام، افزایش حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان است.از این رو برای اینکه سقف حمایت‌هایی که از نیروهای مسلح در کشور انجام می شود، برای محیط بانان نیز در نظر گرفته شود، دولت لایحه‌ای به به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن بالاترین سطح حمایتی که از نیروهای مسلح به عنوان مرزداران و نگهبانان امنیت کشور صورت می پذیرد به محیط‌بانان و جنگلبانان نیز تسری داده شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر اساس این لایحه ماموران اجرایی محیط زیست از حیث  مدیریت جزایی، مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آن‌ها در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند، کمک مالی به آنان و خانواده‌هایشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند.

مجابی در تشریح ماده ۱۲ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح گفت: بر اساس ماده ۱۲، ماموران مشمول در به کارگیری سلاح حین انجام وظیفه، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت و این منجر بدان خواهد شد که محیط‌بان همچون نیروهای مسلحی - که برای دفاع از کیان و امنیت کشور در حال خدمت هستندژ- از شرایط مبرزی برخوردار شود.
 

دولت مکلف به تخصیص بودجه سالانه برای رفع احکام صادره علیه محیط بانان می‌شود
وی در تشریح ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح اظهار کرد: در صورت صدور حکم در محاکم صالحه علیه محیط‌بانان، دولت مکلف است با تخصیص بودجه سالانه برای رفع این احکام اقدام کند بنابراین محیط‌بانان از امنیت خاطر در این زمینه نیز برخوردار خواهند شد.

مجابی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی از محیط‌بانان برای پرداخت دیه با چالش رو به رو بودند، خاطرنشان کرد: تبصره این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بیان می کند مفاد این ماده در مورد کسانی که پیش از این قانون مرتکب اعمالی شدند که منجر به صدور حکم شده است نیز قابل اجرا است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در ماده ۱۴ قانون به کارگیری سلاح نیز تاکید می‌شود که می‌توان اضافه بر جبران خسارات وارده، در قبال صدمات وارد شده به محیط بانان، حمایت و کمک مالی از آن‌ها داشت. در ماده ۱۵ نیز قانونگذار دستوراتی برای نحوه اجرای آئین‌نامه صادر کرده است.

وی اشاره‌ای هم به بیمه محیط‌بانان در مورد بیمه عمر (سرمایه گذاری) و حوادث داشت و اظهار کرد: این افراد مشمول انواع بیمه‌های متداول همچنین تامین حق بیمه، مشمول قانون بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، وظیفه بگیران نیروهای مسلح و تمامی نیروهایی که در این حوزه هستند، قرار می گیرند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، مجابی تصریح کرد: از آنجایی که دیگر یگان‌ها نیز متقاضی بودند و به علت اخذ نظر دستگاه قضایی در این ماده که نحوه برخورد جدی با متخلفان و متجریان را اعلام می دارد مراحل طی و در اسفند ماه سال گذشته به تصویب دولت رسید و هم اکنون در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام