ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سالهاست که رواج دارد و نظام سهمیه بندی از جمله دلایل دامن زدن به این مشکل است.

وی افزود: البته نباید فراموش کرد که این تخلفات صنفی صرفا مربوط به جامعه مهندسی نیست بلکه در صنوف مختلف شاهد بروز چنین تخلفاتی هستیم. اما در قشر مهندسان با توجه به اینکه جزو اقشار تحصیل کرده محسوب می‌شوند بروز این نوع لغزش‌ها دور از انتظار است.

وی با ذکر مثالی گفت: از فردی شنیده‌ام که چندی پیش  در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن ومرد میانسال بوده، و بعد از بررسی ها مشخص شده که از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او  پروانه اشتغال او  را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهیمه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: گویا با فوت مهندس مذکور برادر وی تمامی عایدی آن را به صورت یکجا برای خود برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی همسر وی شده بود و هردو با تصور خود٬ برای شفاف سازی این موضوع و برای اینکه سهم عادلانه ای از امضافروشی پروانه اشتغال مهندس فوت شده کسب کنند، به نظام مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود.
رهبر با یادآوری این موضوع که شایع بودن امر تخلف امضا فروشی قابل کتمان نیست در عین حال تاکید کرد: به جای انکار، می بایست به دنبال فرآیندهایی باشیم که به طور سیستماتیک از بروز چنین تخلفاتی در پروسه ساخت وساز ممانعت کند. به عنوان مثال دیجیتالی شدن امضای مهندسان ناظر باعث ایجاد سازوکاری بازدارنده برای کاهش حجم پدیده امضاء فروشی است.

وی با تاکید براینکه اساسا  معضلاتی نظیر مسائل نظارتی، چگونگی امر نظارت و انتخاب ناظر و همچنین حق الزحمه ناظران از جمله چالشهای جدی و قدیمی صنعت ساختمان است گفت: وقتی شرایط ساخت وساز به گونه ای باشد که افراد فاقد تخصص وارد صنعت ساختمان شوند در نتیجه این امر سازندگان سودجو قادر خواهند بود که مقررات ساختمان و خدمات مهندسی جامعه مهندسی را در راستای منافع و سلایق شخصی خود نقض کنند.

نایب رییس  انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه برخی تصور می کنند فرهنگ سازی های لازم برای مقابله با پدیده امضافروشی صورت نگرفته است تاکید کرد: برخلاف این تصور، اتفاقا برای مقابله با این پدیده اقدامات فرهنگی زیادی صورت گرفته است که نمونه آن ترویج اخلاق حرفه ای طی این چند سال گذشته بوده است اما باید در نظر گرفت فقط ساماندهی فرآیند انجام خدمات مهندسی و نیز سیستماتیک کردن این حوزه و ایجاد ساختار منطقی است که سبب حذف معضلات مربوط به تخلفات ساخت وساز می‌شود.

رهبر با بیان اینکه  سیستم ساخت و ساز باید به گونه ای طراحی شود که خود به خود مانع بروز تخلفات شود گفت: باید آیین نامه هایی تصویب شود که به موجب آن یک مرجع واحد، مسوول رسیدگی و پاسخگویی ساختار ارجاع ونظارت وکنترل ساختمان شود ومسئولیت ساخت واجرا  بعهده شخصیت صلاحیت داری واگذار شود  ودرصورت راه اندازی چنین مکانیزمی، خود به خود تخلفات مربوط به خدمات مهندسی به حداقل ممکن می رسد.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه تخلف امضا فروشی گسترده است گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد غیرمتخصص با راه اندازی شرکتهای حقوقی و استفاده از ظرفتیهای پروانه اشتغال مهندسان باعث شده‌اند که صوری کاری در خدمات مهندسی و امضا فروشی به اوج خود در چند سال گذشته برسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از روسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران اظهار می کردند که یک کارمند ساده با راه اندازی ۱۶شرکت حقوقی از سهیمه های  ده‌ها  مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد مورد نظر که کارمندی ساده و فاقد دانش مهندسی بوده است با راه اندازی ۱۶ شرکت در حالی از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده از پروژه های ساخته شده توسط این شرکت و ساز و کار آن هیچ اطلاعی نداشته اند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با یادآوری این موضوع که وجود پدیده امضاء فروشی قابل کتمان نیست و مهندسان نباید این معضل را انکار کنند درعین حال تخلف برخی از مهندسان را سبب خدشه دار شدن حیثیت حرفه ای آحاد جامعه مهندسی  قلمداد و تاکید کرد: آزادسازی کنترل شده وساختار یافته سهیمه اشتغال مهندسی یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از شیوع معضل امضا فروشی است.

انتهای پیام