به گزارش خبرنگار ایسنا، نظام ساخت و ساز در ایران با مشکلاتی روبه رو است که بخش عمده ای از آن به عدم تعهد کافی برخی مهندسان و نبود ضمانت اجرای قانون برمی گردد. مواردی مثل واگذاری امتیاز پروانه صلاحیت به غیر، انجام ندادن خدمات مهندسی به صورت حرفه ای، صوری بودن برخی از فعالیت های مهندسان، نارضایتی کارفرمایان به دلیل عدم دریافت خدمات مهندسی مناسب در قبال مبالغ پرداختی به عنوان حق الزحمه و احساس پرداخت پول زور توسط برخی از کارفرمایان بخشی از مشکلات ساخت و ساز در ایران است.

این چالشها باعث شده تا متوسط عمر ساختمان در ایران به حدود ۱۵ سال تنزل کند؛ در حالی که عمر ساختمان در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰۰ سال است. متاسفانه ما به آنچه می سازیم بهای چندانی نمی دهیم. با این اقدام هم در برابر حوادث آسیب پذیر شده ایم و هم اینکه هر ۱۵ سال یک بار منابع را برای ساخت و ساز جدید هدر می دهیم؛ در حالی که اگر از ابتدا بر اساس اصول حرفه ای اقدام به ایجاد ساختمانهای ایمن و مقاوم کنیم چنین مشکلاتی پیش نمی آید.

با اینکه مشکلات مجموعه مدیریتهای شهرها همچون امضافروشی و اتکای بودجه کلان شهرها به درآمدهای ناپایدار مثل کسب درآمد از صدور مجوز پروانه های ساختمانی از جمله مسائلی است که به پایین بودن استاندارد خانه ها در ایران منجر شده است، عدم پایبندی برخی مهندسان ناظر به اخلاق حرفه ای را نباید از نظر دور داشت؛ تا جایی که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز به این مساله اذعان دارد.

اما سرانجام پس از ۲۰ سال که از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر امید نظام نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی ساختمان به هیات وزیران داده شد که مقرر شد تا مصادیق رفتارهای مشمول رعایت و نقض اصول مذکور در قالب نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی مهندسی ساختمان و با کسب نظر شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود و ظاهرا این نظام‌نامه تدوین شده و در شرف رونمایی است.

حبیب الله بیطرف رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره این نظام نامه گفت: بدیهی است که در هر موضوعی ممکن است افراد نافرمان و متخلفی هم وجود داشته باشند که طبیعتا باید توسط مراجع انتظامی به تخلفات آنها رسیدگی شود. این اراده باید در همه اقشار، اعم از دست اندرکاران، مهندسان و همچنین شهروندان برای نهادینه سازی حرفه مهندسی به وجود آید و ما نیز مانند سایر کشورهایی بشویم که در آنها رعایت اخلاق واجب، ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد.

انتهای پیام