به گزارش ایسنا، عبدالله سمامی به همراه چند تن از وکلای دادگستری ضمن حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با بیان اینکه همیشه کانون وکلا مورد هجمه‌های مختلف از نواحی مختلف قرار می گیرد، گفت: این هجمه‌ها این بار از ناحیه خود حقوقدانان صورت گرفت و کانون مورد بی‌مهری خود حقوقدانان قرار گرفت. حقوقدانان محترمی برای اینکه در آزمون شرکت نکنند و بتوانند از ظرفیت های کانون بهره ببرند متاسفانه شکایتی را در شورای رقابت مطرح کردند و شورای رقابت نیز رسیدگی به آن را بر عهده گرفت، اما در نهایت آن را به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در قالب استفساریه ارجاع داد تا در مورد آن تصمیم گیری کند. در هر حال کانون وکلا این مشکل را مانند همیشه برطرف کرده است. ان شاءالله در موارد دیگر نیز بتواند به همین شکل عمل کند.

وی در خصوص وضعیت سپنتا نیکنام نیز خاطرنشان کرد: با توجه به فضاهایی که ایجاد شده و اطلاعاتی که در جامعه جود دارد و این اطلاعات در دسترس همه قرار می گیرد به سادگی نمی توان افراد را از حقوق اصلی خود که استیفا شده است و مردم در اختیار دارند محروم کرد. اعتقاد من به عنوان یک وکیل دادگستری این است که در این موضوع به نحو قابل قبولی عمل نشده است. آقای نیکنام باید در شورای شهر یزد ابقا شود و نگرش دینی به این موضوع نمی تواند منافع ملی و آینده دار ما را پوشش دهد.

وی ادامه داد: به هر شکل در فضای عمومی کشور ما به همه ادیان یکسان توجه می شود. حداقل ادعای ما این است که نگاه عمومی و یکسانی به همه ادیان وجود دارد؛ فلذا اگر بخواهیم به خاطر نگاه دینی به موضوع کسی را از جایگاه اجتماعی آن محروم کنیم خلاف قانون اساسی و عقاید دینی خود عمل کرده‌ایم.

توسلی یکی دیگر از وکلا در خصوص سپنتا نیکنام اظهار کرد: ایراد عمده‌ای که به این موضوع وارد بوده این است که فردی که چهار سال در گذشته عضو شورای شهر بوده است پس از چهار سال با این ایراد مواجه شده که خودش مشکل و ایراد دیگری است. علاوه بر این باید دید چه کسانی به این شخص رای داده اند. مسلمانان تشخیص دادند این فرد می تواند نماینده باشد. در حال حاضر هم مدافع این فرد مسلمانان و افراد مذهبی هستند. به عقیده من بهتر است مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری خاطرنشان کرد: صد در صد مخالف جذب وکیل از طریق مرکز مشاوران هستم؛ زیرا این امر خلاف قانون است و مربوط به برنامه سوم توسعه می شود. آن زمان پیش بینی وکالت در این ماده نشده بود. پیش بینی این بود که آنها می توانستند مشاور باشند و نظریه های مشورتی بدهند، اما اقدام مرکز مشاوران از همان ابتدا فراتر از قانون بود.

انتهای پیام