به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در این رابطه نوشت: «از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس،  پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد. اما متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده‌اند و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملا نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به خوبی به اثبات می رساند.

این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده ی IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ ‌بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء کرده است بر می‌گردد.

بر اساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد.

به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری،  برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.

در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بد�