به گزارش خبرنگار ایسنا، «احد جمالی» ظهر امروز در نشست خبری با اعلام این خبر اظهار کرد: همایش حقوق شهروندی در نظام اداری با هدف بررسی ابعاد مختلف منشور حقوق شهروندی به ویژه در نظام اداری، در سالن معصومیه فرمانداری قم با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در قم برگزار می شود.

معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم افزود: در صورت هماهنگی های لازم پس از همایش نیز نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه در مورد وضعیت حقوق شهروندی در قم و ضرورت توجه دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دوران بالندگی خوبی را در 4 دهه گذشته شاهد بوده ایم که یکی از نشانه های مهم فرزانگی انقلاب اسلامی عملی شدن حقوق شهروندی و تصویب منشور حقوق شهروندی است.

جمالی بیان کرد: رئیس جمهور در تاریخ 29 آذر سال گذشته منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی، مردم بتوانند این حقوق را مطالبه نمایند در این راستا شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور نیز «حقوق شهروندی در نظام اداری» را به تصویب رساند.

وی اظهار داشت: هدف از حقوق شهروندی در نظام اداری که در 29/12/95 به تصویب رسید و دارای 5 اصل و 19 ماده می باشد بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری است.

معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی است که شامل اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد.

وی تصریح کرد: از دیگر اصول این حقوق شهروندی رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی و امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح است.

جمالی عنوان کرد: همچنین امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران در نظام اداری نیز از دیگر بندهای این حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: از دیگر اصول مهم حقوق شهروندی فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای و جناحی است.

معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم پیرامون مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری خاطرنشان کرد: حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات و حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری از جمله این موارد است.

وی گفت:حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد و حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری و رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات از دیگر مصادیق می باشد.

جمالی تاکید کرد: طبق این قانون مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان نمایند.

وی خاطرنشان کرد: حق آموزش، پژوهش، مسکن، و امنیت و اشتغال نیز از دیگر بندهای مهم این منشور است.

وی  متذکر شد: تحقق حقوق شهروندی در گرو مطالبات مردمی است و تا زمانی که مردم حقوق شهروندی خود را مطالبه نکنند نمی توان در عملیاتی شدن آن گام موثری برداشت.

معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم یادآور شد: متاسفانه جهل به قانون یکی از مشکلات و دغدغه هایی است که بسیاری از شهروندان را با پرونده های قضائی مواجه می سازد در این باره رسانه ها باید به تبیین قانون در جامعه بپردازند و مردم را اگاه کنند.

وی در مورد مسکن مهر در پردیسان و جایگاه حقوق شهروندی در این مورد بیان کرد: این طرح جانمایی خوبی ندارد و فکری برای زیرساختها نکرده اند اما امیدواریم حداقل آئین نامه 2800 زلزله در نظر گرفته شده باشد چرا که ما مصون از زلزله نیستیم.

وی در رابطه با مطالبات مردمی از انتصابات مدیریتی تصریح کرد: اگر مدیری طبق چارچوب قوانین کار می کند تفاوتی ندارد که در کدام دولت فعال بوده و ابقاء شده اما اگر مدیری طبق سیاست های دولت حرکت نکند و فراقانونی کار کند حق فعالیت در دولت را ندارد.

انتهای پیام