به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپردههای بانکی پرداخته است، نوشته که کلیات پسانداز در ادبیات اقتصادی، هم به عنوان روشی برای تامین امنیت مالی فرد در سطح خرد و هم به عنوان مجرایی برای تشکیل سرمایه در سطح کلان و ملی مطرح است، لذا سیاستگذاریهای اقتصادی در این حوزه از جمله سیاست های مالیاتی باید به گونهای باشد که در نهایت منافع سطوح خرد و کلان را همراستا و هماهنگ کند.
در حوزه سیاستهای مالیاتی، اهمیت درآمدزایی و اتکای تامین مالی دولت از محل مالیات از یک طرف و رعایت عدالت در نظام مالیاتی از طرف دیگر دولت را بر آن میدارد تا در تمام منابع درآمدی افراد مالیات وضع کند. در این راستا مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفافسازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و (کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد) دارد.
بررسی مبانی تئوری که وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی بیانگر آن است که این مالیات میتواند از کانال تاثیرگذاری بر نرخ بهره بر پسانداز خانوارها و بسیاری از متغیرهای اقتصادی سرمایهگذاری و عرصه کار اثرگذار باشد. در این ارتباط نحوه اثرگذاری در متغیرهایی مانند حجم پسانداز و سرمایهگذاری خانوارها و عرضه کار افراد، به کشش متغیرها نسبت به نرخ بهره، به میزان بزرگی و علامت اثرات جانشینی و درآمدی و بازدهی سایر اشکال پسانداز بستگی دارد. در بخشی از ارزیابیهای اثر وضع مالیات بر سود سپردهها، یافتهها بر متغیرهایی مانند تورم و قدرت بازاری بانکها تاکید کرده و نقش آنها را در تغییرات رفتاری پسانداز و سرمایهگذاری کلیدی معرفی میکند. بنابراین تعیین اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی در تئوری امکانپذیر نبوده و متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است. یکی از نکات حائز اهمیت در وضع یا حذف معافیت مالیات در سود سپرده، بهرهگیری از تجربه کشورهای مجری به منظور طراحی نظام مبتنی بر رویههای بینالمللی است.
در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان میدهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. شایان ذکر است که تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. مالیات مذکور به سه روش دریافت میشود که در میان روشهای موجود مالیاتهای تکلیفی برای اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی بیشترین فراوانی را دارد. ضمن اینکه در کشورهای مورد بررس