به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۶ را می‌توان بیش از همه سالی برای منفی شدن تراز تجاری کشور دانست. تراز تجاری یا صادرات خالص (Balance of trade) تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این عدد رابطه بین واردات و صادرات کشورهاست. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می‌شود و اگر واردات بیش از صادرات باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می‌شود.

طبق هدف گذاری صورت گرفته برای صادرات امسال رقمی معادل ۵۳ میلیارد دلار درآمدزایی دراین بخش پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت در ماه‌های مختلف سال از این آمار عقب ماندیم و تا ماه دهم سال صادرات بیش از ۳۷ میلیارد دلار محقق نشد.

در ماه یازدهم امسال صادرات به رقمی بیش از ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید و در قیاس با آن، واردات کشور مرزهای ۴۷ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت تا بدین‌ترتیب تراز تجاری در ماه‌های پایانی سال به حدود منفی پنج میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار برسد.

اما در اردیبهشت ماه امسال استارت منفی شدن تراز تجاری زده شد و تفاضل واردات و صادرات کشور به منفی ۵۲۵ میلیون دلار رسید.

خرداد ماه و در اولین ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تراز تجاری با افتی جدی مواجه و میلیاردی شد و در پایان این ماه تراز تجاری به منفی یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار رسید، رقمی که در تیر ماه به منفی دو میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار تبدیل شد.

مرداد امسال با اندکی بهبود به منفی دو میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار رسیدیم و طی یک ماه به اندازه ۱۰۵ میلیون دلار از منفی بودن تراز تجاری کاسته شد اما در نهایت تراز تجاری در شهریور ماه تا مرز منفی سه میلیارد و ۵۱ میلیون دلار پیش رفت.

مهر ماه و همزمان با آغاز نیمه دوم سال تراز تجاری روی منفی سه میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار ماند و آبان ماه تا منفی سه میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار پیش‌رفت.

اما تراز تجاری در آذر ماه امسال به یکباره با شتابی بیش از هر ماه دیگر سیر نزولی خود را ادامه داده و به منفی پنج میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید. موضوعی که شاید بر اساس آن افزایش تدریجی نرخ ارز در دی ماه و رشد شتابان این نرخ در بهمن قابل توجیه باشد.

دی ماه و همزمان با رسیدن زمستان تراز تجاری منفی پنج میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار شد و در نهایت با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز این رقم در بهمن ماه امسال به پنج میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار برسد.

بدین‌ترتیب تراز تجاری در بخش صادرات غیر نفتی که پس از سال‌ها مدتی بود به حالت مثبت درآمده بود امسال ‌بار دیگر منفی شد. در این میان بسیاری از فعالان عرصه بازرگانی غیرواقعی بودن نرخ ارز را دلیلی عمده دانستند که اجازه توسعه صادرات را نمی‌دهد اما از زمستان امسال با افزایش نرخ ارز انتظار می‌رفت شرایط بهتری حاصل شود اما قیاس تراز تجاری بهمن با دی ماه گویای آن است که در بهمن‌ماه به دنبال افزایش نرخ ارز همچنان تراز منفی مانده و حتی به اندازه ۲۴۹ میلیون دلار هم منفی ‌تر شد.

با این وجود برخی از جمله رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی معتقدند این امر منجر به بهبود شرایط صادرات شده و عقب‌ماندگی‌های ایجاد شده در تراز بیشتر مربوط به نیمه اول سال می‌شود.

حال اگرچه در این ماه‌ها به واسطه افزایش نرخ ارز به نظر می‌رسد که حجم صادرات افزایش یافته، اما بسیاری از اقتصاددانان براین باورند که عقب ماندگی شش میلیارد دلاری در بخش صادرات غیرنفتی یکی از مواردی است که کشور را با کمبود ارز مواجه کرده و مشکلات متعدد به همراه داشته است.

جداول مربوط به آمارهای صادرات و واردات در ماه‌های مختلف سال در ذیل آمده است:

انتهای پیام