به گزارش ایسنا، شاخص اصلی بانک مرکزی اروپا برای رصد دستمزدها نشان می‌دهد رشد دستمزدهای تعیین شده در توافق‌های جمعی در کل ۲۰۲۶ به ۲.۳ درصد می‌رسد. این برآورد بر اساس قراردادهایی است که ۴۶.۲ درصد از کارکنان را پوشش می‌دهند و در محاسبه این شاخص، اثر پرداخت‌های یک‌باره طی یک دوره ۱۲ ماهه لحاظ می‌شود.
بر اساس این شاخص، رشد دستمزدها در نیمه دوم ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد می‌رسد و در نیمه نخست ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد افزایش می‌یابد. با این حال، پیش‌بینی اولیه بر اساس قراردادهای تحت پوشش نشان می‌دهد این نرخ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: پایین بودن نسبی ارقام ثبت شده در اوایل ۲۰۲۶، حاصل حذف آماری پرداخت‌های یک‌باره‌ای بود که در ۲۰۲۴ انجام شده بودند، اما در سال‌های بعد تکرار نشدند. اثر این پرداخت‌ها در نیمه دوم سال جاری میلادی از بین می‌رود.
در مقایسه با گزارش منتشر شده در سپتامبر، برآورد شاخص اصلی رصد دستمزدها برای نیمه دوم ۲۰۲۶ و نیمه نخست ۲۰۲۷ به‌طور میانگین حدود ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر پرداخت‌های یک‌باره در محاسبات لحاظ نشوند، میانگین رشد ساختاری دستمزدهای توافق شده در سه فصل نخست ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد می‌رسد در حالی که این رقم برای کل ۲۰۲۶ معادل ۲.۶ درصد برآورد شده است.
همچنین، شاخص دستمزدها با احتساب پرداخت‌های یک‌باره و بدون توزیع اثر آن‌ها در دوره ۱۲ ماهه، برای کل ۲۰۲۶ و نیمه نخست ۲۰۲۷ معادل ۲.۷ درصد برآورد شده است. این شاخص در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی اروپا تاکید کرد میزان پوشش کارکنان در این برآوردها از ۴۶.۲ درصد در ۲۰۲۶ به ۳۱.۸ درصد در نیمه نخست ۲۰۲۷ و ۲۳.۳ درصد در سه‌ماهه سوم همان سال کاهش می‌یابد. بنابراین، با امضای توافق‌نامه‌های جدید، برآوردهای مربوط به دوره‌های آینده نیز تغییر خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، بانک مرکزی اروپا این ابزار را با همکاری ۹ بانک مرکزی ملی توسعه داده است تا روندهای بنیادین هزینه نیروی کار را ارزیابی و فشارهای تورمی را در منطقه واحد پولی یورو بررسی کند.
انتهای پیام
