به گزارش ایسنا، دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.

حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.

درخواست پتروشیمی‌ها برای ارائه ارز

عرضه ارز در سامانه نیما به مذاق شرکت‌های پتروشیمی خوش نیامد و اندکی بعد صدای اعتراض فعالان این عرصه به گوش رسید. شرکت‌های پتروشیمی از دولت خواستند اگر قرار است ارز صادراتی خود را در سامانه نیما وارد کنند، باید خوراک را با نرخ کم‌تری دریافت کنند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری قرار شد خوراک با نرخ ۳۰۰ تومانی به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.

البته این تصمیم مخالفان زیادی داشت که اعتقاد داشتند دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها را ٣٨٠٠تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما ندارد و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود.

فرآیند عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها که بعد از تصمیم دولت آغاز شده بود درحالی ادامه داشت که چگونگی این فرآیند همواره ابهام داشته و حتی برخی گزارش ها از گران فروشی و عدم عرضه ارز توسط برخی از آنها حکایت داشت. البته نام هیچ شرکت پتروشیمی متخلفی اعلام نشده و همه آنها عدم فروش ارز به نرخ مصوب را تکذیب می‌کنند. بنابراین اکنون از یک سو شاهد اصرار منتقدان به گران فروشی ارز توسط پتروشیمی ها و از سوی دیگر انکار پتروشیمی ها هستیم.

تعهد پتروشیمی‌ها در هاله‌ای از ابهام

در این راستا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده است فروش ارز در سال جدید به سه مقطع زمانی تقسیم می‌شود. دوره اول از اول فروردین تا بیستم این ماه و قبل از اعلام سیاست ارزی جدید، دوره دوم ۲۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت و در زمان اعلام سیاست ارزی با راه‌اندازی سامانه نیما و دوره سوم ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد و راه‌اندازی سامانه نیما است. در دوره اول که ۱۵ روز آن تعطیلات عید نوروز بود، ۲۶۰ میلیون دلار ارز و در دوره دوم ۲۵۰ میلیون دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارائه کردند. همچنین مدعی شدند در دوره سوم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما وارد کرده اند.

این درحالی است که آنطور که حسین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم اعلام کرده است این قانون بیشتر روی شرکت‌های پتروشیمی دولت متمرکز است و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی هستند که خوراک را با ارز مبادله‌ای می‌گیرند و مشخص نیست چه میزان از ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند.

انتقاد پتروشیمی‌ها از نیما

البته شکایت پتروشیمی ها از سامانه نیما سر دراز دارد. آن‌ها بر این باورند این سامانه فسادآور است زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. دوما کسی که ارز را خرید، مصرف کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر گفته می شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.

همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.

بورس هم محل گله شد

بورس کالا هم محل گله پتروشیمی‌ها شده است. به گفته فعالان پتروشیمی در سه ماهه اول سال گذشته تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس یک میلیون و ۶۴۸ هزار تن بوده است که این میزان در سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده و از دو برابر هم بیشتر شده است. در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده است.

آن‌ها خواهان این موضوع هستند که شرکت‌هایی که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند اما امسال می‌خرند را از بورس خارج کنند. مگر اینکه مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند. زیرا در این شرایط مصرف کننده واقعی ضرر می‌کند  و درحالی که به ۱۰۰ تن جنس نیاز دارد اما فقط می‌تواند ۱۰ تن جنس بخرد و بقیه نیاز خود را در بازار آزاد تهیه کند.

به گفته آن‌ها بورس کالا در شرایط کنونی کشور از عوامل اصلی تورم و رانت است و چنانچه ساز و کار بورس تغییر نکند از عوامل بازار سیاه، گرانی و رانت عظیم بسیاری از کالاها از جمله محصولات پتروشیمی، فولاد، میلگرد و سایر کالاهای مورد نیاز مردم است که از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند.

انتهای پیام