اصغر نوراله‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از ایجاد سازوکاری جدید برای مشارکت شرکت‌های واجد شرایط در افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی از محل ظرفیت اعتبار مالیاتی خبر داد و گفت: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و همچنین شرکت‌هایی که سرمایه ثبتی آنها حداقل معادل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، می‌توانند با انعقاد توافق‌نامه و پرداخت نقدی، در افزایش سرمایه صندوق مشارکت کنند.
نوراله‌زاده با اشاره به مبنای قانونی اجرای این سازوکار، توضیح داد: در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین اجرای مفاد بند (۱-۵) آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، برنامه اقدام اجرایی مشترکی میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و عملیاتی شده است. هدف از اجرای این برنامه سه‌جانبه، تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای توان مالی زیست‌بوم نوآوری کشور از طریق بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه قانونگذار امکان استفاده از بخشی از اعتبار مالیاتی شرکت‌های واجد شرایط برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم کرده است، ادامه داد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، شرکت‌های مشمول می‌توانند در سال مالی مربوط، تا سقف ۳۰ درصد از اعتبار مالیاتی خود را در قالب افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهند و پرداخت نقدی انجام‌شده در این چارچوب، مطابق ضوابط قانونی، از ظرفیت اعتبار مالیاتی برخوردار خواهد بود.
نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه منابع حاصل از این مسیر به‌صورت هدفمند در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به‌کار گرفته می‌شود، گفت: این منابع می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توان سرمایه‌گذاری صندوق، تقویت ظرفیت‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار زیست‌بوم نوآوری کشور ایفا کند. منابعی که از محل مشارکت شرکت‌های واجد شرایط در افزایش سرمایه صندوق تأمین می‌شود، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های راهبردی و ملی به کار گرفته خواهد شد؛ طرح‌ها و اولویت‌هایی که در چارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرند.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: این شورا به‌صورت مستمر، طرح‌های راهبردی و اولویت‌های ملی سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان را بازنگری می‌کند و بر همین اساس، منابع جدید می‌تواند در مسیر حمایت از پروژه‌ها و طرح‌هایی قرار گیرد که از اهمیت راهبردی و ملی برخوردارند.
نوراله‌زاده انعقاد توافق‌نامه و تدوین برنامه اقدام مشترک میان سه نهاد را گامی مهم در اجرای مؤثر ظرفیت‌های قانونی دانست و اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه بهره‌گیری عملیاتی از این ظرفیت قانونی فراهم شده است تا شرکت‌های واجد شرایط بتوانند در افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی مشارکت کنند.
وی با اشاره به اهمیت افزایش منابع مالی در دسترس برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: تقویت سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، به معنای افزایش توان این نهاد برای ایفای نقش در نظام تأمین مالی نوآوری کشور و حمایت از طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در توسعه فناوری است.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این سازوکار، افزود: همراهی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این ظرفیت قانونی می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌سازی منابع جدید برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان شود. بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌های بورسی و شرکت‌های بزرگ واجد شرایط برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، گامی مثبت و مؤثر در مسیر اجرای قانون، تقویت نظام تأمین مالی نوآوری و ارتقای توان مالی زیست‌بوم نوآوری کشور است و می‌تواند با هدایت منابع به سمت طرح‌های راهبردی و اولویت‌های ملی، زمینه جهش در توسعه و تولید محصولات دانش‌بنیان را فراهم کند.
انتهای پیام
