غلامنبی فیضی چکاب در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تعیین وقت رسیدگی به دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه، اظهار کرد: در مورد اصل دعوای مطروح علیه ایالات متحده در دیوان بینالمللی دادگستری، حتماً باید این کار انجام میشد و نظام باید از پتانسیلهای حقوقی و قانونی بیش از اینها استفاده کند و با توجه به اجحافهایی که جهان غرب علیه کشورهایی مثل ما دارند، یکی از ابزارهای خوبی که میتوانیم از آن استفاده کنیم، تمسک به ابزارهای حقوقی و قانونی است.
وی افزود: بعد از ۸ می که ترامپ دستور تحریم علیه ایران را صادر کرد، دولت به درستی تصمیم گرفت که در این خصوص طرح دعوا کند و در ۱۶ ژوئیه این کار انجام شد که خوشبختانه قرار است در روزهای آتی ( ۲۷ تا ۳۰ اوت-۵ تا ۸ شهریور) جلسه استماع و رسیدگی به این مسأله برگزار شود که طبیعتاً ایران باید با آگاهی جدی در این جلسه شرکت کرده و از همه امکانات خود استفاده کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ممکن است بعد از صدور رأی با مشکلاتی در مورد اجرای آن از سوی مکانیسم اجرایی مواجه شویم، یادآور شد: ما باید حرف خود را در مراجع بینالمللی به کرسی بنشانیم، آرای رسمی به نفع ما صادر شود و از این طریق از مشروعیت بیشتری برخوردار شویم.
فیضی چکاب در رابطه با اینکه آیا ادعای ایران علیه ایالات متحده محکمه پسند بوده یا خیر و اصل مبنای دعوای ایران چیست؟ توضیح داد: یکی از صلاحیتهای دیوان بینالمللی دادگستری رسیدگی به چنین مواردی است. ادعای ایران نیز دارای مبنا بوده و هم دیوان مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به این امر است.
وی افزود: مبنای ادعای ایران را به راحتی میتوانیم با تمسک به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ۱۹۵۵ که دولت ایران به آن استناد کرده جستوجو کنیم. با تورق عهدنامه شاهد هستیم که دقیقاً برای چنین مواردی مستعد است چون در قسمتهای مختلف این عهدنامه، مصادیق مربوط به تحریمهای مرتبط با دو دوره بازگشت که در روزهای آینده و در مهلتهای ۹۰ و ۱۸۰ روزه قرار است اعمال شود را شاهد هستیم.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در عهدنامه مودت تجارت، رقابت و تسهیل رقابت را میبینیم که طرفین دولتین متعاهدین را مکلف به انجام آن کرده است. به طور مثال در رابطه با حمل و نقل موادی داریم که تسهیل حمل و نقل و عدم ممانعت را تصریح کرده است. همچنین در خصوص مسائل و مبادلات ارزی و تسهیل آن و مسائل گمرکی نیز عهدنامه ۱۹۹۵ اشاره واضح و صریح دارد و در مجموع روح عهدنامه مودت ناظر به حمایت از واردات و صادرات هر دو کشور و تسهیل تجارت و... است.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: با دقت در این موارد عهدنامه مودت به وضوح شاهد هستیم که هر یک از طرفین را از اعمال تحریم به خصوص تحریمهایی که در حال حاضر آمریکا انجام داده، منع میکند. با نگاه به تحریمهای آمریکایی میبینیم که در مرحله اول مسائل مربوط به تحریم ارز، بانک و حسابهای ارزی- ریالی ایران در خارج و همینطور فلزات گرانبها برمیگردد اما در عهدنامه مودت آمده است که در رابطه با این موارد باید تسهیل صورت گیرد نه اینکه از آن ممانعت شود. در مرحله بعد در تحریمها بخش حمل و نقل قید شده اما در عهدنامه مودت آمده است که دولتها باید در این رابطه با یکدیگر همکاری و تسهیل کرده و آن را توسعه دهند. همچنین در تحریمهای مرحله دوم شاهدیم که آمریکاییها مجدداً تحریمهای قبلی مربوط به حمل و نقل خصوصاً هواپیمایی، کشتیرانی و... را اعمال میکنند.
وی در ادامه گفت: در مورد تحریمهای ناظر به بانک میبینیم که رییس جمهور آمریکا میخواهد آنها را برگرداند. اینها هم از مواردی است که میتوانیم در قسمتهای مختلف عهدنامه مودت پیدا کنیم که اقدام آمریکا مبنی بر تحریمها برخلاف عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: غیر از عهدنامه مودت که مورد استناد دولت بوده، مبنای مهم دیگری نیز وجود دارد که بیانیه الجزایر بوده و بعد از انقلاب و ماجرای گروگانگیری دیپلماتها توسط ایران رخ داد. در آن مورد دو بیانیه تدوین شد که یکی مربوط به آزادی گروگانها و دیگری مربوط به حل و فصل اختلافات و دعاوی بود که صریحاً در آن قید شده است که آمریکا نباید در امور داخلی ایران دخالت کند، در حالی که تصمیماتی که در حال حاضر این کشور میگیرد و سفرهایی که ریاست جمهوری و مقامات آمریکایی انجام می دهند به نوعی مداخله در امور ایران بوده و موضوع مذاکراتشان تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران است.
فیضی چکاب اظهار کرد: بیانیه الجزایر لغو مجازاتهای تجاری و اقتصادی را تصریح کرده که آمریکا باید این مجازاتها را لغو کند و آزادسازی داراییهایی که تا آن زمان مسدود شده بود هم در این بیانیه آمده است. با توجه به اینکه هچنان تتمه کار این بیانیه در حال اجرا و معتبر است، بنابراین مبنای ادعای ایران کاملاً قانونی و مستند به مقررات بینالمللی و بالاخص قرارداد فیمابین طرفین دولتین متعاهدین است که از این حیث نیز دعوای ایران قابل قبول بوده و دیوان داوری لاهه اگر بخواهد رسیدگی منصفانهای در این رابطه انجام دهد به احتمال بسیار زیاد رأی به نفع ایران صادر خواهد کرد.
وی در رابطه با موضوع صلاحیت رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری به دعوی ایران علیه آمریکا، توضیح داد: ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری در رابطه با صلاحیت تعیین تکلیف کرده و در این موارد خود را مسلماً صالح میداند. یکی از موارد صلاحیت دیوان این است که طرفین اختلاف، دولتهای عضو سازمان ملل باشند که ایران و آمریکا هر دو عضو هستند. از موارد دیگر صلاحیت دیوان این است که دولتین طرف اختلاف اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند که این امر نیز وجود دارد و مهمتر این که در خود مقررات اساسنامه دیوان قید شده که طرفین با قرارداد میتوانند این کار را عملی کنند، یعنی صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را در اثر توافق دوجانبه به رسمیت بشناسند.
این وکیل دادگستری افزود: بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵، صریحاً در همین مورد بوده و تأکید میکند که هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرای احکام عهدنامه مودت و مسائل مربوط به این قضایا در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری لاهه است و صد البته طرفین همیشه حق دارند که برخلاف توافقی که کردهاند، توافق دیگری داشته باشند و تا زمانی که توافق جدیدی رخ نداده، آنچه که مطرح شد به قوت خود باقی است و در صورتی که ایران و آمریکا تصمیم بگیرند به گونه دیگری مشکلاتشان را حل کنند نیز این راه باز است، اما تا زمانی که این تصمیم را نگرفتهاند دیوان بینالمللی دادگستری در این مورد صالح است.
فیضی چکاب با اشاره به اینکه در صورت ایجاد این شهبه که چگونه ممکن است عهدنامه دوستی و مودت با تمام دشمنی که ایران و آمریکا با هم دارند برقرار باشد، گفت: این موضوع یک مبحث حقوقی بوده و موضوع تعهدات بینالمللی طرفین است.
وی گفت: خوشبختانه دیوان صلاحیت خود را بر اساس موارد مذکور پذیرفته و رسیدگی به این مسأله به آمریکا هم ابلاغ شده و وزارت امور خارجه این کشور نیز اعلام کرده که دفاع خود را مطرح خواهد کرد و در واقع به صلاحیت دیوان اعتراضی نکرده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با مراجعه به سابقه رسیدگی دیوان به موارد مشابه، شاهد سابقه زیادی در این رابطه هستیم. اولین بار خود آمریکا بعد از موضوع گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی، به همین عهدنامه مودت استناد کرده بود که در آن مورد دیوان صلاحیت خود را پذیرفت و با وجود اینکه ایران و آمریکا با هم درگیری بسیار جدی و متخاصم محسوب میشدند رسیدگی کرد که البته رأی علیه ایران صادر شد. همچنین در مورد حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینست نیز دیوان رسیدگی کرد که در آن مورد ایران علیه آمریکا اقامه دعوا کرد و دیوان در این مورد نیز صلاحیت خود را پذیرفت و رسیدگی کرد که البته این موضوع منجر به رأی نشد اما ایران و آمریکا از طریق دیگری این مسأله را حل کردند.
فیضی چکاب یادآور شد: در سال ۹۲ هم بعد از حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، ایران به استناد عهدنامه مودت به دیوان مراجعه کرد و دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت خود را در این خصوص پذیرفت که در این پرونده آمریکا صلاحیت دیوان را تأیید کرد اما دعوای تقابلی دیگری مبنی بر اینکه چرا در آبها مینگذاری شده یا به کشتیهای آمریکایی حمله شده است را مطرح کرد، بنابراین در مورد صلاحیت هم از نظر حقوقی و قانونی، قراردادی و سابقه دیوان دارای صلاحیت است و میتواند به این مسأله رسیدگی کند.
وی در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دیوان و اینکه آیا آمریکا میتواند به رأی صادره اعتراض کند، بیان کرد: طبق اساسنامه دیوان، آرایی که از سوی دیوان صادر میشود غیر قابل اعتراض بوده، لازمالاجرا و الزامآور است. البته تجدیدنظرخواهی با اعاده دادرسی فرق دارد که در مورد اعاده دادرسی اگر دلیل و مدرک جدیدی که در تصمیم موثر باشد و هر یک از طرفین ارایه کنند، میتوانند درخواست اعاده دادرسی داشته باشند اما تجدید نظرخواهی از رأی قبلیشان امکانپذیر نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: قضات بینالمللی دادگستری لاهه قاعدتاً قضات بیطرف، فراملی و فراسرزمینی باید باشند و ۱۵ قاضی برای تصمیم گیری وجود خواهد داشت و کشورهایی که طرفین دعوا هستند باید کاملاً از شرایط مساوی برخوردار باشند. به طور مثال اگر طبق اساسنامه یکی از قضات دیوان آمریکایی باشد، طرف ایرانی هم حق دارد که یک قاضی ایرانی را معرفی کند که تعادل برقرار شود. همچنین اگر طرفین توافق کنند که بیطرفی بیشتری لحاظ شود، دست دیوان باز است و اجازه میدهد، به خصوص که قضات مستقل و غیر قابل عزل بوده و توسط شورای امنیت و طی دو مرحله انتخاب میشوند، امید زیادی است که بیطرفانه به این موضوع رسیدگی کرده و تحت فشار هیچ یک از طرفین نباشند که اگر اینگونه باشد این رأی الزام آور به نفع ایران صادر خواهد شد.
فیضی چکاب در رابطه با ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی که در این بخش وجود دارد فقدان بازوی اجرایی برای آرای دیوان با توجه به الزام آور بودن آن است. تنها مستمسک حقوقی در این رابطه بند ۲ ماده ۹۴ منشور ملل متحد است که در آنجا هم نهایتاً به شورای امنیت توصیه شده که این شورا باید برای اجرای آرای دیوان داوری تلاش کند که به طور مثال با صدور توصیهنامه به کشوری که علیه او رأی صادر شده به او هشدار دهد که باید رأی را اجرا کند.
وی افزود: در مواردی نیز شورای امنیت میتواند دستور اقداماتی را بدهد که این رأی باید اجرا شود، ولی اشکال کار این است که ماده ۹۴ تکلیف نکرده که شورای امنیت حتماً باید دستور اقدامات اجرا را بدهد. در این رابطه چون تکلیف وجود ندارد اختیاری بوده و با توجه به شرایط حاکم بر شورای امنیت معلوم نیست که چقدر این دستور اقدام و اجرا، صادر شود که در این صورت ایران باید با کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند لابی خوبی برای اجرای رأی صادره داشته باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورت وتوی آمریکا در شورای امنیت این مسأله پیشبینی شده که کسی که قرار است علیه او رأی صادر شود حق وتو ندارد و اگر شورای امنیت دستور دهد رأی اجرا میشود، در غیر اینصورت چیزی که میماند این است که در مورد ما اقدامات شخص محکومٌ علیه است که باید به فکر چاره اجرایی کردن آرای دیوان به نفع خود باشد.
وی تصریح کرد: در خصوص کشورهای قدرتمند که از نظر اقتصادی و نظامی قدرتمند هستند، شاید بتوانند این موضوع را یک اقدام مشروع تلقی کرده و آرای دیوان را با قدرتی که دارند رأسا اجرا کنند، اما کشورهای ضعیفتر برای اجرای آرا با مشکل مواجه بوده و این موضوع یکی از نقایصی است که باید جامعه بینالمللی به آن فکر کند.
این وکیل دادگستری گفت: به طور کلی موضوع مهم این است که رأی باید به نفع ایران صادر شده، خوب دفاع شود، بند به بند عهدنامه مودت با مورد به مورد تحریمهایی که آمریکا میخواهد اعاده کند منطبق شود و مشخص شود که این تحریمها عهدنامه را نقض میکند. در آن صورت مشروعیت ایران از نظر بینالمللی موضوع بسیار بزرگ و با ارزشی است که از خصوصیات اجرای مادی آن مقدمه بسیار قوی برای عقیم شدن تحریمهای آمریکا بوده و وحدت و انسجامی که در عرصه جهانی به دنبال آن است شکسته خواهد شد.
فیضی چکاب افزود: در این صورت اروپا، چین و روسیه منافع اقتصادی خود را با توان بیشتری تأمین میبینند و در نتیجه بهتر میتوانند به منافع اقتصادی ایران کمک کنند.
وی در مورد موضوع دستور موقت اظهار کرد: یکی از نکات مهم حقوقی که در حال حاضر مطرح میباشد این است که در ابلاغی که دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته و وقت رسیدگی برای آن تعیین و به آمریکا نیز اعلام کرده، تأکید شده از هر گونه اقدامی که ممکن است رسیدگی قضایی و رأیی که در آینده صادر میشود را عقیم و بیاثر کند، خودداری نماید. و در واقع میتوان گفت که این یک نوع دستور موقت است که آمریکا تا رسیدگی به این پرونده نباید تحریمهای خود را نسبت به ایران اعمال کند.
این وکیل دادگستری افزود: این دستور موقت مشروعیت داشته و اگر آمریکاییها قبول کرده و از آن اطاعت کنند چه بهتر در غیر اینصورت خود این مسأله برگ دیگری علیه آمریکا است.
فیضی چکاب در پایان گفت: ما به این رأی نیاز داریم و امیدواریم حقوقدانان کشور بتوانند در دیوان بینالمللی دادگستری موفق باشند و در این دعوا هم برنده شوند.
انتهای پیام
