به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: این بخشنامه از روز گذشته ابلاغ شده و در همین ابتدای کار، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیستند، اما ضمن تاکید بر این موضوع، در روش اجرای آن، با دولت اختلاف نظر دارند. به این معنا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است؛ در حالیکه این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است، چراکه قانونا پیمان سپاری ارزی بر اساس این ماده قانونی، امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به شیوه‌های در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تصریح کرد: روش‌های تسویه ارز صادراتی در این بخشنامه نیز به نحوی تدارک دیده شده که زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است. در حالیکه کالای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت می‌کند، قرار است از طریق کشتی حمل شود و این پروسه، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد.

لاهوتی ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، گشایش اعتبار اکنون قفل است و عملا امکان برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماهه وجود ندارد. پس این اولین اشکال شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر است. ضمن اینکه باید توجه داشت که تنوع کالایی صادراتی کشور، اجازه برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، چراکه برخی کالاها ظرف شش ماه، برخی دیگر ۹ ماه و برخی نیز یکسال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

به گفته لاهوتی، واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخیر، یکی از روش‌های تسویه اعلام شده است؛ به این معنا که وقتی برای ثبت سفارش کالاها، یک واردکننده حداقل دو تا چهار ماه در صف قرار می‌گیرد، صادرکننده ای که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار این واردکننده قرار داده یا خود مستقیم اقدام به واردات کرده است، چطور می‌تواند در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خود را بدهد و رفع تعهد کند. این در حالی است که با دستور دولت، عملا امکان ثبت‌سفارش از طریق کارت‌های حقیقی وجود ندارد و کارت‌های حقوقی نیز غیر از پروانه بهره‌برداری خود، امکان ثبت سفارش ندارند؛ پس این‌ها محدودیت‌هایی است که پیش روی اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی وجود دارد.

وی با اشاره به وجود تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد گفت: این نرخ امروز حدود ۷۰ درصد اختلاف دارد و حال سوال اینجا است که با این شرایط، قیمت کالاهای وارداتی چطور رصد می‌شود و تکلیف آن چیست. ضمن اینکه بانک مرکزی باید به این نکته توجه کند تا زمانی که نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نیما نزدیک نشود، سوءاستفاده وجود دارد و شکاف نرخ ارز بیشتر می‌شود؛ در نتیجه هر روز باید شرایط دیگری را برای بستن و محدودکردن در اقتصاد ایجاد کنیم و در نهایت نتیجه نگیریم.

لاهوتی گفت: قیمت پایه صادراتی امروز برای صادرکنندگان یک معضل شده است؛ به این معنا که نرخ ارز در اظهارنامه‌های صادراتی از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته که معادل ۱۰ درصد رشد است، در حالیکه امروز کالا با نرخ نیما صادر می‌شود، پس صادرکننده تعهدی می‌دهد که امکان اجرای آن وجود ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت مبنی بر اینکه "نظرات اتاق را بخوانید، بشنوید و ببینید" گفت: به نظر می‌رسد اگر دولتمردان به این بخش از سخنان مقام معظم رهبری توجه می‌کردند، در اولین بخشنامه‌ای که بعد از نشست هیات دولت با ایشان صادر شد، بی‌توجهی به نظرات بخش‌خصوصی صورت نمی‌گرفت.

انتهای پیام