محمود احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در پی تشدید طرح احتکار و اختفا کالا تاکنون 61 پرونده در خصوص طرح تشدید احتکار و اختفا کالا به این اداره کل ارجاع شده است که از این میان هفت پرونده مربوط به احتکار 12 پرونده اختفا کالا و 42 پرونده مربوط به عدم اعلام موجودی، از این میان یک فقره پرونده نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده که به دادسرای ارسال شد.

وی افزود: شعب ویژه مبارزه با احتکار این اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز تخلف از دستگاه‌های ذی‌ربط، احکام را در کمترین زمان ممکن صادر و متهمان را به درج در پرونده صنفی، توقیف و الزام به عرضه و فروش کالاها به نرخ رسمی مصوب و جزای نقدی محکوم کرده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تأکید کرد: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی این امر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی همچنین اشاره کرد: تاکنون بیش از یک میلیارد ریال جزای نقدی برای محکومین طرح یادشده صادر و اعلام نکردن موجودی انبارها به سازمان صنعت، معدن و تجارت از مصادیق احتکار کالا محسوب شده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

احمدی از روند رسیدگی به باقی پرونده‌های طرح احتکار و صدور احکام در اسرع وقت خبر داد.

انتهای پیام