به گزارش ایسنا، ابلاغ بخشنامه جدید ارزی اعتراض‌هایی را درباره ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان به ویژه بخش خصوصی واقعی بوجود آورد تا جایی که رییس اتاق بازرگانی ایران در خواستی مبنی بر اصلاح بخشنامه ارزی  ارائه داد. در این رابطه  نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی با برگشت ارز برای ادامه چرخه اقتصادی مخالف نیستند، تاکید کرد که عمده ارز و امکانات در اختیار خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست که باید ارز خود را برگردانند و پیمان‌سپاری ارزی فقط برای بخش خصوصی محدودیت می‌آورد. از سوی دیگر تجربه تلخ پیمان‌سپاری‌های ارزی در سال‌های گذشته نشان‌ می‌دهد این تصمیم بازارهای صادراتی را برهم می‌زند.

مجیدرضا حریری - نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین- در گفت ‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور، صادرات کالا و صرف کردن ارز آن به امور دیگر، به  نبود شفافیت در اقتصاد کشور بازمی گردد. همچنین هیچ تردیدی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از ارزی که صرف خروج سرمایه از کشور شده یا صرف واردات کالای قاچاق می‌شود، از ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود. در اینکه ارز حاصل از صادرات نباید خرج ورود کالای قاچاق یا خروج سرمایه از کشور شود، کاملا موافق هستیم اما احترام بخش خصوصی نیز باید رعایت شود.

وی افزود: هر سیاست ارزی باید دارای دو شاخصه اصلی باشد که براساس آن هیچ ارز حاصل از صادراتی صرف خروج سرمایه از کشور به شکل غیرقانونی نشود و همچنین منابع لازم برای واردات کالای قاچاق را تامین نکند. به جرات می‌توان گفت که با ارز بانکی و ارز حاصل از فروش نفت نمی‌توان سرمایه از کشور خارج یا کالای قاچاق وارد کرد، چراکه بانک مرکزی که به قاچاقچی ارز نمی‌دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه ۸۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی در اختیار دولت است، گفت : ارز حاصل از ۸۰ درصد کالاهای صادراتی در اختیار دولت یا شرکت‌های خصولتی همچون پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی است. علاوه‌براین عمده‌ترین سهامداران این شرکت‌ها نیز نهادهای نظامی و صندوق های بازنشستگی هستند. لذا باید  دولت با خصولتی‌ها جلسه گذاشته و مشکل بازگشت ارز را حل کند.

حریری اعلام کرد: از کل صادرات ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال است، حدود هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی است که با توجه به نوع و ترکیب کالاها و همچنین زمان بندی آن‌ها، امکان بازگرداندن ارز برای بیشتر آنها طی سه ماه وجود ندارد.

وی افزود : بسیاری از کالاهای صادراتی مانند فرش یا صنایع دستی به طور امانتی فروخته می شوند  که ممکن است  تا شش ماه طول بکشد تا آن کالا در کشور مقصد فروخته شود. تازه از آن زمان به بعد مراحل انتقال ارز آن آغاز می‌شود که چون از مسیر بانکی نیست، خود بسیار زمان‌بر است.

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در آخر درباره آخرین آمار صادرات و واردات ایران و چین اعلام کرد:  روند صادرات ایران به چین نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است و واردات نیز  یک تا دو درصد کاهش داشته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود به ‌طور کلی، برای سال ۲۰۱۸ حدود ۴۱ تا ۴۲ میلیارد دلار، مجموع تبادلات دوطرف باشد. لذا حدود ۵۳ درصد میزان صادرات ایران و ۴۷ درصد واردات از چین خواهد بود.

حریری اظهار کرد: طی هشت ماهه اول سال جاری، ارزش کل واردات و صادرات کالاها در چین، به رقم ۱۹.۴۳ تریلیون یوان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۱ درصد افزایش داشته؛ صادرات با ۱۰.۳۴ تریلیون یوان، ۵.۴ درصد رشد و واردات نیز با  ۹.۰۹ تریلیون یوان، ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: علاوه‌ بر چین، واردات و صادرات به بازارهای عمده اتحادیه اروپا، ایالات متحده، آسه آن و ژاپن هم در این مدت افزایش داشته است و حجم کل واردات و صادرات چین و کشورهای واقع در امتداد طرح "یک جاده، یک کمربند " با ۱۲ درصد افزایش به ۵.۳۱ تریلیون یوان رسید؛ که این رقم  ۲۷.۳ درصد کل تجارت خارجی چین را تشکیل می دهد.

انتهای پیام